البنوك التجارية والرقمية تدعم العديد من المشاريع والخدمات

• تتمتع البنوك التجارية والرقمية في المملكة بفرصة تمويل ورسملة المشاريع الضخمة من خلال ضخ رأس المال في شكل ديون وإعادة التمويل وغيرها من حلول الشركات والخزينة
• تنويع المنتجات والأدوات المالية من أجل توفير الحلول الملائمة، بالتزامن مع زيادة سيولة السوق من خلال خدمات تمويل الدين.
• من المتوقع أن تلعب البنوك التجارية السعودية دوراً أساسيا في تنويع قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي عبر اعتماد وتطوير خدمات وحلول مصرفية رقمية جديدة.
• تشجيع البنوك الأجنبية من مختلف الأسواق الناجحة على تواجد فروع لها في المملكة مما يساهم بضخ رأس المال في المملكة

الشركات الاستثمارية تؤمّن سندات الدين وحقوق الملكية

• ترتفع الفرص في مجال الشركات الاستثمارية في المملكة نتيجة تنامي حاجة السوق لا سيما أنّ تحقيق مشاريع رؤية المملكة 2030 تحتاج للمزيد من تنمية المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك إدارة التمويل والأصول.
• إن عمليات الاندماج والاستحواذ والطرح العام الأولي تشهد نموّا سريعًا من حيث العدد وحجم التعاملات، مما يجعل من المملكة سوقاً رائده في المنطقة.
• يشهد الطلب على اتفاقات هيكلة وإعادة هيكلة الديون وخدمات أمانة الحفظ ارتفاعًا ونموًا بشكل سنوي

دور متنامي لشركات التمويل في القطاع المالي

• تطمح المملكة إلى زيادة الخيارات التمويلية المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة أبرز التحديات التي تواجه شركات التمويل وزيادة قدرتها على منافسة البنوك التجارية

قطاع تأمين قوي لضمان الأعمال في مختلف الصناعات

• بالتزامن مع تحقيق المزيد من أهداف رؤية المملكة 2030، تزداد فرص الاستثمار في المشاريع الجديدة مما يرفع الحاجة والطلب على التأمين بشكل غير مسبوق.
• أطلقت العديد من المبادرات الهادفة إلى تيسير إجراءات العمل والاستثمار في المملكة من خلال تسهيل شروط ومتطلبات الترخيص وتوحيد الخدمات لدى جهة منظّمة واحدة، مما سيجعل سياسات هذا القطاع أكثر وضوحاً.
• إلزامية التغطية الصحية للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن نسبة التغطية
• التأمين الإلزامي على السيارات ليغطي كافة المركبات في المملكة.

تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم الريادة والابتكار

• تهدف رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول العام 2030. في هذا السياق، تطلق الحكومة عدداً من المبادرات لدعم المنظومة التمويلية لهذه المنشآت.
• تمكين البنوك وحثهم على زيادة الإقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر تطوير النظام المالي الحالي ومن خلال تقديم حوافز التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

صناديق استثمارية وتنموية لدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والضخمة

• تعد الصناديق على سبيل المثال )صناديق الثروة السيادية وصناديق الاستثمار في البنى التحتية وصناديق الأسهم الخاصة( ذات أولوية حيث أنها تستثمر بشكل مباشر في المشاريع الجديدة وهو أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030، فضلا عن دعمها فرص الاستثمار في المشاريع القائمةلهذه الشركات متدنية حالياً.

سوق مالية رائدة عالمية تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب

• فتح باب التداول في سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب، والتي تعد أكبر سوق تداول في المنطقة، فقد تم رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى نسبة 49%، وإلى 100% للمستثمرين الاستراتيجيين.
• انضمام السوق المالية السعودية تداول إلى المؤشرات العالمية منها:
• توفّر السوق المالية السعودية العديد من المنتجات المالية، منها صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك. كما تم إطلاق سوق المشتقات المالية في عام 2020.