1. ضريبة دخل الشركات

تم إصدار نظام ضريبة الدخل الحالي في المملكة العربية السعودية في عام 1425هـ (2004م)، وخضع لعدة مراجعات وتعديلات على مر السنين. يفرض النظام ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20٪ على حصص الشركاء غير السعوديين (المساهمين) في شركة مقيمة وعلى غير المقيمين الذين يمارسون أعمالهم في المملكة من خلال منشأة دائمة أو فرع. كما تفرض الضريبة على الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس نشاط تجاري في المملكة.وفقًا للمادة رقم 3 من نظام ضريبة الدخل، تُعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين: (1) أن تكون منشأة وفقَا لنظام الشركات السعودي. (2) أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة. سيختلف المعدل عن النسبة الأساسية 20% للشركات العاملة في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية بنسبة تتراوح من 50% الى 85%. مع العلم أن الحصص المملوكة لغير السعوديين في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية تُستثنى من تطبيق نظام ضريبة الدخل و تخضع لجباية الزكاة.

المرجع: Laws and By-Laws

2. الزكاة

الزكاة هي فريضة إسلامية تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جبايتها في المملكة العربية السعودية، تم تحديث اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة بالقرار الوزاري رقم (1007) بتاريخ 19/8/1445هـ (29 فبراير 2024م). تحل اللائحة رقم (1007) محل اللائحة السابقة وتنطبق على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2024 أو بعده. يتم فرض الزكاة بنسبة 2.5٪ على الوعاء الزكوي للحصص المملوكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات المقيمة.

المرجع: ZakatRegulation_1445.pdf (zatca.gov.sa)

3. ضريبة الاستقطاع

وفقًا لنظام ضريبة الدخل، تخضع المدفوعات لشخص غير مقيم بواسطة مقيم أو منشأة دائمة من مصدر دخل في المملكة لضريبة الاستقطاع. يتم استقطاع الضريبة من المصدر من قبل المكلف (المقيم أو المنشأة الدائمة) ويتم تحويلها إلى الهيئة. تختلف معدلات ضريبة الاستقطاع حسب طبيعة الدفع والخدمات المقدمة، حيث تتراوح من 5% إلى 20%

المرجع: Laws and By-Laws

تنص تعليمات تسعير المعاملات على تطبيق مبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بالمعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، مما يضمن أن تتم المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة كما لو كانت تتم بين أطراف مستقلين.

المرجع: W&C Standard Template (zatca.gov.sa)

لمزيد من التفاصيل، الإجابات على الأسئلة الشائعة حول تسعير المعاملات مرفقة في صفحة الأسئلة الشائعة على الرابط التالي: FAQs (zatca.gov.sa)

1. ضريبة القيمة المضافة

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، وقد قدّم نظام ضريبة القيمة المضافة إطارًا للتنفيذ بما يتماشى مع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتم فرضها على الإستيرادات والتوريد المحلي للسلع والخدمات. تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 15%، ومع ذلك، فإن بعض التوريدات من السلع والخدمات مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر، مثل بعض خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.

المرجع: نظام ضريبة القيمة المضافة (zatca.gov.sa)

المرجع: SaudiVATlaw-bilingual (Logo) 01 copy (zatca.gov.sa)

2. الجمارك

يتم فرض الرسوم الجمركية على التوريدات بنسب محددة وفقًا للتعريفة الجمركية في وقت الاستيراد بما يتوافق مع النظام المنسق. ويتم فرض الرسوم الجمركية إما على أساس القيمة (أي نسبة قيمة السلع) أو على أساس محدد (أي مبلغ مفروض على عدد الوحدات التي سيتم استيرادها). ويتعين على كل مورد تقديم البيان الجمركي والوثائق الجمركية الأخرى ذات الصلة في وقت الاستيراد إلى المملكة العربية السعودية، كما هو منصوص عليه في نظام الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المرجع: نظام الجمارك

3. الضريبة على السلع الانتقائية

الضريبة الانتقائية هي شكل من أشكال الضريبة غير المباشرة على السلع الانتقائية ويتم فرضها عند نقطة التصنيع أو الاستيراد. وتُفرض الضريبة على السلع التي تُعتبر ضارة بالصحة أو البيئة و السلع الكمالية (مثل منتجات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة).

المرجع: ET_Law_Updated_Arabic.pdf (zatca.gov.sa)

4. الفوترة الإلكترونية

في 4 ديسمبر 2021م، بدأ تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذها على مرحلتين أساسيتين: المرحلة الأولى (الإصدار والحفظ) والمرحلة الثانية (الربط والتكامل). تهدف الفوترة الإلكترونية إلى استبدال الفواتير الورقية التقليدية بعملية إلكترونية تسمح بتبادل ومعالجة الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة، في صيغة إلكترونية مُنظمة بين المشتري والبائع، مع إشراف و تنظيم من هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك في الوقت الفعلي لإصدار الفواتير. يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتطلب الربط والتكامل مع منصة "فاتورة" الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك على دفعات بناءً على القيمة الإجمالية للتوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة للمكلفين.

المرجع: https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Pages/default.aspx

5. ضريبة التصرفات العقارية

في أكتوبر 2020م، تم بدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بمعدل 5%، لتحل محل ضريبة القيمة المضافة لكافة المعاملات العقارية. ويتم فرض ضريبة التصرفات العقارية على جميع التصرفات العقارية و التي يقوم بها الأفراد والشركات، وبالتالي فإن جميع المعاملات تخضع للضريبة باستثناء تلك المعفاة على وجه التحديد وفقًا للمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية. ويتحمل البائع مسؤولية سداد الضريبة المستحقة للهيئة ويكون كلا الطرفين مسؤولَين بالتضامن إذا لم يتم سداد الضريبة. وتُفرض أيضًا ضريبة التصرفات العقارية في حالة نقل الحصص في الشركات العقارية (و التي تمثل أي شركة من الشركات التي تُشكّل فيها العقارات أكثر من 50% من أصولها أو رأسمالها).

المرجع: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية (zatca.gov.sa)