نبذة

يُعد الإنفاق العسكري للمملكة العربية السعودية من الأعلى عالميًا. تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50% من هذا الإنفاق بحلول العام 2030 . حيث شهد القطاع في السنوات الأخيره تغيّرات ملحوظة و إصلاحات كبرى في بيئة الأعمال فقد تم تأسيس "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" لتلعب دور المظلّة المنظِّمة للقطاع، فضلًا عن تسهيل عملية إصدار التراخيص عبر الإنترنت وإتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية في هذا القطاع.

نظرة عامة

في ظل تخصيص أضخم نفقات عسكرية عالميًا، تُجري السعودية تغييرًا شاملًا في قطاع الأمن والدفاع من شأنه توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. وقد شهد هذا القطاع السعودي تغييراتٍ ملموسة خلال الأعوام الأخيرة في صورة إصلاحات ضخمة من شأنها تحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية باعتبارها الجهة التنظيمية وتوفير عملية ترخيص سهلة عبر الإنترنت والسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من أسهم الشركات التي تعمل بالقطاع.

إن تحقيق هدف التوطين الذي تسعى المملكة لتحقيقه، يعني فتح فرص استثمار تبلغ قيمتها ملايين الدولارات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما في ذلك جهات تصنيع المعدات الأصلية والمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم.