هيوليت باكرد إنتربرايز

تواجد محلي بصورة جديدة

 

بداية جريئة

أثبتت المملكة العربية السعودية خلال العقود القليلة الماضية أنها سوق هام لشركات عالمية، خاصةً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. ولكون المملكة أحد اقتصادات مجموعة العشرين، وذات بنية سكانية شابة ومتسارعة التزايد، فإن لها أولوية استراتيجية في خطط العديد من الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك شركة هيوليت باكرد إنتربرايز (HPE)؛ دخلت HPE المملكة في عام 2001م (كشركة HP قبل انقسام الشركة في عام 2015م)، واستثمرت في المملكة مع نمو الدولة في نواحٍ متعددة، ومنها التقنية.

في المقابل، استفادت المملكة العربية السعودية مباشرةً من وجود شركات دولية مثل HPE، فإضافة إلى الآثار الإيجابية المباشرة للاستثمار الأجنبي في المملكة، فإن وجود شركة HPE في المملكة وفّر لها إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث الخبرات والحلول التقنية المتقدمة عالمياً، ومع انطلاق المملكة نحو الأهداف التي حددتها رؤية السعودية 2030، أصبحت أهمية التقنية، والرقمنة واضحة بشكل متزايد.

تهدف مبادرة التحول الرقمي الوطني في إطار برنامج التحول الوطني، الخطة تنفيذية لرؤية 2030، إلى تحويل المملكة من مستهلك للحلول التقنية إلى منتج لها، وشركة HPE هي إحدى أوائل الشركات في سيليكون فالي، التي ما زالت تعتبر القوة المحركة العالمية للابتكار التقني، والمزوّد الأول بالخبرات والمعارف التقنية المتقدمة، لكن الأهم من ذلك هو أن علاقة HPE بالمملكة العربية السعودية وصلت إلى نقطة تحول في عام 2017م، وذلك عندما تحولت الشركة من كونها مورد لحلول تقنية المعلومات والاتصالات إلى مستثمر أجنبي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بحيث تماشى وجودها المحلي مع احتياجات السوق السعودي.

 

تطور محلي

دخلت HPE السوق كما فعلت العديد من الشركات الأجنبية بتشكيل الشراكات مع الموردين وتسويق منتجاتها وبيعها من خلالها، وهذه هي الطريقة الأكثر ملائمة لتنفيذ الأعمال التجارية في سوق مثل سوق المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الشركاء المحليون بتأسيس علاقات تجارية مع الشركات متعددة الجنسيات، من خلال جلب معارفهم والاستثمار فيها، ولكن في أعقاب زيارة ميغ ويتمان، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة HPE في مايو 2017م، بدأت الشركة في عملية التحول إلى مستثمر أجنبي مرخص من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من مكاسب الكفاءة في ممارسة الأعمال التجارية بشكل مستقل في البلاد، فبعد دراسة وتحليل تجربة العميل السعودي من تقديم الطلب إلى إجراء الدفع، وجدت شركة HPE أنه يمكن اختزال معظم الوقت الضائع في معالجة الطلبات عن طريق تقليل عدد الوثائق، وعدد الإجراءات المطلوب إتمامها، ووجدت أنه يمكن تحقيق ذلك بالاستفادة من مزايا التسجيل كمستثمر مباشر في المملكة.

يخضع المستثمرون المباشرون في المملكة لضريبة دخل الشركات التي تصل إلى نسبة 20٪، وتوصلت HPE بعد تقييم هذا النظام الضريبي على أنه منافس بالنسبة لبقية دول العالم، ولا تُقارن قيمته بقيمة استقلالية تطوير الأعمال التي تتأتّى من وضع المستثمر الأجنبي، وكنتيجة لهذا التغيير، تمكنت الشركة بشكل متزايد من الاستثمار في تطوير المواهب، وتوفير مجموعة كاملة من وظائف تطوير تقنية المعلومات والاتصالات التي تتجاوز خدمات الدعم التي تقدمها.

التدريب طريق النجاح

من بين الوظائف الجديدة التي أدخلت، أنشأت HPE برنامج تدريب يدعم الشركة في تلبية متطلبات تطوير القوى العاملة في سوق متنامية مثل سوق المملكة العربية السعودية، ويوجد حاليًا لدى HPE مجموعة من 24 خريجًا، 50٪ منهم تخرجوا من برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، وهو برنامج حكومي تم إطلاقه في عام 2005م لتمويل دراسة الطلاب السعوديين في الجامعات الرائدة في الخارج.

وتُلزم الشركة جميع الموظفين الجدد بحضور دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر، تليها سنتين من الدورات التدريبية أثناء العمل في وظائف وإدارات مختلفة.، حيث تشمل الدورة على "العلوم التقنية، والمهارات العملية"، وتُقام كل أجزاءها باللغة الإنجليزية، بحيث يمكن للخريجين السعوديين تعزيز معرفتهم بالمفردات التقنية المستخدمة في القطاع وبداخل الشركة، كما تقوم شركة HPE حاليًا بإدارة الدورة السابعة من هذا البرنامج، بعد أن قامت بترقية العديد من الخريجين إلى وظائف عليا في مختلف أقسام الشركة.

