النقل والخدمات اللوجستية
النقل والخدمات اللوجستية

الصفحة الرئيسية > القطاعات والفرص > النقل والخدمات اللوجستية

نظرة عامة

ترتكز  رؤية المملكة 2030 على موقعها الاستراتيجي كمفترق طرق للتجارة الدولية الهامة، بين ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتهدف إلى تحقيق أقصى قدرٍ  من منافع حضورها الجغرافي الاستثنائي والاستراتيجي من خلال بناء مركز فريد للنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقد استثمرت حكومة المملكة العربية السعودية بشكل كبير في بناء العديد من البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات.

وللاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، تدخل المملكة العربية السعودية في سلسلة جديدة من الشراكات الدولية، كما تعمل مع القطاع الخاص لاستكمال وتحسين وربط بنيتها التحتية داخلياً وعبر الحدود.

وقد ساعدت أنظمة  فتح الهياكل الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية على تقديم أداء أفضل، بما في ذلك: تعزيز دور الحوكمه ، و تقليل الإجراءات ، و نظام جمركي أكثر كفاءة.

حقائق وأرقام

70 مليار ريال سعودي
حجم سوق الخدمات اللوجستية
6
عدد منافذ الحاويات
27
إجمالي عدد المطارات
85 مليون راكب
عدد الركاب جوا في عام 2016
1.2 مليون طن
حجم الشحن الجوي في عام 2015
1,500 كيلو متر
طول السكك الحديدية الجديدة
240 مليون طن
البضائع التي تعاملت معها الموانئ البحرية في عام 2017

القطاعات الفرعية في النقل والخدمات اللوجستية

موقعٌ يستدعي الاهتمام

سواءٌ أكان المرور برًّا أو بحرًا أو جوًّا، ستتساوى ميزات السفر عبر المملكة، وذلك بفضل استفادة الشركات السعودية من شبكة للنقل التي تمكّنها من التواصل التنافسي مع أفضل الشبكات في العالم.

فموقع المملكة الاستراتيجي عند تقاطعٍ تلتقي فيه ثلاث قارات مختلفة، يهب قطاع النقل في المملكة العربية السعودية أفضلية تنافسية جغرافية تيسّر له إمكانية الوصول إلى الأسواق الناشئة الرئيسة والاستفادة من الممرات البحرية الهامة.

كما سيحظى هذا القطاع قريباً بطفرات تحسّن غير مسبوقة، تُعلي من خدمات النقل إلى مستوى أرقى. وحالياً، يتفوق الشحن البحري في المملكة العربية السعودية على ما لدى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، سواء في القدرات المتاحة أو الاستخدام المتوفر، غير أن المتوقع أن يزداد ذلك على نحوٍ بيِّن، بفضل التوسع في الموانئ والاستفادة من التقدم التكنولوجي.

هناك عصرٌ جديدٌ ينتظر قطاع الطيران مع التأهب لافتتاح 5 مطارات جديدة، بالإضافة إلى امتدادات رئيسة إلى مطاري جدة والرياض و17 مطارًا آخر قيد الإنشاء. كما أن شبكات النقل البرية مؤهلة وتمتد بطول مئات الآلاف من الكيلومترات قوامها الطرق المعبَّدة، وآلاف الكيلومترات من السكك الحديدية التي تشهد عمليات أساسية للتجديد والتوسعة.

هناك فرص واعدة مثيرة تنتظر المستثمرين الحريصين على الإسهام في نموذج النقل الجديد أو الاستفادة من المقاصد الإضافية التي يحققها.

 

أكبر شبكة بحرية في دول مجلس التعاون الخليجي

يُهيمن الشحن البحري على سوق النقل في المملكة العربية السعودية، ليؤدي دورًا رئيسًا في استيراد وتصدير البضائع في جميع أنحاء المملكة. تتعامل الموانئ السعودية مع نحو 7 ملايين حاوية نمطية، كما تستقبل أكثر من 11000 سفينة سنوياً. وفي عام 2017 عبرت بضائع تزن أكثر من 270000 مليون طن عبر تسعة موانئ صناعية وتجارية بالمملكة، مما يجعل السعودية مستحوذة لأكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط.

وتشرف الهيئة العامة للموانئ بالسعودية على هذه الشبكة، التي يشكلها 216 رصيفًا بجميع أنحاء البلاد، موفرة ممرات ربط تنافسية وآمنة بين الاقتصاد الوطني والعالمي. وتستثمر المملكة بكثافة في الموانئ البحرية لزيادة قدراتها عبر تطوير أنظمة رقمية تقلل بشكل كبير من الإجراءات الروتينية وتبسط إجراءات تخليص البضائع. وتنوي المملكة العربية السعودية استكمال أكبر شبكة بحرية في دول مجلس التعاون الخليجي بتحويلها إلى واحدة من أكفأ الأنظمة التكنولوجية والوظيفية في العالم.

 

عصر جديد للنقل الجوي

يشهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية عصر ازدهاره، ويحظى بتطبيق تعزيزات كبيرة توفر فرصاً رائعة للمستثمرين. وتضم شبكة النقل الجوي حاليًا 27 مطارًا، منها 6 دولية و 8 إقليمية و 13 محلية، وينمو النشاط والحركة بمعدل متضاعف باستمرار.

ففي عام 2016 ، استقبلت هذه المطارات 85 مليون مسافر (بنمو سنوي قدره 4٪) ، وإدارة 710000 رحلة (بنمو سنوي نسبته 10٪) وتعاملت مع 1.5 مليون طن من البضائع (بنمو سنوي يساوي 7٪ ).

وتنفذ المملكة العربية السعودية مشاريع كبرى تواكب هذا النمو، فهي تستحدث مطارات جديدة في الطائف وجازان والقنفذة وفرسان ونجران. كما تجري توسعات بمطاري جدة والرياض، وخاصة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، للاستفادة من الخصخصة وبدعم من مطار شانغي الدولي في سنغافورة. كما تنال مرافق الشحن الجوي حصتها من هذا التحديث السريع، بغرض التوسع، والتخلص من اختناقات البنى التحتية. فالهدف هو زيادة إجمالي حجم الشحن الجوي في المملكة ليصل إلى 6 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030. يُضاف إلى ذلك تشغيل شركات الطيران الجديدة في السوق، مما يعني خيارات أكبر، سواء في الأسعار الأفضل أو الوجهات الأكثر، مما يدعم هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركز الملاحة الجوية في الشرق الأوسط.

 

شبكة برية واسعة ومتنامية

تتميز شبكات الطرق البرية في المملكة العربية السعودية بالامتداد والنمو بإيقاع متصاعد، بما يوفر وسائل شاملة لنقل الركاب والبضائع داخل البلاد. ومن المتوقع ازدهار النقل البري بسبب زيادة النشاط الصناعي، وتوسع التجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء المنطقة.

ويعد تيسير هذا النمو أحد أوجه ما أنجزته أكبر شبكات الطرق في العالم، الممتدة لأكثر من 200 ألف كيلومتر ، منها 66 ألف كيلومتر من الطرق السريعة.

يُضاف إلى ذلك، توقع توسع الشبكة بشكل كبير تزامناً مع تطوير بنية تحتية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص (مثل الطرق الجديدة).

تكتمل شبكة الطرق البرية هذه بأكثر من 1700 كيلو متر من السكك الحديدية التي تمتد بطول المملكة وعرضها. ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الشبكة، فقد أقرت الحكومة العديد من مشاريع السكك الحديدية الجديدة التي تشمل سكة حديدية بين الشمال والجنوب ومشروع قطار الحرمين السريع​. يُضاف لذلك ، قيام المملكة العربية السعودية بالتزامن بتطوير بنية تحتية حديثة للنقل العام لمعالجة عدد من أهداف رؤية 2030 للمملكة.

ويتطلع السعوديون إلى بدء تشغيل أول خدمات المترو بحلول عام 2019، بالإضافة إلى إنشاء نماذج جديدة للحافلات والناقلات المشتركة. ومع توسع الشبكة البرية، ستتوسع الفرص بالتزامن للوصول إلى مناطق جديدة تربط ما بين الشركات التي كانت تعد سابقاً وجهات نائية.

