وزارة الاستثمار السعودية توقع أربع اتفاقيات استثمار لتحسين جودة الحياة في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 26 أكتوبر 2022: أشرفت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية على توقيع أربع اتفاقيات استثمار أخرى على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار (FII6) على مستوى قطاعات التعليم والترفيه والتكنولوجيا الحيوية.

تُظهر الاتفاقيات الموقّعة التزام الحكومة بتحسين جودة الحياة في المملكة، إلى جانب وعي المستثمرين بالفرص الهائلة المتاحة.

وكانت وزارة الاستثمار قد وقعت ثلاث اتفاقيات في قطاعي التعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسات عالمية:

* اتفاقية مع ESSEC Business School المرموقة ومقرها باريس للتعاون مع وزارة السياحة في توفير برامج تنمية القدرات البشرية في الحرم الجامعي في باريس، واتفاقية تعاون مع جامعتي الملك عبد العزيز والملك سعود لبرنامج تبادل الطلاب؛

* واتفاقية استثمار مع شركة العقارات والأسهم الخاصة العالمية SAFANAD والمنصة التعليمية Global School Management مقابل 200 مليون دولار أمريكي في قطاع التعليم؛

* كما تم توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Illumina لإنشاء برنامج تدريب في مجال الجينوم، وإنشاء مركز تسريع للشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجينوم، ودعم تطوير قواعد البيانات الجينية والأنشطة البحثية.

من الجدير بالذكر أمن رؤية 2030 قد أولت اهتمامًا بالغًا بالتعليم وريادة الأعمال، حيث يعتبر سوق التعليم في المملكة العربية السعودية هو الأكبر في المنطقة. وقد ركزت الحكومة على توحيد الجهود للاستفادة من رأس المال البشري من خلال إطلاق برنامج مخصّص لتنمية رأس المال البشري كجزء من برامج تحقيق رؤية 2030، ومن المتوقع أن توفر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار فرصًا لا مثيل لها في جميع أنحاء المنطقة.

وبالإضافة إلى توقيع اتفاقيات قطاع التعليم، وقعت وزارة الاستثمار أيضًا اتفاقية مع شركة الإعلام والترفيه الهندية العالمية Eros Media لاستثمار 100 مليون دولار في إنتاج الأفلام والمحتوى الترفيهي.

توضح الاتفاقيات الموقعة اليوم الثقة المستمرة في المملكة كوجهة استثمارية عالمية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تم إطلاقها قبل عام.

ومن أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية هي المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية Global Supply Chain Resilience Initiative– التي تم إطلاقها يوم الأحد الماضي. وتهدف المبادرة إلى تمكين المستثمرين العالميين من إنشاء سلاسل توريد منخفضة المخاطر والتكلفة وتحد من انبعاثات الكربون للاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة والبنية التحتية اللوجستية القوية والإمكانيات غير المستغلة. كما تهدف المبادرة في مرحلة إطلاقها إلى جذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات الصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى المملكة.

وشهدت المملكة العربية السعودية نموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات الأخيرة حيث أتاحت الإصلاحات الاقتصادية في المملكة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين الدوليين. وكان صافي نمو الاستثمار الأجنبي المباشر قد ارتفع في العام الماضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 257.2٪،

وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي لهذا العام - وهو أعلى معدل لها منذ 10 سنوات. يمكن الاطلاع على تقرير أبرز معالم الاستثمار للوزارة للربع الثالث من عام 2022 هنا.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإصلاحات الشاملة الداعمة للأعمال التجارية، حيث من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 في المائة، وهو أسرع نمو خلا العقد الماضي.