المعادن والتعدين
المعادن والتعدين

الصفحة الرئيسية > القطاعات والفرص > المعادن والتعدين

نظرة عامة

شهد قطاع المعادن والتعدين نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وسيحظى هذا القطاع مستقبلًا بفرص نمو هائلة تماشياً مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ويجسدها توجه "مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقاته".

بالإضافة إلى ذلك، تمر البلاد بتنوع صناعي واقتصادي كبير  من شأنه أن ينمّي قطاعات صناعية كثيفة الموارد،مثل: الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والسيارات وغيرها من الصناعات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المعادن والمنتجات المعدنية. فضلاً عن قرب المملكة العربية السعودية من بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يمنح المصنّعين المحليين مكانةً ممتازةً للتصدير إلى تلك البلدان. ويقدم هذا الطلب الكبير على المنتج السعودي إلى جانب وفرة الموارد الخام في التربة السعودية ـ فرصاً استثمارية كبيرة لمستثمري القطاع الخاص.

حقائق وأرقام

40 أكثر من 40 مصدراً للموارد المعدنية والمعادن
عدد المعادن / الموارد المعدنية
1050-1100 دولار للطن
تكلفة إنتاج الألمنيوم في المملكة العربية السعودية
320 دولار أمريكي للطن
تكاليف تشغيل الهيئة في المملكة العربية السعودية
26 مليار دولار
مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020
90,000 وظيفة إضافية
وظائف قطاع التعدين التي تم إنشاؤها بحلول عام 2020

القطاعات الفرعية في المعادن والتعدين

أحد أهم محاور رؤية 2030

بينما تبدأ المملكة رحلتها للتنوع الصناعي والاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، يستعد قطاع المعادن والتعدين في المملكة العربية السعودية للتوسع السريع وفقاً لأهداف رؤية 2030. ليكتسب هذا القطاع أهميةً متزايدة.

وتشهد السوق طلبًا هائلاً على المعادن والمنتجات المعدنية، من الجهات الداخلية إلى جانب الجهات الإقليمية، التي لديها احتياطي مثالي من إمكانات التعدين غير المستغلة، والتي يمكن أن تعوض عن التنوع الاقتصادي.

يستعد القطاع الخاص لدخول هذا السوق بفعل الظروف المواتية والمغرية الحالية للمستثمرين الأجانب الحريصين على التعاون مع شركات المملكة العربية السعودية. وتنتظر شركات المعادن والتعدين مزايا كبيرة بتكلفة زهيدة، مستفيدةً من المرافق المحلية والمواد الخام والموردين والمقاولين وطاقة الكفاءات للقوى العاملة بالقطاع. ومع التزام الحكومة ودعمها الكبير لتمكين القطاع، يمكن للمستثمرين الشعور بالثقة في النمو المستقبلي لصناعة التعدين والمعادن في المملكة العربية السعودية.

 

طلب كبير على المعادن والمنتجات المعدنية

تنعم المملكة العربية السعودية باحتياطي وفير ومتنوع من إمكانات التعدين غير المستغلة بقيمة 4.88 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي)، مع 20 مليون أوقية من احتياطي الذهب تحت الأرض. وتستحوذ المملكة حالياً على نسبة كبيرة تبلغ 37.9٪ من سوق المعادن والتعدين في الشرق الأوسط وإفريقيا 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار).

تتوسع صناعة المعادن والتعدين بوتيرة سريعة، مع معدل سنوي مركب سجل حتى الآن نسبة 2.3٪، وحجم إنتاج يزداد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1٪، ليصل إلى إجمالي 11.3 مليون طن متري في عام 2016.

قطاع الحديد والصلب هو الأكثر ربحية في هذه الصناعة، حيث بلغ إجمالي عائداته 17.6 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 75.3 ٪ من إجمالي الناتج المحلي لصناعة التعدين في المملكة العربية السعودية. ويتبعه قطاع الألمنيوم بعائدات بلغت 4.5 مليار ريال سعودي (1.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2016.

يُضاف إلى ذلك ما تشهده المملكة العربية السعودية من نمو اقتصادي وصناعي، يدفع إلى زيادة كبيرة في الطلب على السلع التعدينية التي تخدم القطاعات النامية الرئيسة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الصناعة في الازدهار، حيث سيبلغ معدل النمو السنوي المركب 2.9٪ في حجم السوق خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 27 مليار ريال سعودي (7.2 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2021. ومن المتوقع أن يبلغ 1.3 ٪ في حجم الإنتاج على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 12.1 مليون طن متري نهاية عام 2021.

 

موارد طبيعية تفي احتياج السوق المحلية والعالمية

تنعم الطبيعة الشاسعة للمملكة العربية السعودية بمجموعة وفيرة ومتنوعة لأكثر من 40 موردًا من المعادن والموارد المعدنية، كما يوجد بها أكبر احتياطيات الفوسفات والتنتالوم في العالم، وقد أصبحت المملكة العربية السعودية سوقًا مهمة لاستخراج المعادن وتعدينها.

تختزن المناطق الوسطى والشمالية من البلاد كميات كبيرة من خام البوكسيت، بالإضافة إلى مخزون الفضة والزنك والنحاس والمغنيسيوم والكاولين. كما أن المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للذهب في منطقة الشرق الأوسط حيث يقدر إنتاجها بـ 256،000 أوقية في عام 2018. ولا تزال إمكانات التعدين في هذه الموارد غير مستغلة بشكل كبير، مما يمنح القطاع الخاص فرصًا استثمارية كبيرة ومربحة تستفيد منها وتخدمها السوق المتعطشة لها.

 هذا القطاع

 

 

إمكانات عالية لاستبدال الواردات تلبية الطلب المحلي

تعد المملكة العربية السعودية ثالث أكبر مستورد لمنتجات النحاس عالميًّا، ورابع أكبر مستورد لمنتجات الألمنيوم عالميًّا، وخامس أكبر مستوردي منتجات السيراميك عالميًّا، وفي المرتبة الثانية عشر كأكبر مستورد لكربونات الصوديوم عالميًّا، بالاضافة إلى ذلك، كان الحديد والصلب من بين أكبر الواردات إلى المملكة العربية السعودية في عام 2016. وتؤدي فجوة العرض من المنتجات المعدنية / المعادن إلى فرص متعددة بمليارات الدولارات من أجل الإنتاج المحلي وتكامل سلسلة القيمة

مزايا كبيرة بتكلفة زهيدة تدعم الإنتاج المحلي

توفر المملكة إمكانية الوصول إلى المواد الخام عالية الجودة، فضلاً عن وفرة المرافق بتكلفة تنافسية. وينتظر المستثمرين العديد من المزايا الرائعة على رأسها التكلفة الزهيدة بقطاع إنتاج المعادن والفلزات محليًا. فمثلاً، السعودية لديها أدنى تكلفة لإنتاج الألمنيوم في العالم (1050 – 1100 دولار أمريكي للطن).

كما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية كأدنى تكلفة لإنتاج أمونيوم فوسفات، وتحتل مرتبة أعلى من الصين، والهند، وكثيرين غيرهما، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض تكلفة الأمونيا وحمض الكبريتيك الذي يفيد مجموعة من الصناعات.

 

تبلغ التكلفة التشغيلية في المملكة العربية السعودية 1200 ريال سعودي (320 دولاراً أمريكيًا) للطن وهي أقل بكثير من الأسواق الكبيرة الأخرى. كما تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة تنافسية كبيرة في تكلفة إنتاج النيتروجين، وتصنف قبل أمريكا الشمالية والصين وجنوب آسيا.

