تنظيم الاستثمار الأجنبي

الصفحة الرئيسية > الاستثمار بالمملكة > تنظيم الاستثمار الأجنبي

 

 هناك ثلاثة عناصر رئيسية لتنظيم الاستثمار الأجنبي

 

 

تراخيص وإجراءات الاستثمار الأجنبي

  • من أجل البدء بالنشاط التجاري في المملكة  ، على راغب الاستثمار أولاً الحصول على رخصة مستثمر أجنبي
  • تعد الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية هي الجهة المعنية بتحسين بيئة الإستثمار و تقديم كافة الخدمات للمستثمرين .
  • تختلف أنواع تراخيص الاستثمار ولكل منها متطلباتها الخاصة، مثل الحد الأدنى المقبول لرأس المال والحد الأقصى لرأس المال الأجنبي
  • يمكن لراغبين الإستثمار  التقدم بطلب للحصول على ترخيص عبر الإنترنت على بوابة الهيئة العامة للاستثمار

 

 النظام المالي المرتبطة بالاستثمار الأجنبي

 

هناك أربعة عناصر رئيسية للنظام المالي ذات أهمية لدى أي مستثمر أجنبي :

  •  ضريبة دخل الشركات : تنطبق على الملكية الأجنبية للشركة التي مقرها المملكة العربية السعودية؛ مع تعيين معدل قانوني بنسبة 20٪، وهو أدنى مستوى بين مجموعة العشرين
  •    ضريبة الزكاة : تطبق على  مقر الشركة في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5٪ من قاعدة الزكاة
  •  تطبيق ضريبة القيمة المضافة
  •  الاشتراك في التأمينات الاجتماعية؛ للموظفين السعوديين فقط

 

اتفاقيات التجارة الدولية

  • على الصعيد العالمي،المملكة العربية السعودية عضوٌ في منظمة التجارة العالمية ونلتزم بمزيد من تحرير نظم التجارة وتسريع الاندماج في الاقتصاد العالمي
  • على الصعيد الإقليمي،  فإن المملكة العربية السعودية عضو في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  • على صعيد المعاملات الثنائية، وقعت المملكة العربية السعودية معاهدات تتفادى الازدواج الضريبي للدخل ورأس المال مع 29 بلداً، وكذلك الاتفاقات الرامية إلى تعزيز وحماية استثمارات مؤسسات طرف متعاقد واحد في إقليم الطرف الآخر مع 23 بلداً