الصناعة والتصنيع
الصناعة والتصنيع

الصفحة الرئيسية > القطاعات والفرص > الصناعة والتصنيع
A+ A A-

نظرة عامة

لتحقيق رؤية 2030 وتعزيز نمو المملكة العربية السعودية وتنويع اقتصادها، يحظى قطاع التصنيع والمعدات على وجه خاص بفرصة كبيرة لتحقيق هذا التنوع. و مما يعزز نمو القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية هو وجود مناخ جاذب يرتكز على: مدن صناعية متطورة، و بنية تحتية مكتملة، و خدمات مرافق عالية الجودة، وشبكة لوجستية متينة.

حقائق وأرقام

49 مليار دولارأمريكي - بنسبة نمو متوقع 6٪ سنوياً على مدى السنوات المقبلة
حجم إستهلاك المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية
60%
حصة السوق السعودية من إجمالي استهلاك الأسواق الخليجية
1.3 تريليون دولار أمريكي - بنسبة نمو سنوي ٪12
حجم ونمو السوق العالمية للأطعمة الحلال
6 مليارات دولار أمريكي
حجم السوق السعودية للطعام الحلال
80%
حصة الواردات من إجمالي الطلب السعودي
13 مليار دولار أمريكي
إجمالي واردات أسلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القطاعات الفرعية في الصناعة والتصنيع

قاعدة مثالية وسوق ضخم

تتمتع الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية بقاعدة مثالية تجعلها تنمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات القادمة. فالطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية السعودية يتزايد عاماً بعد عام، خاصة مع انتشار المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال. كما تشتهر المملكة بمنتجاتها الغذائية الأصيلة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولديها الإمكانيات اللازمة لاقتطاع حصة كبيرة من السوق العالمية للأطعمة الحلال، وهي سوق ضخمة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار أمريكي. كما يمتاز قطاع الصناعات الغذائية بنظام بيئي متطور جاهز يفي بالمعايير العالية والمتطلبات المتزايدة للسوق الآخذة في التوسع. بناءً على ما تقدم، فعلى المستثمرين أن يشعروا بالثقة تجاه قطاع الصناعات الغذائية السعودية نظرًا لتميزها وإمكاناتها المثمرة.

سوق محلية وإقليمية ضخمة تنمو باستمرار

تُعد سوق المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية الأكبر والأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط. إذ تبلغ قيمة هذه السوق 45 مليار دولار أمريكي، وستنمو بمعدل 6٪ خلال الخمس سنوات القادمة، ولا تظهر أية إشارات للتباطؤ.

هذا النمو مدفوع بالزيادة السكانية وارتفاع أعداد الحجاج والمعتمرين. ولنا أن نعلم أنه في عام 2016، استحوذ قطاع الصناعات الغذائية السعودية على نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي بلغت 12٪ ، مما يبرز أهميته كقطاع رائد في المملكة العربية السعودية.

تقول تقارير الخبراء إن متوسط ما تنفقه ​​الأسر على المأكولات والمشروبات يوازي 18٪ من إجمالي الإنفاق، وتمثل هذه النسبة حجم الطلب المحلي الذي يصل إلى 60٪ من إجمالي الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 2015 ، تجاوزت الواردات 41.25 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار أمريكي)، مما يزيد احتمالات إيجاد فرص مهمة لمنتجي المأكولات والمشروبات السعوديين وخدمة الطلب المحلي غير المستغل، سواء على منتجات الألبان أو اللحوم أو الفاكهة. والأكثر من ذلك، أن الفاعلين في قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية يمكنهم بسهولة كبيرة الوصول إلى الأسواق المتنامية وتزويدها بكميات كافية في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل سوق تصدير الألبان البالغ حجمه3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي).

صنع في مكة المكرمة / صنع في المدينة المنورة

التميز بالأصالة في إنتاج الأغذية الحلال

المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام وبلاد الحرمين الشريفين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يؤهلها بشكل استثنائي لقيادة سوق الأغذية الحلال عالميًّا. وتطبق المملكة العربية السعودية معايير صارمة على إنتاج الأطعمة الحلال لضمان الأصالة والجودة الأمثل لهذه السوق. إذ يبلغ حجم السوق العالمية للأطعمة الحلال حاليًا4.9 تريليون ريال سعودي (1.3 تريليون دولار أمريكي)،

ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل 12٪ سنويًّا، مما يوفر فرصًا تصديرية جذابة للمنتجين المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يتفوقون بميزة منتج يحمل شعار "صنع في مكة والمدينة" _ "صنع في مكة المكرمة / صنع في المدينة المنورة".

كما يُتوقع أن تنمو سوق الأطعمة الحلال في المملكة العربية السعودية بقيمة أكبر من حجمها الحالي البالغ 6 مليارات دولار أمريكي بفضل الزيادة الكبيرة في عدد زوار الحج والعمرة، و زيادة اعتماد الأطعمة الحلال في جميع أنواع المواد الغذائية.

 

 

وفرة التمور ومصايد الأسماك مع إمكانات كبيرة للتصدير

وهب الله المملكة العربية السعودية ثروات موفورة من التمور والمأكولات البحرية، مما يجعلها سوقا طبيعية لتصدير منتجاتها.

التمور

يقدر محصول التمر السنوي عالمياً بأكثر من 6 ملايين طن، تنتج المملكة العربية السعودية منه أكثر من 1.1 مليون طن في السنة، وهذا يضعها بين أفضل 3 منتجين عالميين للتمور بحصة سوقية تبلغ 18٪.

بأكثر من 25 مليون نخلة تغطي مساحة 157.000 هكتار من أراضي المملكة، ومع ما يزيد عن 300 نوعاً من التمور. الأمر الذي يجعل تزايد معدلات الإنتاج تواكب ارتفاع الطلب العالمي بالتوازي.

وتتمتع التربة السعودية بميزة فريدة من نوعها مقارنة بمُنافسيها، لأنها تسمح بزراعة تمور عجوة المدينة والمبروم والسكري، مما يقدم فرصاً رائعة لإنتاج كميات كبيرة من أصناف فريدة وعالية الجودة من التمور.

الثروة السمكية 

تنتظر سوق الثروة السمكية فرصٌ هائلة لتصدير منتجات المأكولات البحرية عالية الجودة إلى البلدان والمناطق المحرومة من نعمة مياه البحر الأحمر والخليج العربي بكنوزهما السمكية، إذ تحيا في المياه الطبيعية للمملكة خمسة ملايين طن من الأسماك بشكل دائم، إضافةً إلى أن المملكة تعد مصدراً مؤتمنا لتصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج وإشباع نهم سوق التصدير.

ويأتي الروبيان والماكريل والسرطان البحري في صدارة الطلب على المأكولات البحرية كما يظهر أهل المملكة العربية السعودية شهية متزايدة لها. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك المحلي بنسبة 8٪ سنوياً حتى عام 2030 ، مما يترجم إلى زيادة كبيرة من 310 طن إلى 865 طنًا. ويعود ذلك إلى النمو السكاني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2٪ وزيادة بمعدل نمو سنوي مركب للفرد يبلغ 5%.

لقد أنعشت تلك الزيادة الكبيرة في الطلب الأفكار التي تبحث عن أشكال بديلة ومستدامة من الاستزراع السمكي.

تلتزم المملكة العربية السعودية الآن بتنمية قطاع الاستزراع المائي، وهي في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تحصل على شهادة أفضل الممارسات في مجال الاستزراع المائي (BAP). وقد وُضعت أهداف طموحة لزيادة إنتاج الأسماك عبر تربية الأحياء المائية من 38000 طن في عام 2016 إلى 530000 طن في عام 2030.

وللتمكن من هذه الزيادة الكثيفة، تستهدف المملكة العربية السعودية دعم القطاع الخاص واستثمار 1.3 مليار ريال سعودي (345 مليون دولار أمريكي) في البنية التحتية وتدعيم البحث والتطوير والتسويق.

في الخلاصة: ثمة إمكانات هائلة تجعل المملكة العربية السعودية مصدراً رئيسًاً للأسماك من خلال وفرة المخزون السمكي والتقدم المدهش في قطاع الاستزراع المائي.

نظام بيئي متطور

لدى المملكة العربية السعودية صناعات راسخة للمأكولات والمشروبات تطبق أحدث التقنيات وتستخدم أرقى شبكات التعبئة والتخزين والتوزيع.

ويحظى هذا القطاع بالمكانة المستحقة بفضل كوادر بشرية ثرية بمواهبها تضم أكثر من 100.000 موظف، وهو عدد يزداد بشكل مستمر. كما أن مرافق سلسلة التبريد متطورة وشاملة، وتتعامل مع إمدادات السلع المتزايدة التي تتطلب التخزين البارد.

وبالتزامن مع عمليات الشحن والتخزين والخدمات اللوجستية عبر طرف ثالث، شهد قطاع الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد نما بمعدل سنوي مُركّب نسبته 4٪ بدءاً من 2.9 مليار ريال سعودي (0.78 مليار دولار) في عام 2010 ليصل إلى 3.56 مليار ريال سعودي (0.95 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 ومن المتوقع أن تصل إلى 6.1 مليار ريال سعودي (1.64 مليار دولار) بحلول عام 2020.

ويعزى ذلك النمو للمشاركة النشطة بقطاع الصناعة الدوائية، والطلب المتزايد على الفواكه الطازجة / المعالجة والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان.

فشركة "المراعي" السعودية هي أكبر شركة ألبان متكاملة في العالم، ويعمل بها أكثر من 22 ألف موظف، وقد أدرجتها مجلة فوربس في قائمة المؤسسات العالمية المبتكرة.

كما أن "الربيع" هي الشركة الرائدة المصنعة للعصائر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بشهرة واسعة وسوق تصديرية مزدهرة.

ويجدر بالمستثمرين معرفة كيف وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء  (SFDA) معايير عالية للأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بجانب الالتزام بأهداف رؤية 2030 التي "تضمن التنمية والأمن الغذائي".

 

سوقٌ ضخم و طلب متزايد

يزدهر قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية بفضل ما يشهده من مشاريع التطوير المتعددة بجميع أنحاء المملكة. من هنا تبدو الحاجة الملحة والمتنامية لمواد البناء كي تستطيع تلبية العمليات الإنشائية المستمرة، وهو ما يفسر معدلات الاستهلاك القياسية للإسمنت والسيراميك والحجر والزجاج.

وإذا كان استيراد معظم مواد البناء هو ما يحدث اليوم، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة باستخدام الإمكانات غير المستغلة لاستبدال الواردات بالسلع المنتجة محليًا. كما يمكن للشركات التي تتولى مشاريع لخدمة قطاع مواد البناء في المملكة التطلع للاستفادة من إمكانات التصدير إلى الأسواق الخليجية المتنامية.

 

  سوق متنامي الطلب على مواد البناء

تشهد المملكة العربية السعودية طلباً متزايداً على مواد البناء. وقد تجاوز إجمالي الإنفاق على مدى السنوات الخمس الماضية 1.12 تريليون ريال سعودي (300 مليار دولار أمريكي) كما شهد عام 2017 إنفاقا بلغ 270 مليار ريال سعودي (72 مليار دولار أمريكي).

برامج البناء المتطلِّبة في المملكة العربية السعودية جعلها المستهلك الرئيسي لمواد البناء في المنطقة. وجاء سوق الأسمنت وحده بقيمة 30 مليار ريال سعودي (7.9 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل 53 مليون طن في عام 2016 و 1.5٪ من إجمالي الاستهلاك العالمي.

كما تتمتع المملكة العربية السعودية أيضًا ببيئة أعمال مواتية لإنتاج للسيراميك، حيث بلغ الطلب المحلي 5.6 مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) مدفوعًا أساسًا بالحاجة إلى أرضيات البلاط (70٪) والأدوات الصحية (20٪). وتبلغ قيمة سوق الأحجار في المملكة 3.75 مليار ريال سعودي (1.0 مليار دولار أمريكي)، في حين تبلغ قيمة سوق الزجاج 1.875 مليار ريال سعودي (0.5 مليار دولار أمريكي).

ويتوقع نمو السوق وفق معدل سنوي قدره 7٪، ليصل إلى 700 مليار ريال سعودي (186 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتعتبر المشاريع الكبيرة هي المحرك الأكبر لنمو الطلب في صناعة مواد البناء، وتأتي مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، إلى جانب هدف رؤية 2030 ببناء مليون وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، على رأس قائمة هذه المشاريع. وبالنظر إلى ذلك كله، يصبح تزايد الطلب على مواد البناء في المملكة العربية السعودية أمراً واقعاً لا شك فيه.

 

إمكانات غير مستغلة لاستبدال واردات مواد البناء

تستورد المملكة العربية السعودية حالياً كميات هائلة من مواد البناء لتلبية برامج البناء على نطاق واسع. على الرغم من اعتماد المملكة الكبير على الواردات، إلا أنه يوجد إمكانات كبيرة لاستبدال واردات مجموعة هائلة من مواد البناء.

على سبيل المثال، في عام 2016، شكل الرخام نسبة 90٪ من الطلب المحلي للواردات، وبلغ إجمالي الإنفاق 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار أمريكي). على الرغم من وجود رواسب الرخام في المملكة العربية السعودية ، إلا أن الحجر الخام الطبيعي يتم استيراده في الغالب بسبب نقص الموارد المحلية.

وفي عام 2016 وصلت واردات أرضيات البلاط إلى نسبة عالية من الطلب المحلي (70٪)، ليبلغ إجمالي الإنفاق المحلي عليها 4.12 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي)

ومع الزيادة المستمرة على الطلب تستعد المملكة لإطلاق الإمكانات غير المستغلة لمواردها المحلية مرحبة بما يقترحه المستثمرون الأكفاء والمهتمون بتشغيل هذا المجال.

إمكانات كبيرة للتصدير إلى الأسواق المجاورة المتنامية

في عام 2017، بلغ حجم سوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار أمريكي) ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 10٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع موقعها الاستراتيجي، بالقرب من البلدان المجاورة وما تمتلك من بنية تحتية عالمية، تكون لدى المستثمرين المشتغلين بالقطاع في المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة للاستفادة من السوق الكبيرة والمتنامية للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد قامت الشركات السعودية في عام 2016 بتصدير كميات كبيرة من السيراميك والزجاج إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمتها 262 مليون ريال سعودي (70 مليون دولار أمريكي) من السيراميك، و 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار) من الزجاج.

