دي إتش إل

تطور خدمات الشحن السريع

 

 قبل أن تدخل شركة دي إتش إلى السوق السعودي، كانت عملية استيراد السلع عملية شاقة وظلت كذلك لعدة سنوات، حيث كانت السلع تصل لمملكة البحرين وتنقل بعدها عبر جسر الملك فهد بعد أن تم افتتاحه في عام 1986م.

 

أما اليوم، فقد تغيرت ملامح العملية بشكل ملحوظ حيث يخلص قسم الجمارك ما يقارب 75% من شحنات الشركة في الجو قبل أن تصل للأراضي السعودية، أما الجسر والذي كان يوماً شريان التجارة للملكة العربية السعودية فيشهد الآن أقل من 10% من حجم شحنات دي إتش إل في السعودية، وعليه فقد ازدهرت الشركة في المملكة بعد

أن تيقنت بأن مجال الشحن السريع في الصناعة اللوجستية بالمملكة هو بذات التطور لتلك الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية الأخرى.

 

تواجدت شركة دي إتش إل في المملكة منذ أكثر من 40 عامًا، وبدأت أنشطتها بعد سبع سنوات من إنشاء الشركة الأم في الولايات المتحدة عام 1969م، حيث تزامن قدوم الشركة مع ازدهار الاقتصاد ونجاح خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس.

 

يتبوأ السوق السعودي مكانة مهمة لدي شركة "دي إتش إل"، ولهذا قامت الشركة بتوسيع نشاطاتها لتصبح أكبر شركة متكاملة للشحن في المملكة بحصة سوق تبلغ 52% في العوائد و47% في الحجم، كما أن لدى الشركة 22 رحلة للمملكة أسبوعيًا، ورحلات يومية للمنفذَين الرئيسيين في الرياض وجدة، ولديها أسطول يضم أكثر من 500 مركبة في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة توسيع نشاطها بالمنطقة الشرقية وبالتحديد في مدينة الدمام.

 

 

 

 

 

الاستثمار في المنافذ اللوجستية

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030 عام 2016، في مسعىً طموحٍ لتنويع الاقتصاد الوطني بناءً على ركائز استراتيجية راسخة للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمملكة، والذي يقع في مفترق طرق التجارة الدولية عبر آسيا وأفريقيا وأوروبا لتعزيز دورها كمركز لوجيستي إقليمي.

 

ولأن الإنجاز ليس له حدود في دي إتش إل، فقد عمدت الشركة لمواصلة الاستثمار في موظفيها وبنيتها التحتية وتقنياتها، في حين يواصل أسطول المركبات الخاص بها تقديم أحدث التقنيات العالمية للسوق السعودية. ففي عام 2017، أطلقت الشركة خدمة تتيح لعملائها تغيير عنوان استلام الشحنة أثناء عبور الشحنات، كما يمكن للعميل الآن تحديد وقت التسليم وليس اليوم فقط، وتعمل الشركة على تطبيق منصة تسوق إلكترونية حيث تتيح للعملاء التسوق عبر الإنترنت من خلال منصة "دي إتش إل" والتي تقدم خدمة شحن آمنة.

 

استثمرت "دي إتش إل" في السنوات الثلاث الأخيرة ما يقارب 60 مليون دولار في عدة مشاريع ترتكز بشكل أولي على تحسين مرافق التخليص الجمركي بمنافذ مخصصة في كل من المطارات الدولية، حيث كانت البداية في الدمام ثم الرياض وأخيرًا في جدة والذي تم افتتاحه عام 2017م، ولهذه المرافق الأخيرة طائرتان مخصصتان تخدمهما مرتين في اليوم، في حين أن جميع المرافق تضم إدارة داخلية للجمارك.

 

وتعكس مرافق الجمارك الداخلية مثالًا واضحًا على العلاقة القوية والمتينة التي تجمع دي إتش إل بمختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة في المملكة، والتي تمتد لأكثر من 40 عامًا، وتمكنت الشركة بفضلها من تعزيز مكانتها بالسوق من خلال حصولها على ترخيص بإنشاء خدمتها الجمركية المحلية، ذلم في خطوة متقدمة لا تعود بالنفع على الشركة فقط، بل تساهم في تعزيز البيئة اللوجستية ككل. وفي هذا الصدد، يمكن للشركات اللوجستية والمستثمرين أن يلعبوا دورًا هامًا في تمكين المملكة من دعم وتعزيز بيئتها اللوجستية بشكل عام.

 

ولا ينحصر دور "دي إتش إل" في تعزيز ممارساتها الجمركية فحسب، بل يشمل تعزيز نقل التقنية والمعرفة للصناعة اللوجستية المحلية، وقد أجرت الشركة في وقت سابق محادثات مع الجهات الحكومية، وتمكنت من عرض مرافقها، حيث ترى الشركة أنها أول نقطة تواصل مع الجهات فيما يتعلق باللوجستيات وسرعة التوصيل، في المقابل ترى الحكومة أن مرافق الشركة في الرياض وجدة مرافق دولية رائدة تساهم في تشجع المستثمرين الجدد على زيارة مرافق الشركة.

 

تخطي التحديات

 

تخلل نجاح "دي إتش إل" في السوق المحلية عدة عقبات، إلا أن قدرتها على النمو ومرونتها وتكيفها ساهمت في تحقيق هذا النجاح، وقد بدا ذلك واضحًا حينما ارتفع سعر الوقود بشكل ملحوظ وبالتحديد في يناير عام 2018، عندما رفعت الحكومة أسعار البنزين ووقود الطائرات بنسبة 80%، وبالنظر لأسطول "دي إتش إل" الواسع كان لهذه الزيادة أثرها على نموذج تكلفة الشركة رغم أن بعضاً منها سيكون على العميل، إلا أن الشركة أخذت على عاتقها الأثر المتبقي إذ أن أسعار الوقود في السوق السعودية تبقى الأرخص من بين الأسواق العالمية.

 

وعطفًا على ما سبق، تمتلك المملكة ميزة تنافسية في المواد الأساسية للوقود بالنسبة لشركة “دي إتش إل" حيث لا تزال زيادة أسعار الوقود صغيرة مقارنة بالأمور الأخرى في الواقع، حيث تمثل زيادة أسعار الوقود نسبة صغيرة إلى حد ما من تكاليف تشغيل الشركة بغض النظر عن الزيادة الأخيرة، ومن هنا فإن "دي إتش إل" متفائلة إزاء هذه الخطوة إذ أنه لطالما تميزت الشركة على مدى 40 عامًا من وجودها في المملكة بالمرونة والتكيف السريع مع التغيرات.

 

النمو المستقبلي للسوق

في الوقت الذي تمضي فيه المملكة لتحقيق خطة التنمية لرؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة حصص الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من المرجح أن تزداد الفرص المتاحة للصناعات اللوجستية وشركات النقل السريع، حيث تدعم المنتجات الواردة ما يقارب 80% من عائدات السعودية لشركة "دي إتش إل". وفي الوقت الذي يتنوع فيه الاقتصاد وتزداد الصناعة، يفترض أن تنمو الصادرات وتجلب معها مصادر إيرادات جديدة وواسعة للشركات اللوجستية كشركة "دي إتش إل".

 

يتأهب القطاع المحلي للاستفادة من أي فرصة للنمو وفقا لرؤية 2030، وبالتالي يدعم فرص شركة "دي إتش إل"، وقد تجلى ذلك مؤخراً في قيام شركة أمازون بإجراء محادثات مع الحكومة للدخول إلى السوق السعودية، حيث تعد أمازون أحد كبار العملاء لدى شركة "دي إتش إل"، حيث تستعين بها لجلب شحناتها للمملكة، ومع ذلك، فإن وجود سوق أمازون العملاق ككيانٍ قانوني في المملكة، يرجح أن يكون نقطة تحول لشركة "دي إتش إل" وغيرها من شركات النقل السريع، حيث ستساعد هذه الشركات على الأرجح في تسهيل متطلباتها بشكل أسرع، حينئذ لن ينمو السوق وحسب، بل ستزداد القيمة للعميل وستنخفض أسعار المنتجات بشكلٍ عام.

 

إن مثل هذه الخطوات لتوضح الأهمية المتزايدة للسوق السعودية وقدرتها على تلبية المعايير اللوجستية العالمية، وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا منذ أن كانت حدود التجارة ضمن الجسر، وبينما تواصل المملكة مسيرتها نحو التحول الرقمي، والأتمتة، فإن أمام الجهات اللوجستية مثل "دي إتش إل" دورٌ كبيٌرٌ لتلعبه في هذا التحول.

 

 

.

مقابلة الرئيس التنفيذي

فيصل الحجامي نائب الرئيس والمدير العام لـ"دي إتش إل" بالمملكة العربية السعودية

 

 

كيف تطورت خبرتك كمستثمر في السنوات الأخيرة؟

شهدت تطور دي إتش إل في السوق السعودية، ولا أعتقد أنها كانت ستسثمر بالسعودية ما لم نكن ملتزمين بدعم التنمية والاقتصاد السعودي، فهي إحدى أكبر الأسواق في شبكتنا، وتتميز ببيئة مناسبة للأعمال لأسباب عدة منها: زيادة عدد السكان الشباب، وتعاون الجهات الحكومية. كما نفخر بترحيب المملكة لتقنياتنا وخبراتنا بالإضافة إلى أنها سوق مربحة.