 

 

تحتل المملكة العربية السعودية موقعاً استثنائياً يتوسط العالم،  يشكل هذا الموقع للمملكة ميزةً فريدةً فيما يتعلق  بالخدمات اللوجستية والتجارة الدولية ، إذ تقع  المملكة بين ثلاث قارات لتكون على  طرق التجارة التي تربط بين  بين آسيا وأوروبا وبذلك يتم  توزيع السلع والبضائع عبر شبه الجزيرة العربية.

 

تعتبر المملكة العربية السعودية رائدة  في مجال التجارة عبر الحدود ، ومالكة أكبر سوق لوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ فهي السوق التي نمت بمعدل سنوي نسبته 5٪ . كما أن البنية التحتية للخدمات اللوجستية في المملكة تتمتع بالقاعدة المتينة ، وذلك يعود لامتلاك السعودية أكبر شبكة بحرية في الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها إحدى أضخم شبكات الطرق البرية في العالم.

 

بإيجاز نقول: إنه من النادر أن نجد مكاناً لديه المواصفات التي تتمتع بها المملكة ،  ويستحوذ على ما يماثل إمكانات سوق الخدمات اللوجستية للمملكة العربية السعودية.

 

 

الوصل بين ثلاث قارات

تقع المملكة العربية السعودية تماماً عند مفترق طرق تجارية دولية هامة تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ويوفر هذا الموقع الاستراتيجي للمملكة ميزةً فريدة عن من سواها من الدول، مما يمكنها من أن تصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا رائدًا.

فهذا الموقع هو الأمثل لتوزيع السلع على مستوى دول المنطقة وكذلك دول الشرق الأوسط  و شمال أفريقيا؛ فهذه المناطق يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 9 تريليون ريال سعودي ويقطنها 647 مليون مستهلك.

كما أن المملكة تقع على طريق آسيا - أوروبا التجاري، إذ يشهد عبور 12٪ من تجارة الحاويات العالمية سنويًّا. وتحمل هذه كميات بضائع هائلة عابرة دول مجلس التعاون الخليجي التي ينمو الطلب فيها على المنتجات الصناعية.

 

السوق الإقليمية المتعطشة

دراساتٌ بنموٍ هائل للقطاع

تبلغ قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية اليوم 67.5 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار أمريكي)، مما يضعها في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل هذه الخدمات اللوجستية نسبة 55 ٪ من إجمالي السوق المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تأتي في المرتبة الثالثة الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة. هذا وتعد الخدمات اللوجستية أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا القطاع إلى 94 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار) بحلول عام 2020.

 

شحن البضائع

تعتبر مساهمة قطاع الشحن في سوق الخدمات اللوجستية هي الأكبر في نمو هذا القطاع. فقد ارتفع حجم السوق من 40 مليار ريال سعودي (10.6 مليار دولار) في عام 2010 إلى 52.1 مليار ريال سعودي (13.9 مليار دولار) في عام 2015. ويهيمن النقل البحري على وسائل النقل، حيث بلغ 26.25 مليار ريال سعودي (7 مليار دولار أمريكي).

ومن المتوقع أن يزداد سوق الشحن بنسبة 6.4٪ ليصل إلى 71.25 مليار ريال سعودي (19 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة عدد المغتربين، وارتفاع أسعار الوقود، ونمو التصنيع، والنهوض بالقطاع. وشيوع التجارة الإلكترونية.

.

 

 

الخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث "وسيط" (PL3)

على نحو كبير، زاد قطاع الخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث (PL3) من مردود سوق الخدمات اللوجستية بين عامي 2010 و 2015، بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ 26.6٪ (مقابل 7.5٪ وهي نسبة النمو عالميًا) وبلغ إجمالي القيمة 3 مليار ريال سعودي (0.8 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن تزداد بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 22٪ حتى عام 2020 ليصل إلى 8.25 مليار ريال سعودي (2.2 مليار دولار أمريكي).

كما يتوقع ارتفاع الطلب على قطاع الخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث (PL3) لعدة أسباب، فتحسن العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، يجذب اهتماما أكبر بقيم الصادرات والواردات في المملكة العربية السعودية. إضافةً إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية (خاصة في قطاع النفط والغاز) سوف تؤدي إلى زيادة فرص مزوّدي الخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث (PL3)، وكذلك توسيع النشاط الصناعي الذي يحفّز الحاجة إلى خدمات إدارة سلسلة التوريد.

 

التخزين

بالمثل، شهد قطاع التخزين نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 7.1 مليار ريال سعودي (1.9 مليار دولار) في عام 2010 ليصل إلى 10.12 مليار ريال سعودي (2.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2015. ويقود هذا القطاع كلا من التخزين الصناعي وتخزين التجزئة بعائدات قيمتها 4.1 مليار ريال سعودي. (1.1 مليار دولار).

وبفارق طفيف عن التخزين الصناعي وتخزين التجزئة، تأتي في المرتبة الثانية محطات شحن الحاويات ومستودعات الحاويات الداخلية (CFS / ICD) بعائدات قيمتها 3.75 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار أمريكي) ، في حين تحقق مرافق التخزين البارد 2.25 مليار ريال سعودي (0.6 مليار دولار أمريكي).

وكما هو الحال مع عمليات شحن البضائع، وسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث (PL3)، من المتوقع أن ينمو سوق التخزين بمعدل نمو سنوي مركّب نسبته 9٪ ليصل حجم السوق إلى 15.75 مليار ريال سعودي (4.2 مليار دولار) بحلول عام 2020. ومن المقدر أن يتحقق النمو في هذا القطاع. نتيجة لزيادة النشاط الصناعي، وتضاعف التجارة الدولية، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وتيسير اللوائح الحكومية.

 

سلسلة التبريد

لا يختلف قطاع سلسلة التبريد في سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية عن القطاعات الأخرى، فقد شهد نموًّا واضحاً خلال السنوات الأخيرة، إذ نما هذا القطاع بمعدل سنوي مركَّب نسبته 4٪، من 2.92 مليار ريال سعودي (0.78 مليار دولار) في عام 2010 إلى 3.65 مليار ريال سعودي (0.95 مليار دولار أمريكي) في عام 2015. ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 6.15 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار) بحلول عام 2020 نتيجة المشاركة النشطة من قبل الصناعة الدوائية والطلب المتزايد على الفواكه الطازجة والمعالَجة والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان.

 

جهدٌ حكومي لتنمية القطاع

تمتاز المملكة العربية السعودية بتوفر بنىً تحتية راسخة للخدمات اللوجستية، وهي بنية مجهزة على النحو الأمثل، إضافةً إلى ما تشهده من تطوير مستمر بما يواكب سوقًا سريعة التوسع. وقد وجهت الحكومة جهودًا كبيرة نحو نمو هذا القطاع من خلال الإصلاح التنظيمي والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للخدمات اللوجستية.

وقد تم الإعلان عن خططٍ لاستثمار 112.5 مليار ريال سعودي (30 مليار دولار أمريكي) في مرافق ترقية موانئ المملكة لتمكنها من التنافس العالمي. كما تم تخصيص 159 مليار ريال سعودي (42.4 مليار دولار أمريكي) لتطوير أول ميناء خاص في المملكة العربية السعودية. "ميناء الملك عبد الله، الذي من المتوقع أن يتعامل مع 20 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2020. وتستثمر المملكة 337.5 مليار ريال سعودي (90 مليار دولار أمريكي) بعمليات تطوير موسعة للبنى التحتية للطرق والسكك الحديدية فيها.

فوائدٌ جمة ستحظى بها المنطقة بتنشيط التجارة، وترقية النقل، وتخفيض فترات الانتظار. إضافة لذلك، تقوم المملكة العربية السعودية بتطوير 6 مدن اقتصادية وصناعية مخصصة لنقل البضائع بسهولة فيما بينها.

أخيراً: يشكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية نسبة 90٪ فعلياً من الصادرات غير النفطية، ما يعني أن صناعة الخدمات اللوجستية تتأهب لدفعةٍ كبيرة بعد أن تستقر في محاورها الجديدة بالمدن الصناعية المركزية

فرص إستثمارية في النقل والخدمات اللوجستية

الرجاء استخدام نموذج التواصل في السفل لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار ...

قصص نجاح لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع النقل والخدمات اللوجستية

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت