نظرة عامة

انطلاقًا من ثقة المملكة العربية السعودية بأجيالها الصاعدة وبأن شباب اليوم هم قادة الغد، تضع المملكة قطاع رأس المال البشري والابتكار في صميم رؤية 2030 لتحوّل الفئة الشابة من السعوديين إلى مبتكرين وروّاد أعمال وصانعي مستقبل

تعرف على قطاع

رأس المال البشري والابتكار في المملكه العربية السعودية

التعليم
الابتكار وريادة الأعمال

التعليم

نظرة عامة عن قطاع التعليم

بالتزامن مع الفرص الهائلة لنموّ القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، يعد قطاع التعليم الأهلي هو الأكبر من بين دول مجلس التعاون الخليجيز في العام 2017 ، سُمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاع التعليم . انطلاقًا من ثقة المملكة العربية السعودية أنّ طلاب اليوم هم قادة الغد، لذا فقد وُضعت مساهمة القطاع الخاص في التعليم في قلب رؤية المملكة 2030.

تُولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لتطوير وتعزيز قطاع التعليم ليواكب مقتضيات العصر و ما يتطلبه من تطوير لبعض المهارات لمجاراة التطورات الفكرية و المعرفية و التكنولوجية و الصناعية . لذا، ترحبّ المملكة بمساهمة القطاع الخاص في كافة مراحل التعليم من الحضانة الى الدراسات العليا ، بالإضافة إلى التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم التنفيذي وخدمات دعم التعليم.

49.5مليار دولار
قيمة الإنفاق على التعليم
5%
نسبة ارتفاع عدد مؤسسات التعليم الخاصة مقارنة مع مؤسسات التعليم ، منذ العام 2013

الميزة التنافسية

تصنًف المملكة كأكبر سوق للتعليم بين دول مجلس التعاون الخليجي مع أكبر عدد من الطلاب

فرص استثماريه هائلة في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية

التزام المملكة بدعم قطاع التعليم لتحقيق التنمية المستدامة

الابتكار وريادة الأعمال

نظرة عامة عن قطاع الابتكار وريادة الاعمال

تسعى المملكه في إطار رؤيتها 2030 الى دعم قطاع الابتكار و ريادة الاعمال . فقد حققت المملكة قفزةً نوعيه في سهولة ممارسة الاعمال . في العام 2017 ، استحدثت المملكة العربية السعودية رخصة ريادة الأعمال التي تسمح للشركات الناشئة الأجنبية بتأسيس أعمالها في السعودية والتملك بنسبة 100%. يشهد النظام البيئي لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا مما يجعل منه لاعبًا أساسيا في المنطقة. من تطوير البرامج لتسريع الأعمال الناشئة، وخلق مساحات عمل مشتركة وبرامج تمويل جديدة إلى تطوير الأطر التنظيمية والتمويلية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تؤمن المملكة بنية تحتية متينة لقطاع الابتكار وريادة الأعمال.

على الرغم من الإنجازات الهائلة التي حققتها حتى الآن، لا تزال مسيرة المملكة العربية السعودية في أولها. إذ تعتزم الحكومة دعم كافّة الجهات الفاعلة العالمية والمحلية في النظام البيئي من أجل تعزيز المشاركة في المشهد الريادي.

29%
نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مقارنة مع 20% عام 2016
35%
نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي التي تطمح المملكة إلى تحقيقها بحلول العام