ومع بدء المملكة استغلال الإمكانات غير المستفاد منها لموارد مواد البناء المحلية، تكبر إمكانات التصدير لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق المجاورة.

 

بيئة مثالية وراسخة للقطاع

يستفيد قطاع مواد البناء في المملكة العربية السعودية من بيئة مثالية متطورة قوامها شبكة نقل شاملة، ونظام تمويل قوي، وفرق بحث وتطوير مبتكرة، ومجموعة قوية من المواهب.

إن موانئ المملكة وطرقها متطورة بشكل مميز وتخضع لبرامج تحسين هائل، مما يسمح بالنقل السلس لمواد البناء داخل المملكة العربية السعودية وإلى جميع الأسواق الإقليمية.

 

وفيما يتعلق بالتمويل، يحصل المستثمرون الساعون إلى بناء منشآت إنتاج الإسمنت على قروض تصل لتغطية نسبة 75٪ مع خطط سداد تصل إلى 20 عامًا. أما بمجالات البحث والتطوير والابتكار، فقد أنشأت الجامعات الرائدة في المملكة مراكز أبحاث قوية تركز بشكل نشط على مواد البناء، مثل مركز التميز لأبحاث واختبارات الخرسانة في جامعة الملك سعود، ومركز أبحاث الهندسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. فضلا عن ذلك، أنشأت بعض الجهات الفاعلة في القطاع الخاص عدة مراكز أبحاث لتعزيز تنمية القطاع.

مؤشرات استثمارية غير مسبوقة

تشرف المملكة العربية السعودية على مرحلة هي الأكثر طموحا في تاريخها فيما يتعلق بالبنية التحتية، وهو مؤشر إيجابي ونوعي للقطاعات الصناعية في المملكة، ويرفع الطلب على المعدات الصناعية وقطع الغيار إلى مستويات غير مسبوقة، ويتوقع أن يصل الإنفاق إلى 1 تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار) على المعدات الصناعية المحلية بحلول عام 2030.

من الطبيعي أن تبحث المملكة العربية السعودية عن سبل استفادة صناعاتها المحلية من هذا الطلب، لذلك منحت مبادرات مشجّعة لاعتماد المنتجات المصنوعة محليًا. كما تستمر الحكومة بتقديم الدعم للمستثمرين كي يستفيدوا من المزايا الكبيرة الممنوحة للشركات التي تنشيء قواعدها التصنيعية في المملكة العربية السعودية.

ويضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على المعدات الصناعية وقطع الغيار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يمهد الطريق أمام الفرص الرابحة للأعمال التجارية التي تثبّت أقدامها في المملكة.

سواء كان مجال أعمالكم التخصص في قطاعات الدفاع، أو الطاقة، أو الطاقة المتجددة، أو المياه، أو البتروكيماويات، أو أي من القطاعات الأخرى التي تخدم البنية التحتية، فإن المملكة العربية السعودية مستعدة لدعمكم في تحويل أفكار كم إلى واقع.

 

نمو اقتصادي وصناعي يرفع الطلب على المعدات الصناعية

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق العالمية للمعدات الصناعية، وتبلغ قيمة السوق الحالية 56 مليار ريال سعودي (15 مليار دولار أمريكي). ومن المقدر أن يشهد الطلب المحلي على المعدات الصناعية نمواً هائلاً، حيث تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاق حوالي تريليون ريال سعودي (270 مليار دولار) على المعدات الصناعية من الآن وحتى عام 2030.

ويقود السوق وارتفاع الطلبات توجه الرؤية 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاعات المملكة غير النفطية، وتحقيق ثورة صناعية فاعلة. وعلى سبيل الذكر: فإن من شأن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة الذي يصل إلى 9.5 جيجا وات بحلول عام 2023 أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على العديد من مجموعات المعدات الصناعية (مثل المولدات الكهربائية والمحولات والمضخات والصمامات).

وبالمثل، ستؤدي خطط النمو الكبيرة في إنتاج مياه التحلية (بنمو سنوي يبلغ 8٪)، وإعادة استخدام المياه، إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعدات المتصلة بالمياه (مثل المرشحات وخزانات التنقية من الرواسب).

 

فرص كبيرة للتوطين، تعزز الطلب على المنتجات المحلية

يتم استيراد 80٪ من الطلب السعودي ﺑﻘﻴﻤﺔ 64 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل سعودي (17 مليار دولار أمريكي تقريباً) للمعدات الصناعية وقطع الغيار، مما يمثل فرصاً كبيرة لاستبدال الواردات. لذلك أدخلت الحكومة والجهات الفاعلة الرائدة في السوق مبادرات المحتوى المحلي لتشجيع شراء المنتجات المنتجة محلياً، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعدات الصناعية المنتجة محلياً.

وتستعد المملكة العربية السعودية مدفوعة بالبرامج المبتكرة؛ للاستفادة من قوتها الشرائية الكبيرة عبر المؤسسات الحكومية الرئيسة لدعم الإنتاج المحلي. وتشمل المبادرات الهامة تلك التي تقودها الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركةالسعودية للصناعات الأساسية (سابك) ووزارة الدفاع، وأرامكو . ومن ذلك:

  • برنامج (اكتفاء) " تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد" وهو مبادرة التوطين الرئيسة لشركة أرامكو السعودية. ويعطي البرنامج دفعة للقيمة المحلية بهدف تحقيق توطين 70٪ من الإنفاق الكلي على السلع والخدمات، والتمكن من تصدير 30٪ من منتجات قطاع الطاقة السعودي بحلول عام 2021.
  • مبادرة (نُساند) من الشركةالسعودية للصناعات الأساسية (سابك) الرائدة التي تهدف إلى رفع مستوى توطين التكنولوجيات والخدمات والمنتجات الصناعية إلى 72٪ بحلول عام 2025.
  • برنامج "توطين" للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومهمته تقضي بزيادة المحتوى المحلي بنسبة 1٪ سنوياً (حاليًا بنسبة 6٪) والتدقيق بعمليات التوريد لضمان الامتثال للتدابير المحلية.

الدعم الحكومي مالياً واستشارياً للمستثمرين

أنشأت الحكومة عدة كيانات وبرامج داعمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع داخل المملكة العربية السعودية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) هو أحد الهيئات التي أسستها الحكومة لدعم المستثمرين. حيث يقدم الصندوق الخدمات المالية والاستشارية اللازمة لدعم نمو وتطوير المشاريع الصناعية وكيف تبدأ تلك المشاريع. وقد دعم الصندوق مئات المشاريع الصناعية المشتركة وقدم الصندوق، منذ إنشائه في عام 2016، أكثر من 52 مليار ريال سعودي (14 مليار دولار أمريكي) في شكل قروض ميسرة تصل إلى 75٪ من تمويل المشروع.

وتم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدُن) من قبل الحكومة للإشراف على تطوير المدن الصناعية. وتهدف هذه الهيئة إلى ضمان قيام المدن الصناعية بتطوير البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي تتمتع بأعلى المعايير والمواصفات العالمية. إضافة لذلك، فإن (مُدُن) تنشيء مناطق صناعية خاصة تقدم أسعارًا رمزية مقابل أراضي المشروعات (تبدأ من 0.26 دولار أمريكي لكل متر مربع) في أكثر من 35 مدينة.

فوق ما تقدم، توفر المملكة العربية السعودية مزايا عديدة خاصة برسوم الاستيراد وتكاليف المرافق.

رسوم الاستيراد:

  • تعويض المستوردين / المصدِّرين لواردات المواد الخام التي تتم معالجتها في المملكة العربية السعودية وإعادة تصديرها كمنتجات كاملة التصنيع.
  • الإعفاء من الواردات المصرح بها للمنشآت الصناعية (مثل المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الصناعية).

انخفاض تكاليف المرافق

  • الكهرباء بسعر 0.18 ريال سعودي لكل كيلووات (0.048 دولار للكيلووات) للقطاع الصناعي.
  • المياه بسعر يتراوح بين 1.8 ريال سعودي و 5 ريالات سعودية لكل متر مكعب (0.5 دولار - 1.35 دولار أمريكي لكل متر مكعب) بناءً على الحجم.
  • الغاز الطبيعي بسعر 4.6 ريال سعودي لكل وحدة (مليون وحدة حرارية) (25 دولار أمريكي)
  • غاز الإيثان بسعر 6.5 ريال سعودي لكل مليون وحدة حرارية (75 دولار أمريكي)

يزداد الطلب بشكل كبير على المعدات الصناعية وقطع الغيار من دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدى المستثمرين السعوديين الفرصة لإمداد هذه السوق المتوسعة والاستفادة من هذا الطلب المتنامي.

 

فرص جاذبة ودعم حكومي للتصدير إلى المناطق المجاورة

  • زادت الأسواق الإقليمية بصورة ملحوظة من الإنفاق على خدمات ومعدات حقول النفط لشراء المضخات، والمرسبات الإلكترونية، والمحركات. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات ومعدات حقول النفط في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6٪ سنوياً ليصل إلى 147 مليار ريال سعودي (39.4 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020.
  • ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو اﻟطﻟب ﻋﻟﯽ الكهرباء في اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 7٪ ﺳﻧوﯾا ﻟﺗﺻل إﻟﯽ 417 تيرا وات ﻓﻲ ﻋﺎم 2020. وهو ما سيؤثر على زﯾﺎدة اﻟطﻟب ﻋﻟﯽ ﻣﻌدات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل اﻟﺑطﺎرﯾﺎت واﻟﻣﺣوﻻت ولوحات المفاتيح الكهربائية.
  • من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بنسبة 11٪ سنوياً ليصل إلى 18 مليار ريال سعودي (4.9 مليار دولار) بحلول عام 2020 ، مما يزيد الطلب على المرشحات والضواغط والأنابيب.
  • ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻧﻣو سعة اﻟﺑﺗروﮐﯾﻣﺎوﯾات ﺑﻧﺳﺑﺔ 5٪ ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﺗﺻل إﻟﯽ 135 ﻣﻟﯾون طن ﻣﺗري ﻓﻲ ﻋﺎم 2020 ، ﻣﻣﺎ يعني زيادة اﻟطﻟب ﻋﻟﯽ الأﻧﺎﺑﯾب واﻟﻣﺑردات واﻟﻣﺟﻔﻔﺎت.

ويستفيد المصنّعون بشكل كبير من قرب المملكة الجغرافي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تمثل سوقاً تصديرية ذات إمكانات هائلة.

شراكاتٌ ضخمة وإنجازاتٌ متواصلة

تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الدول في العالم إنفاقاً على الدفاع، حيث تخصص نسبة كبيرة من إجمالي الدخل على هذا القطاع. وتحدد رؤية 2030 بوضوح الهدف في مواصلة الاستثمار في هذا القطاع، كما تهدف إلى توطين 50 ٪ من الإنفاق على المعدات العسكرية، بما يعني خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي.

وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" كمقاول رئيس لصناعات الدفاع في الحكومة، وقد دشنت مشاريع مشتركة طويلة الأجل من شأنها التقدم بالقطاع. واليوم تحققت إنجازات كبيرة من خلال تلك الشراكات التي تعزز النظام البيئي الدفاعي الوطني، وتتيح الفرص مع العديد من الجهات الفاعلة متعددة الجنسيات لتقاسم هذه القدرات العالية والمعرفة المتقدمة عبر جميع قطاعات الدفاع.

باختصار، تؤهل المملكة نفسها لتكون قوة عسكرية تحافظ على الأمن والاستقرار لشعبها.

 

واحدة من أكبر الدول في العالم إنفاقاً على الدفاع

تعد سوق الدفاع والأمن في المملكة العربية السعودية من أكثر الأسواق ربحية في العالم. وقد شهد عام 2017 إنفاق المملكة ما يقرب من 225 مليار ريال سعودي (60 مليار دولار) على دفاعاتها، وهو ما يعادل 28٪ من ميزانيتها الإجمالية ويضعها في المرتبة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي.

ويشمل الإنفاق العسكري:

  • بناء أنظمة وقدرات متقدمة 10.2 مليار ريال سعودي (2.7 مليار دولار أمريكي)
  • التعليم والكليات العسكرية 3.5 مليار ريال سعودي (933 مليون دولار أمريكي)
  • الخدمات الطبية العسكرية 26.5 مليار ريال سعودي (7.1 مليار دولار أمريكي).

ومن المتوقع زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.5٪ خلال العامين المقبلين ليصل إلى 300 مليار ريال سعودي (80.8 مليار دولار) بحلول عام 2022.

 واليوم، يشكل الأمن هدفاً وطنيًّا رئيسًا يتعلق أساسًا بالأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسجل الأمن الداخلي معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5٪ خلال السنوات الخمس القادمة، لتزيد قيمته من نحو 97 مليار ريال سعودي (25.8 مليار دولار) في عام 2017 إلى حوالي 125 مليار ريال سعودي (33.3 مليار دولار) بحلول عام 2022.

من جهةٍ أخرى، أصبح الأمن الإلكتروني على قمة جدول أعمال الدفاع، وهو يمثل سوقا تنمو بمعدل سنوي يبلغ 14.5٪، ومن المتوقع أن يصل لأكثر من 13 مليار ريال سعودي (3.5 مليار دولار) بحلول عام 2019.

 

حوكمة راسخة تضمن السوق

لقد اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية تدابير مهمة لدعم مجمعها الصناعي العسكري مرتكزةً على طموح قوي لتطوير قطاع الدفاع بشكل أكبر. شاكة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"1 في مايو

في مايو 2017، تم تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) لتصبح المقاول الرئيس لصناعات الدفاع في الحكومة، ولتصبح كذلك شريكًا رئيساً لشركات الدفاع الأجنبية وذلك لدعم توطين هذه الصناعة. تعتزم (سامي) تأسيس مشاريع مشتركة طويلة المدى مع مجموعة دولية ومحلية من مصنّعي المعدات الأصلية.

وبالشراكة المحلية والدولية في جميع مجالات أعمالها الأربعة، تهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات للأنظمة الجوية، والبرية، والأسلحة، والصواريخ (بما في ذلك الذخيرة)، وكذلك الأنظمة الإلكترونية الدفاعية داخل المملكة.

وقد أنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس 2017 لتنظيم الصناعة العسكرية، ويبدأ دورها من إدارة المشتريات للصناعات العسكرية السعودية، وإدارة الدفاع الصناعي، وصولاً إلى البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.

الالتزام بتوطين صناعة الدفاع

يعتبر التوطين أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 " للمملكة العربية السعودية، لهذا يهدف القطاع إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول عام 2030، من المستوى الحالي البالغ 2٪، مما سيخلق بطبيعة الحال سوقًا مثيرًا للمستثمرين.

وقد بدأت المملكة بالفعل في تطوير جزء من سلسلة القيمة في القطاع (مثل: قطع الغيار والمركبات المدرعة والذخائر الأساسية). وفي السنوات الأخيرة، كانت جهود التوطين مستمرة من خلال العديد من المشاريع المشتركة والشراكات بين الشركات الأجنبية الكبرى والمشتغلين المحليين، على سبيل المثال:

  • أنشأت شركة باي سيستمز للصناعات الجوية والدفاعية، من خلال الوجود المحلي أكثر من 5000 وظيفة للقدرات عالية المهارة في المملكة العربية السعودية على مدى العقد الماضي.
  • في عام 2015، قامت شركة بوينج، وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وشركة السلام للطائرات، بفتح مركز الدعم السعودي للطائرات العمودية بالمملكة العربية السعودية خاص بمروحية MRO.
  • في عام 2015، افتتحت شركة لوكهيد مارتن منشأة صيانة أجهزة الاستشعار في البلاد بالشراكة مع شركة الإلكترونيات المتقدمةالمحدودة التي تتخذ من المملكة مقرًّا لها.
  • في عام 2016، وقعت سيكورسكي وتقنية للملاحة الجوية صفقة للتجميع النهائي لطائرات الهليكوبتر من طراز S-70 بلاك هوك في البلاد.

ومع ذلك، فإن الطموح يتمثل في التوسع بتصنيع المعدات ذات القيمة الأعلى والأكثر تعقيداً (مثل تصنيع الطائرات العسكرية)، ومن ثم تم إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية للإشراف على توطين القطاع. وسوف تعزز الهيئة الإنتاج المشترك والترخيص ونقل المعرفة من خلال إقامة شراكات بين شركات الدفاع الأجنبية والجهات الفاعلة محلياً.

 

بحوث وشراكات تعزز مناخ بيئة الأعمال

يتم العمل اليوم على تعزيز نظام بيئي متطور من خلال البحث والتطوير والشراكات  مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. إذ تلتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية " سامي " باستثمار أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في مجال البحث والتطوير، وتهدف إلى توفير أكثر من 40.000 وظيفة بحلول عام 2030 . كما تم تفويض الهيئة العامة للصناعات العسكرية لإدارة وتخصيص أموال البحث والتطوير في مجال الدفاع وإنشاء مراكز إضافية للبحث والتطوير.

وفي عام 2017، وقعت لوكهيد مارتن عقد شراكة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتوفير التدريب على رأس العمل بمجال التصنيع المتقدم. وفي العام نفسه أيضا أعلنت رايثيون و الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن شراكة إستراتيجية تركز على خلق قدرات الدفاع والفضاء والأمن المحلية في المملكة.

 

 

الاستثمار بأقصى الطاقات

قطاع الاستزراع السمكي هو قطاع الإنتاج الغذائي الأسرع نمواً في العالم ، وتؤكد التقديرات أنه بحلول عام 2030 سيكون مصدراً لثلثي الأسماك التي نتناولها. وبناء عليه، تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تطوير لهذا القطاع على نحو كبير، مستفيدة من توفر العديد من المميزات النسبية التي تتمتع بها المملكة والتي ستساهم في تحقيق اهداف هذا القطاع .

وفي ظروف بيئية ومناخية مثالية، تتهيأ كل العوامل المنتجة لأصناف عديدة من الاغذية البحرية عالية الجودة. ويأتي الاستثمار في الاستزراع السمكي منطقياً نظرًا للحاجة المتنامية في السوق المحلية والطلب الذي لا يتوقف من السوق العالمية، ولهذا التزمت حكومة المملكة العربية السعودية بتنمية هذا القطاع حتى أقصى إمكاناته. هذا الالتزام يشمل الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير والتسويق ودعم القطاع بما قيمته 1.3 مليار ريال سعودي.

تعمل المملكة العربية السعودية على تلبية أعلى معايير صناعة الاستزراع السمكي كي تطلق العنان لقطاعٍ زاخرٍ بالإمكانيات. والفرص الاستثمارية مهيأة الآن، وستتواصل مع إضافة 15 موقعًا جديدًا ممتداً على البحر الأحمر، تم تحديدها مؤخرًا لكونها الأمثل والأنسب للاستزراع السمكي.

ظروف مثالية مواتية بيئياً ومناخياً

بامتداد سواحلها الغربية على البحر الأحمر، بطول 2400 كيلومتر، تتوفر للمملكة العربية السعودية المواقع المناسبة واللازمة  لإنتاج اغذية بحرية عالية الجودة.

وتعد عوامل الاستزراع المائي مثالية في البحر الأحمر نظراً لتوفر العوامل البيئية والمناخية والتي تساعد على استدامة هذه الصناعة ، واهمها نقاء المياه، وملائمة ملوحة المياه ،  وانخفاض حدة الامواج وغيرها من العوامل الاخرى .

كما يسمح توفر الاعماق المناسبة بالسماح باستخدام انظمة اقفاص عائمة تتراوح اعماقها بين 20 – 50 مترا ، مما يساعد في تسهيل عمليات التشغيل والصيانة للمزارع السمكية. كما ان تباين درجات الحرارة للسواحل من 18 درجة مئوية بالشمال إلى 30 درجة مئوية بالجنوب يسمح بإنتاج انواع مختلفة من الأسماك ، وجميع هذه العوامل تؤكد على ان سواحل المملكة العربية السعودية على البحر الاحمر تعتبر من المواقع المتميزة  ذات البيئة والمناخ الملائمين واللازمين للاستزراع المائي على المستوى العالمي.

 

نمو بالسوق المحلية و إمكانات كبيره للتصدير

تزدهر السوق المحلية للأغذية البحرية في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تنمو معدلات الاستهلاك بنسبة 8٪ سنوياً حتى عام 2030. كما يُتوقع أن تؤدي الزيادة السكانية إلى زيادة استهلاك الاسماك في المملكة ليبلغ 555 ألف طن بحلول عام 2030.

ومع تراجع النمو في مصايد الأسماك الطبيعية، وتطبيق قواعد السلامة الأكثر صرامة المفروضة على الواردات، فان ذلك يفتح الطريق للاستزراع السمكي في المملكة ليصبح المصدر الرئيسي لتوريد الاغذية البحرية للسوق المحلي.

وبالاضافة إلى تلبية الطلب المتنامي للاستهلاك المحلي، تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي يجعلها مصدرًا مميزا للأغذية البحرية التي تلبي حاجة اسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

 

 

التزام حكومي لأقصى حدود الاستثمار

تهدف رؤية 2030 الى إنشاء احتياطيات غذائية آمنة واستراتيجية من خلال تنمية صناعة الاستزراع السمكي. وتماشياً مع هذه الرؤية أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) برنامجًا خاصا يهدف الى الوصول بانتاج قطاع الاستزراع السمكي إلى 600000 طن من الاغذية البحرية بحلول عام 2030. وتبلغ ميزانية هذا البرنامج 1.3 مليار ريال سعودي مخصصة لتحقيق اهداف هذا القطاع وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية وبرامج البحث والتطوير وحملات التسويق. فضلاً عن ذلك، فقد نتج عن تبني المملكة العربية السعودية لأنظمة سلامة المنتجات الصارمة الى جانب البرامج الرائدة لضمان الجودة ان اصبحت المملكة وجهة معروفة عالميا بمنتجاتها البحرية الآمنة ، ذات الجودة العالية ، وهو ما ساهم في تأهيل منتجات الاغذية البحرية المستزرعة  في المملكة العربية السعودية لتلبي الكافة المعايير المطلوبة من قبل الأسواق المستوردة.

 

فرص مجدية تنتظر المستثمرين

مع وجود سواحل متميزة بطول 2400 كلم على البحر الأحمر، تتسع فرص سلسلة القيمة للاستزراع السمكي. وسيستفيد المستثمرون الآن من مختلف المبادرات داخل قطاع الاستزراع السمكي في المملكة، بما في ذلك الاستثمار في انشاء مصانع الأعلاف والمفارخ ومزارع تربية الاسماك ومصانع التعبئة وتجهيز المنتجات .

وبعد مسح دقيق لسواحل البحر الأحمر، تم تحديد 15 موقعًا اضافيا من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تعتبر مناسبة لاقامة مشاريع الاستزراع السمكي، حيث  تتطابق معايير هذه المواقع الجديدة مع المعايير المعتمدة من قبل الوزارة والمبنية على افضل المعايير العالمية ، مما يشجع ثقة المستثمرين في هذه الصناعة.

فرص إستثمارية في الصناعة والتصنيع

قصص نجاح لقطاع الصناعة والتصنيع

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع الصناعة والتصنيع

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت

beta