كما أعتقد أنه من المهم لأي مستثمر أن يشعر بالأمان في السوق، وأن يلمس التشجيع من الحكومة؛ كي يشعر بأنه قادر على رد الأرباح، ورغم أن المملكة توفر كل هذه المميزات إلا أن سوق المملكة كأي سوق آخر تحفه التحديات، ولكن إن عملت جاهدا لتطوير تقنياتك وخدماتك فستنجح، إذ أن السوق يعتبر في المقام الأول سوقا محلية إلا أننا نعمل مع الحكومة وبعض عملائنا لتطوير منتجات التصدير ليصبح سوقا عالمي، وفي المجمل لطالما كانت السوق السعودية سوقا مستقرة لنا كما أنكم تملكون جيلا شابًا بارعا في التقنية ويتطلع للمنتجات العالمية ويتمتع السوق بمستوى عالِ من صافي الدخل.

 

أين ترى إمكانية فرص التصدير؟

يوجد العديد من رواد الأعمال الشباب الذين يطورن المنتجات والخدمات، ورأيت الفرص التي تخلقها تلك المنتجات والخدمات في الأسواق الأخرى، لذا أؤمن أنه سيتم تصدير العديد من الخبرات والخدمات التقنية بالإضافة للقطاع الصحي الذي يتم فيه إنتاج العديد من السلع، والتي ستكون جاهزة للتصدير بما في ذلك الأدوية، ولدينا أيضا القطاعات الفرعية للنفط والغاز سواء كانت المنتجات البلاستيكية أو المنتجات الأخرى، كما يمكن تطوير صناعة السيارات وإتاحتها للتصدير ، وكذلك قطاع إلكترونيات الطيران ، التي تحرص الحكومة على جلبها إلى هذا الجزء من العالم ولهذا نحن متفائلون وقريبون جدا من ما يحدث، فهناك الكثير من الإمكانيات.

 

 

 

 

كيف تغيرت العلاقات التجارية السعودية؟

لقد شهدنا تحولا في العقد الماضي، حيث كان هناك في السابق اعتماد كبير على المسار التجاري الأمريكي بشكل خاص، والذي كان أكبر ممر تجاري لنا، أما اليوم فهناك تحولًا كبيرًا نحو آسيا، بما في ذلك هونغ كونغ والصين والهند وأوروبا وبخاصة ألمانيا والتي هي مصدر ضخم للسوق السعودية، وأعتقد أن هناك بيئة تجارية متوازنة ومتنوعة، فالولايات المتحدة وآسيا وأوروبا الآن من كبار المصدرين في المملكة العربية السعودية وهذا ما يظهر على ممراتنا التجارية.

 

 

تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لجعل المملكة مركزا لإعادة الشحن ولوجستيا معا. برأيك، هل ترى ذلك واقعيا؟ وما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة لجذب تجارة إعادة الشحن للملكة العربية السعودية؟

تظل الإمارات العربية المتحدة أكبر رابط تجاري على المستوى الإقليمي حيث تمكنت الإمارات من خلق مكانتها كنقطة دخول لأعمال الشحن، حيث تأخذ البضائع السائبة وتعيد توزيعها على بقية المنطقة، وأعتقد أن المملكة العربية السعودية لديها القدرة على إنشاء مجموعة مماثلة محليًا، ولكي يحدث ذلك يتعين على عدد من الهيئات الحكومية أن تتحد لتهيئة البيئة المواتية، وهذا من شأنه أن ينطوي على المرونة في تأشيرات الدخول ، والترابط والتوافق بين الأنظمة والعمليات الجمركية ، والعديد من العوامل الأخرى، كما يحتاج الجانب التشريعي إلى المعالجة، وكذلك يجب على المستثمر أو المصدر أن يشعر أن البضائع ستدخل المملكة في الوقت المحدد وسوف تصل إلى العميل دون المساس بسلامة البضائع، أما من حيث البنية التحتية فينبغي أن تكون هناك مناطق مخصصة للجو والطرق والبحر وربما السكك الحديدية، وهناك أيضا طلب كبير على الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، ومن هنا هناك حاجة للتبريد في كل من المناطق الجمركية وغير الجمركية، وقد يكون جانب البنية التحتية أسهل في تحقيقه من الجانب اللوجستي.

لكن هل هذه الامكانيات موجودة؟ بالطبع موجودة، وهل يمكن أن يقلل ذلك من سلسلة التوريد؟ بالطبع نعم، وهل سيضيف قيمة للعميل؟ أعتقد أنه من المؤكد بأنه سيقلل من تكلفة الهبوط للعميل.

 

إلى أي مدى تطورت الإجراءات الجمركية في السنوات الأخيرة؟

مما لا شك فيه أن استثماراتنا لم تكن لترتفع إلى الضعفين خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لم نرى مرونة العملية مع الجهات الجمركية، فاليوم يتم تخليص ما يقرب من 75 ٪ من شحناتنا في الجو ومع ذلك ، هناك الكثير من العمل الذي يحتاج فريقنا إلى القيام به مسبقًا و هذا هو السبب في أننا نفخر بوقت العبور لشحناتنا، وأذكر أنه في عام 2017 ، حققنا رقماً قياسياً حيث تم استلام 96.3٪ من جميع الشحنات في الوقت المحدد وانتقلنا من 93٪ إلى 96.3٪ ، ولم يسبق أن حصل مثل هذا في المملكة، وباعتقادي أن هذا النموذج يمكن تطبيقه على الشحن البحري و البري وأية منصات أخرى للخدمات اللوجستية التي تتطلع المملكة إلى تطويرها.                                                                                                       

 

ما رأيك في نمو التجارة الالكترونية والتداول عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأسواق الأخرى؟

أعتقد أنه تم تصنيف منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأنها الأعلى من حيث نمو التداول عبر الإنترنت، كما ستتفوق بذلك على جميع المناطق في عام 2019، ورغم أن التداول عبر الإنترنت لم ينمو بعد في بعض الأسواق فلا أعتقد أنه قد نما بالفعل في هذا السوق بعد، وبالرغم من أننا شهدنا نموًا زائدًا بنسبة 30% إلا أنني ما زلت أعتقد أننا لم نصل للقمة بعد، ويمكننا بكل ثقة أن نقول إن 35 ٪ من جميع أعمالنا القادمة إلى المملكة مدفوعة بالمشتريات عبر الإنترنت وتنمو بتضاعف.

 

وما رأيك حول إمكانية توطين التقنية في المملكة العربية السعودية؟

كوننا شبكة لوجستية عالمية فإننا منظمون بشكل كبير، ولسنا شركة قائمة بحد ذاتها، فتقنيات "دي إتش إل" في المملكة ذات جودة مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. وتعتبر السوق السعودية سوقًا عالمية حيث تنطلق منها التقنيات، لذا تمتلك "دي إتش إل السعودية" أحدث التقنيات، ويعود ذلك بالنفع على الشركة المحلية والعميل. إننا نعي التغيرات التي تخلقها الرقمنة ومطالب الجيل الشاب وبالأخص في سوق فعال كالذي في المملكة، لذا فإننا نحاول جاهدين أن نتوسع محليًا بأسرع وقت لتصبح المملكة في مقدمة الدول.

الوجود العالمي
220 دولة
تاريخ التأسيس عالميًا
1969م
تاريخ الدخول للسوق السعودي
1976م
إجمالي الاستثمارات في المملكة العربية السعودية
ما يقارب 60 مليون دولار
معدل السعودة
36.4%
معدل توظيف الإناث
7%
دي إتش إل
  • 3 منافذ في الدمام وجدة والرياض ومكتب إقليمي في الخبر ومكتب مبيعات في الرياض
    الموقع
    • خدمات النقل الدولي والطرود والبريد السريع
    الأنشطة والخدمات
  • الخدمات اللوجستية
    القطاع الصناعي
  • 100,000 موظف
    الموظفين في جميع أنحاء العالم
  • 1,269 موظف
    الموظفين في المملكة العربية السعودية
  • ألمانيا
    بلد المنشأ
"شهدتُ تطور "دي إتش إل" في السوق السعودية، ولا أعتقد أنها كانت ستستمر بالمملكة ما لم تكن ملتزمة بدعم التنمية بالمملكة، فهي إحدى أكبر الأسواق في شبكتنا وتتميز ببيئة مناسبة للأعمال لأسباب عدة"
أعتقد أنه من المهم لأي مستثمر أن يشعر بالأمان في السوق، وأن يلمس التشجيع من الحكومة؛ كي يشعر بأنه قادر على رد الأرباح، ورغم أن المملكة توفر كل هذه المميزات إلا أن سوق المملكة كأي سوق آخر تحفه التحديات، ولكن إن عملت جاهدًا لتطوير تقنياتك وخدماتك فستنجح"
"مما لا شك فيه أن استثماراتنا لم تكن لترتفع إلى الضعفين خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما لم نرى مرونة العملية مع الجهات الجمركية"
فيصل الحجامي
نائب الرئيس والمدير العام
"دي إتش إل" بالمملكة العربية السعودية
beta