الاستثمار بالمملكة

الصفحة الرئيسية > الاستثمار بالمملكة
A+ A A-

لماذا السعودية؟

المملكة العربية السعودية قلب العالمين العربي والإسلامي ومحور ربط القارات الثلاث

تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة تُمكنها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي و الدولي ، فهي أهم  بوابة  للعالم  بصفتها مركز يربط القارات الثلاث  آسيا و أوروبا وأفريقيا، و هي تشكل عمق و سند للعالمين العربي والإسلامي، مما يجعلها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية.

 

تمتاز  المملكة بمساحاتها  الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية، و بمصادر متنوعة  لبدائل الطاقة المتجددة.

 

مكامن القوة ومواطن التميز

لدى المملكة العربية السعودية الكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة، إذ تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، و تُعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستيا متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية .

 

 يرتكز الاقتصاد السعودي على عوامل القوة لديه مدعوماً ببيئة تنافسية للأنشطة الاقتصادية كافة ، فقد حقق  في السنوات السبع الماضية زيادة في معدل النمو السنوي بلغ متوسطها 4٪.

 

 تعمل المملكة على تنويع اقتصادها بتوسعة  أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية، وبناء مجتمع نابض بالحياة يمثل إطاراً لرؤية المملكة 2030 و خريطة طريق نحو مستقبل مزدهر.

 

  تبذل المملكة جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم و محفز لبيئة الأعمال ، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل القيام بالأعمال التجارية فالمملكة تلتزم التزاماً تاماً بتطوير بيئتها الاستثمارية.

السعودية بالأرقام

إجمالي عدد السكان
33.4 مليون نسمة
إجمالي عدد السكان
نسبة الشباب تحت سن 25
50% تقريباً
نسبة الشباب تحت سن 25
معدل النمو السكاني (للأعوام الخمسة القادمة)
1.6%
معدل النمو السكاني (للأعوام الخمسة القادمة)
القوى السعودية العاملة
6.08 ملايين
القوى السعودية العاملة
إجمالي الناتج المحلي
782 مليار دولار
إجمالي الناتج المحلي
إجمالي الناتج المحلي للفرد
23,570 دولار
إجمالي الناتج المحلي للفرد
قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر
230.8 ملياردولار
قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر

سبعة أسباب رئيسية للاستثمار في المملكة العربية السعودية

  • أطلقت المملكة رؤيتها 2030 بهدف تعزيز بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي عبر تعريف أولويات واضحة تتسق مع كل الجهود الموحدة
  • تحقيق مشروع المملكة يتم بتنفيذ اثني عشر برنامجًا يرتبط بالرؤية، ممثلين خريطة طريق الوطن
  • الإستراتيجية الجديدة والتطورات وكذا الأسس الاقتصادية السعودية المبشرة؛ تحقق فرصة غير مسبوقة للمستثمرين الراغبين بتوسيع أصولهم الاستثمارية لتكون استثماراتهم عالمية
  • القطاعات السعودية المتعددة والنامية مثل الترفيه وتقنية المعلومات والخدمات المالية -ستخلق فرصًا جديدة للمستثمرين محققة لهم عائدات عالية
  • أطلقت الحكومة برنامجًا ضخمًا للخصخصة يهدف أن يتيح الفرصة للمستثمرين المشاركة بصورة أكبر في الأصول المملوكة للحكومة
  • من أسس بناء رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ بدء توطين سلسلة القيمة وضم أطراف محليين ودوليين؛ ما سيوفر فرصًا كبيرة للمستثمرين
  • إطلاق مشاريع واسعة ومتعددة وفريدة عالميًّا بنطاقها وطموحها، سعيًا في تحويل الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو الوطني
  •  مبادرات حكومية طالت مختلف القطاعات مثل تسهيل ممارسة الأعمال والمشاركة الاجتماعية والثقافية ومراجعة الموازنة المالية؛ كلها تبيّن الالتزام الصريح للمملكة في تطوير بيئة الأعمال
  • تتمتع المملكة بموقع جغرافي إستراتيجي يربط ما بين ثلاث قارات، مشكلة بهذا نقطة اتصال رئيسة بين المستثمرين الدوليين كافة
  • يستحوذ البحر الأحمر على 13% من تدفقات التجارة العالمية، وأكبر موانئ المملكة هو ميناء البحر الأحمر؛ ثاني أسرع ميناء نموًّا في العالم، ما يجعل المملكة منصة لوجستية مهمة لمختلف أنواع التجارة العالمية
  • جهود مكثفة تقوم بها المملكة لرفع كفاءة شبكة النقل، والهدف الأهم والمنجز لهذه الجهود رفع كفاءة التسهيلات المحلية والنقل عبر الحدود، إضافة إلى ضمان أعلى مستويات الخدمة في النظام اللوجستي
  • إنشاء بنى تحتية بكفاءة عالية لتقنية المعلومات، تتطلب تعاون القطاع الخاص في كل من الاتصالات والحوسبة السحابية والاتصال عالي السرعة والتحول الرقمي، ويعد هذا أحد أهم عناصر تحقيق الرؤية
  • ما يعنيه الاستثمار في السعودية أيضًا الحصول على الفرصة القيمة للاستفادة من أكثر من 35 مدينة صناعية واقتصادية، تتموضع جميعها في مواقع إستراتيجية وصممت لتقديم مزايا عملية تنافسية مثل الإنتاج المشترك والاستفادة الشاملة والاستفادة واسعة النطاق
  • تعد كل مدينة منطقة خاصة يشغّلها مطور رئيس لرفع فرص الاستثمار وتقديم بنى تحتية داعمة واعتبارية مثل الخدمات المشتركة والمرافق سهلة الوصول للمستثمرين
  •  عرض الأراضي الصناعية والأملاك العقارية والخدمات بأسعار منافسة يعد عنصرًا يميز المملكة مقارنة ببقية دول العالم
  • نحو 50% من الشباب السعودي لا تتجاوز أعمارهم الخمسة وعشرين عامًا
  • 400 ألف من الشباب السعودي يدخلون سوق العمل كل عام، مساهمين في تعزيز التطور والإمكانات وتعزيز أثر القوى الوطنية العاملة
  • يُعد التعليم أول أكبر القطاعات التي تنفق عليها الحكومة؛ مما يؤكد التزام المملكة باستثمار شبابها وتأهليهم قادةً للمستقبل
  • التقدم الحديث للدولة في البحث العلمي تقوده جامعات محلية رئيسة تربط بمنهجيتها القيادية النشاطات الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وفرصه
  • تُعد المملكة من أقل الدول ضريبيًّا بين بقية الدول الأخرى، وإضافة إلى هذا فإنه لا يوجد ضرائب دخل على الأفراد في الدولة
  • تحتل المملكة أعلى المراتب بين الدول الأكثر أمانًا في العالم، إذ لا يوجد فيها - بفضل من الله - ما يُذكر من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى جهود المملكة الحثيثة في ضمان حلول تبادل المعلومات وحلول الأمان الشاملة
  • تحتل المملكة المرتبة 26 عالميًّا في جودة نظام الرعاية الصحية، إذ تتمتع بخدمات عالية المستوى ومرافق
  • توجهات جديدة مثل قيادة المرأة والتحول السياحي والانفتاح الثقافي سيغير من وجه الحياة في المملكة؛ بإنتاج متطلبات جديدة في السوق وتنمية فرص استثمارية محلية ودولية
  • تتمتع المملكة بنظام نقدي مستقر وقطاع مالي مستقل، وقد شكل مجموع الأصول النقدية في إجمالي الناتج المحلي الوطني للمملكة ما نسبته 14% في عام 2017
  • بلغ متوسط المستوى الأول لرأس المال للأصول المرجعة بالمخاطر في القطاع المصرف ما نسبته التذبذبية 18.5% في عام 2018، ممثلًا أحد أقوى الأنظمة العالمية في مرونة السوق وكفاية رأس المال
  • يُعد سوق المال السعودي (تداول) أكبر سوق مالية في منطقتي الشرق الأوسط وتركيا؛ بقيمة سوقية تبلغ نحو538 مليار دولار في عام 2019 إضافة إلى الدين السائل العميق والأوراق المالية
  • نفذت جهات سعودية عددًا من التنظيمات والمبادرات مثل تعديل المقاصة والتسوية إلى T+2 التي تعني الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة التي تقدر بيومي عمل، إتاحة المساهمة في الاكتتاب في الطرح العام المحلي للمستثمرين المؤهلين، إطلاق «نمو» السوق الموازي الذي يمتاز بمتطلبات إدراج أقل ويعد منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، علمًا بأن الاستثمار في هذا السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط
  •  قادت الإصلاحات التنظيمية إلى إدراج سوق المال السعودي في مؤشر الأسواق الناشئة عبر انضمام سوق المال السعودي إلى مزودين عالميين للمؤشرات، ويُتوقع أن يولد هذا الانضمام 17 مليار دولا من تدفقات رأس المال السلبي و40 مليار دولار من تدفقات رأس المال النشط بحلول عام 2020

تعيش المملكة العربية السعودية  مرحلة تحوّل غير مسبوقة من شأنها  خلق
فرص إستثمارية لا نظير لها
إعرف المزيد من خلال الروابط التالية

beta