 

 سهولة الوصول إلى البلدان المستوردة الرئيسة

تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي هام كونها قرب أسواق المستخدم النهائي في المناطق الجغرافية الرئيسة (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا)، على سبيل المثال:

على مقربة من بوابات الهند وباكستان وبنجلاديش، وترتيبها على التوالي رقم 1، رقم 3 ورقم 5 في قائمة المستوردين العالميين لأسمدة فوسفات، ثنائي فينيل الصوديوم. وهناك فرصة متاحة للاستفادة الاقتصادية لإنتاج كلوريد الكالسيوم، من خلال الأسواق الكبيرة والمتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي. فضلاً عن إمكانات قوية لتصدير كلورات الصوديوم إلى أسواق آسيا ومستوردي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين استوردوا 180 كيلوطن عام 2015 على سبيل المثال.

 

التزامٌ حكومي كبير ودعم كامل لتمكين القطاع

"يساهم قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بكامل طاقته" حيث يعتبر قطاع التعدين ركناً أساسياً في رؤية 2030 نظراً لما له من تأثير اقتصادي كبير، ولذلك فإن الأولوية هي لتطوير قطاع التعدين وإدراجه باعتباره الركيزة الثالثة للتنوع الاقتصادي بعد إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات.

 

ومن المتوقع أن يزيد قطاع التعدين من مساهمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سعودي (26 مليار دولار) بحلول عام 2020 ، مما سيوفر 90 ألف وظيفة إضافية في هذا القطاع.

 

وتدعم الحكومة السعودية ـ بشكل كبير ـ التعدين ومعالجة المعادن من خلال مشاريع عملاقة ومتعددة من ضمنها إنشاء السكة الحديدية بطول 2،750 كيلومتر بين الشمال والجنوب لتربط منجم الجلاميد مع مرافق المعالجة في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي "مدينة عالمية للمعادن والتعدين" مع المجمعات الصناعية المتكاملة والموانئ ومناخ الأعمال المتكاملة وتقدم مدينة "وعد الشمال" التوسع بتعدين فوسفات شركة معادن، والعديد من المرافق العالمية الكبيرة الأخرى التي تسمح بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 مليون طن / سنة. يُضاف إلى ذلك استثمار أكثر من 90 مليار ريال سعودي (25 مليار دولار أمريكي) في مشاريع تعدين جديدة ومصانع لمعالجة الخامات الصناعية.

ونتيجة لذلك، يستعد قطاع التعدين لمرحلة جديدة ونمو كبير في السنوات القليلة المقبلة. كما يتوسع دور القطاع الخاص، حيث تعتبر الحكومة مشاركته وسيلة أساسية لتحسين الإنتاج وتطوير الصناعات ذات الصلة. إن الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة عليها أن تتباهى بالتغييرات الأخيرة في قانون التعدين بالمملكة العربية السعودية؛ ذلك لأنها خلقت ظروفاً مواتية تسمح بقدر أكبر من التحرك في هذا القطاع. وبشكل أكثر تحديدًا، تسمح هذه التغييرات للشركات بالعمل إما مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الحكومية، أو من خلال المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية.

 

الموردون أصحاب الخبرة، المقاولون وطاقة الكفاءات

نظراً للخبرة الواسعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية في قطاعي النفط والغاز والكيماويات، عززت المملكة نظاماً بيئياً متقدماً يكمل عدة جوانب في قطاعي التعدين ومعالجة المعادن:

إذ يوفر شراء الآلات والمعدات من الشركات القائمة دعماً حاسماً للقطاع، كما هو الحال بالنسبة لمقدمي خدمات الصيانة الراسخين ذوي المهارات القابلة للنقل. فتقدم شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مع موظفيها البالغ عددهم 35 ألف موظف وشركة "معادن" بأكثر من 6 آلاف موظف، مجموعةً كبيرة من الكفاءات والخبرات. كما تم تجهيز المؤسسات التعليمية مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها في المستقبل، لتخريج الكفاءات المطلوبة لدفع

فرص إستثمارية في المعادن والتعدين

قصص نجاح لقطاع المعادن والتعدين

كن اول قصة نجاح، تواصل معنا في نموذج التواصل اسفل الصفحة ...

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع المعادن والتعدين

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت