المعادن والتعدين
المعادن والتعدين

الصفحة الرئيسية > القطاعات والفرص > المعادن والتعدين
A+ A A-

نظرة عامة

شهد قطاع المعادن والتعدين نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وسيحظى هذا القطاع مستقبلًا بفرص نمو هائلة تماشياً مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ويجسدها توجه "مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقاته".

بالإضافة إلى ذلك، تمر البلاد بتنوع صناعي واقتصادي كبير  من شأنه أن ينمّي قطاعات صناعية كثيفة الموارد،مثل: الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية. فضلاً عن قرب المملكة العربية السعودية من بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يمنح المصنّعين المحليين مكانةً ممتازةً للتصدير إلى تلك البلدان. ويقدم هذا الطلب الكبير على المنتج السعودي إلى جانب وفرة الموارد الخام في التربة السعودية ـ فرصاً استثمارية كبيرة لمستثمري القطاع الخاص.

حقائق وأرقام

17 مليار دولار أمريكي
مقدار المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (15٪ من التنقيب و85٪ من النقل والمعالجة)
7 مليار دولار أمريكي
إجمالي الصادرات
48 معدنًا
تم الكشف عنه في المملكة (15 منها على الأقل يمكن استغلالها اقتصاديًا)
545 طن متري
من الخام المستخرج
118,000 كم2
إجمالي مناطق ترخيص الاستكشاف والتنقيب
250,000 وظيفة
مساهمة القطاع في التوظيف

القطاعات الفرعية في المعادن والتعدين

أحد أهم محاور رؤية 2030

بينما تبدأ المملكة رحلتها للتنوع الصناعي والاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، يستعد قطاع المعادن والتعدين في المملكة العربية السعودية للتوسع السريع وفقاً لأهداف رؤية 2030. ليكتسب هذا القطاع أهميةً متزايدة.

وتشهد السوق طلبًا هائلاً على المعادن والمنتجات المعدنية، من الجهات الداخلية إلى جانب الجهات الإقليمية، التي لديها احتياطي مثالي من إمكانات التعدين غير المستغلة، والتي يمكن أن تعوض عن التنوع الاقتصادي.

يستعد القطاع الخاص لدخول هذا السوق بفعل الظروف المواتية والمغرية الحالية للمستثمرين الأجانب الحريصين على التعاون مع شركات المملكة العربية السعودية. وتنتظر شركات المعادن والتعدين مزايا كبيرة بتكلفة زهيدة، مستفيدةً من الطلب المتزايد والمرافق المحلية والمواد الخام والموردين والمقاولين وطاقة الكفاءات للقوى العاملة بالقطاع. ومع التزام الحكومة ودعمها الكبير لتمكين القطاع، يمكن للمستثمرين الشعور بالثقة في النمو المستقبلي لصناعة التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية.

 

 

طلب كبير على المعادن والمنتجات المعدنية

تنعم المملكة العربية السعودية باحتياطي وفير ومتنوع من إمكانات التعدين غير المستغلة بقيمة 4.88 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي)، مع 20 مليون أوقية من احتياطي الذهب تحت الأرض. وتستحوذ المملكة حالياً على نسبة كبيرة تبلغ 37.9٪ من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).

قطاع الحديد والصلب هو الأكثر ربحية في هذه الصناعة، حيث بلغ إجمالي عائداته 17.6 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 75.3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لصناعة التعدين في المملكة العربية السعودية. ويتبعه قطاع الألمنيوم بعائدات بلغت 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2016.

يُضاف إلى ذلك ما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وصناعي، يدفع إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع التعدينية التي تخدم القطاعات النامية الرئيسة.

 

موارد طبيعية تفي احتياج السوق المحلية والعالمية

تُعد المملكة العربية السعودية الأكبر مساحةً في الشرق الأوسط وتحتلّ المرتبة 13 في العالم من حيث وفرة وتنوع المعادن والموارد المعدنية التي تزيد عن 48، وتضم ما لا يقل عن 15 معدنًا يمكن استغلالها اقتصاديًا. كما يوجد بها أكبر احتياطيات الفوسفات والتنتالوم في العالم، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية سوقًا مهمة لاستخراج المعادن وتعدينها.

تختزن المناطق الوسطى والشمالية من البلاد كميات كبيرة من خام البوكسيت، بالإضافة إلى مخزون الفضة والزنك والنحاس والمغنيسيوم والكاولين. كما تعد المملكة أكبر دولة منتِجة للذهب في الشرق الأوسط، إذ بلغ إنتاجها حوالي 400 ألف أوقية في 2019

 

 

إمكانات عالية لاستبدال الواردات تلبية الطلب المحلي

تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مستورد لمنتجات النحاس عالميًّا، ورابع أكبر مستورد لمنتجات الألمنيوم عالميًّا، وخامس أكبر مستوردي منتجات السيراميك عالميًّا، وفي المرتبة الثانية عشر كأكبر مستورد لكربونات الصوديوم عالميًّا، بالاضافة إلى ذلك، كان الحديد والصلب من بين أكبر الواردات إلى المملكة العربية السعودية. وتؤدي فجوة العرض من المنتجات المعدنية / المعادن إلى فرص متعددة بمليارات الدولارات من أجل الإنتاج المحلي وتكامل سلسلة القيمة

 

مزايا كبيرة بتكلفة زهيدة تدعم الإنتاج المحلي

: توفر المملكة العربية السعودية للمنشآت التجارية إمكانية الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة والمرافق بأسعار تنافسية. إذ ينتظر المستثمرون الراغبون بإنتاج المعادن والفلزات محليًا مزايا رائعة بتكلفة زهيدة، فعلى سبيل المثال يعد إنتاج الألمنيوم في المملكة من بين الأقل تكلفة بين الدول الأخرى،  علاوة على ذلك تعتبر تكلفة إنتاج الفوسفات (ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP)) من بين الأقل نظرًا لانخفاض تكلفة الأمونيا وحمض الكبريتيك، ما يعود بالنفع على مجموعة من الصناعات.

 

 سهولة الوصول إلى البلدان المستوردة الرئيسة

تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي هام كونها قرب أسواق المستخدم النهائي في المناطق الجغرافية الرئيسة (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا)، على سبيل المثال:

على مقربة من بوابات الهند وباكستان وبنجلاديش، وترتيبها على التوالي رقم 1، رقم 3 ورقم 5 في قائمة المستوردين العالميين لأسمدة فوسفات، ثنائي فينيل الصوديوم. وهناك فرصة متاحة للاستفادة الاقتصادية لإنتاج كلوريد الكالسيوم، من خلال الأسواق الكبيرة والمتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي. فضلاً عن إمكانات قوية لتصدير كلورات الصوديوم إلى أسواق آسيا ومستوردي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين استوردوا 180 كيلوطن عام 2015 على سبيل المثال.

 

التزامٌ حكومي كبير ودعم كامل لتمكين القطاع

"يساهم قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقته" حيث يعتبر قطاع التعدين ركناً أساسياً في رؤية 2030 نظراً لما له من تأثير اقتصادي كبير، ولذلك فإن الأولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع الاقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات.

 

ومن المتوقع أن يزيد قطاع التعدين من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار) بحلول عام 2020 ، مما سيوفر 90 ألف وظيفة إضافية في هذا القطاع.

 

وتدعم الحكومة السعودية ـ بشكل كبير ـ التعدين ومعالجة المعادن من خلال مشاريع عملاقة ومتعددة من ضمنها إنشاء السكة الحديدية بطول 2،750 كيلومتر بين الشمال والجنوب لتربط منجم الجلاميد مع مرافق المعالجة في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي "مدينة عالمية للمعادن والتعدين" مع المجمعات الصناعية المتكاملة والموانئ ومناخ الأعمال المتكاملة وتقدم مدينة "وعد الشمال" التوسع بتعدين فوسفات شركة معادن، والعديد من المرافق العالمية الكبيرة الأخرى التي تسمح بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 مليون طن / سنة. يُضاف إلى ذلك استثمار أكثر من 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أمريكي) في مشاريع تعدين جديدة ومصانع لمعالجة الخامات الصناعية.

ونتيجة لذلك، يستعد قطاع التعدين لمرحلة جديدة ونمو كبير في السنوات القليلة المقبلة. كما يتوسع دور القطاع الخاص، حيث تعتبر الحكومة مشاركته وسيلة أساسية لتحسين الإنتاج وتطوير الصناعات ذات الصلة. إن الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة عليها أن تتباهى بالتغييرات الأخيرة في قانون التعدين بالمملكة العربية السعودية؛ ذلك لأنها خلقت ظروفاً مواتية تسمح بقدر أكبر من التحرك في هذا القطاع. وبشكل أكثر تحديدًا، تسمح هذه التغييرات للشركات بالعمل إما مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الحكومية، أو من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية.

 

الموردون أصحاب الخبرة، المقاولون وطاقة الكفاءات

نظراً للخبرة الواسعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في قطاعي النفط والغاز والكيماويات، عززت المملكة نظاماً بيئياً متقدماً يكمل عدة جوانب في قطاعي التعدين ومعالجة المعادن:

إذ يوفر شراء الآلات والمعدات من الشركات القائمة دعماً حاسماً للقطاع، كما هو الحال بالنسبة لمقدمي خدمات الصيانة الراسخين ذوي المهارات القابلة للنقل. فتقدم شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مع موظفيها البالغ عددهم 35 ألف موظف وشركة "معادن" بأكثر من 6 آلاف موظف، مجموعةً كبيرة من الكفاءات والخبرات. كما تم تجهيز المؤسسات التعليمية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها في المستقبل، لتخريج الكفاءات المطلوبة لدفع

فرص إستثمارية في المعادن والتعدين

قصص نجاح لقطاع المعادن والتعدين

كن اول قصة نجاح، تواصل معنا في نموذج التواصل اسفل الصفحة ...

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع المعادن والتعدين

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت

beta