نظرة عامة

في ظل تخصيص أضخم نفقات عسكرية عالميًا، تُجري السعودية تغييرًا شاملًا في قطاع الأمن والدفاع من شأنه توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. وقد شهد هذا القطاع السعودي تغييراتٍ ملموسة خلال الأعوام الأخيرة في صورة إصلاحات ضخمة من شأنها تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية باعتبارها الجهة التنظيمية وتوفير عملية ترخيص سهلة عبر الإنترنت والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من أسهم الشركات التي تعمل بالقطاع.

إن تحقيق هدف التوطين الذي تسعى المملكة لتحقيقه، يعني فتح فرص استثمار تبلغ قيمتها ملايين الدولارات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك جهات تصنيع المعدات الأصلية والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.

تعرف على قطاع

الطيران والدفاع في المملكه العربية السعودية

50%
نسبة التوطين بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبته في عام 2020 والتي بلغت 8%
المرتبة السادسةth
عالميًا بين الدول ذات أعلى إنفاق عسكري في عام 2020
100%
السماح للأجانب بالتملك

الميزة التنافسية

يُدر هذا القطاع أرباحًا ضخمة نظرًا لحجم السوق والآثار الاقتصادية الإيجابية والمزايا التنافسية

تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير إمكانات التصنيع المحلي الخاصة بها لقطاع الطيران والدفاع، وتطمح لتطوين 50% من إنفاق القطاع بحلول عام 2030.
يحرص قطاع الطيران والدفاع السعودي على تعزيز قوات الأمن الوطنية من خلال تصنيع معدات الدفاع الأساسية وتقنيات الطيران، بما في ذلك خدمات الطيران وأنظمته ومنتجاته، محليًا. ويُقدم ذلك فرص شراكة استراتيجية عالمية للجهات الفاعلة في قطاع الطيران والدفاع.
يفتح برنامج التوطين الطموح، الخاص بالقطاع، فرصًا استثمارية جذابة أمام الشركات في سلسلة الإمداد الخاصة بالطيران والدفاع كاملةً.
تتمتع الشركات الأجنبية، التي تعمل بالقطاع مع الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي، بحقوق مساوية لحقوق الشركات السعودي، ما يُحقق تكافؤ الفرص المفتوحة أمام جميع الجهات الفاعلة.
يعزز برنامج التوطين الحاجة لنقل الخبرة الفنية والتقنية، ما يفتح باب الفرص الاستثنائية لإقامة الشراكات الاستراتيجية.