ووفقًا لتحليل شركة HPE، فقد نجحت من خلال تجديد هيكلة مكتبها في المملكة العربية السعودية في الحد من العمليات البيروقراطية التي كانت تستغرق أكثر من شهر إلى ​​أسبوعين في المتوسط، كما سمحت إعادة الهيكلة لشركة HPE بمعالجة بعض التحديات التي تواجهها عادةً في استيراد التقنيات بسبب القيود التجارية، والتأخير في الفسح عن المنتجات الجديدة من خلال الجمارك أو غيرها من التحديات اللوجستية، حيث كان يتعين على المنتجات المرور عبر العديد من الإدارات قبل إدخالها إلى البلاد، ولمعالجة هذا، قررت شركة HPE أن تصبح مستوردًا مسجلاً لدى الجمارك السعودية، فسمحت هذه النقلة للشركة بتحسين عملية الاستيراد وتقليص أوقات الانتظار.

توسيع النطاق

وحرصًا من شركة HPE على تزويد عملائها السعوديين بأكثر من مجرد خدمات المبيعات، فقد أضافت إلى مجموعة خدماتها المحلية خدمات استشارية في مجال الأعمال، من خلال تأسيس خدمات التحويل الرقمي التي تقدمها الشركة، والمملكة العربية السعودية هي واحدة من تسع عشرة دولة تقدم فيها الشركة خدماتها الاستشارية المهنية. وعلى المستوى العالمي، تقدم الشركة خدمات Pointnext الاستشارية إلى الحكومة لتمكين استراتيجية تقنية واضحة ورسم خريطة طريق نحو التحول الرقمي، مما يعتبر هذا في كثير من الأحيان تربة خصبة لإدخال حلول الشركة التقنية الشاملة متعددة الموردين وتأسيس عروضها حول المبادرات الرقمية الوطنية.

كما تستهدف خدمات التحويل الرقمي سوق الشركات السعودية، حيث يكون التقارب والاندماج بين تقنية المعلومات، والبنية التحتية، والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والاتصالات أكثر وضوحًا؛ فالشركات في المملكة العربية السعودية وخارجها تتطلب خدمات جديدة في سعيها للحفاظ على وجودها ومكانتها في عالم رقمي. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يزداد الطلب في المستقبل على الخدمات الاستشارية لتقنية المعلومات والاتصالات، مثل بنية المشاريع، وإدارة التغيير.

فيما يتماشى تقديم هذه الخدمات في السوق السعودي مع الأهداف التي حددتها رؤية السعودية 2030، وتحديدا في تحقيق هدف الحكومة، المتمثل في تحسين وضع المملكة العربية السعودية في مؤشر البنك الدولي لفعالية الحكومة من المرتبة 80 إلى 20 بحلول 2030، كما تهدف رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة من 20٪ إلى 35٪، حيث يعتمد كلا الهدفين بشكل كبير على هندسة العمليات، وتحسينات الكفاءة؛ وبمساعدة الحلول التقنية المتطورة والحديثة، يمكن أن تتاح للمملكة فرصة لتخطي البلدان المتقدمة في المستقبل الرقمي.

من المتوقع أن تلعب شركات خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وحلول تقنية المعلومات الرقمية دورًا هامًا في سعي الحكومة إلى الاستفادة من الشباب في المملكة، لتحسين استخدام التقنية في مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، حيث يقدم وجود شركة HPE المتجدد في المملكة مثالاً جيدًا على أن نقل الخبرات الأجنبية، والقدرات التدريبية يمكن أن يوفر للمستثمرين الأجانب موقعًا فريدًا للاستفادة من هذه السوق الرقمية الديناميكية والمتنامية.

 

مقابلة الرئيس التنفيذي

المهندس/محمد الجاسر، مدير عام شركة هيوليت باكرد انتربرايز في السعودية

 

ما الذي دفع شركة HPE إلى تحويل حضورها في المملكة العربية السعودية، والتسجيل كمستثمر أجنبي مباشر؟

عندما كنا نراجع عملية تدفق السلع، وعملية البيع بدءًا من الطلب إلى الدفع، أدركنا بشكل واضح أن الحصول على ترخيص للشركة كمستثمر محلي يمكن أن يزيد من كفاءتنا، ويقلّص دورات التسليم، ويسهّل معالجة الوثائق، ويدّخر بعض النفقات التشغيلية. واستنادًا إلى تحليل داخلي شامل، وجدنا كذلك أن تجربة العميل الشاملة ستتحسن بشكل كبير، لذلك فقد كان اتخاذ هذا القرار منطقيًا لسير العمل.

وعندما أجرينا تحليلات مقارنة بين العمليات قبل التسجيل كمستثمر أجنبي وبعدها، شهدنا تحسنًا ملحوظًا منذ البداية، بالإضافة إلى زيادة المرونة للمستقبل، إذ أن مكتب HPE في المملكة يعنى أساسًا بالمبيعات، ومن الصعب الحفاظ على نموذج عمل مستدام على المدى الطويل، حيث تلعب متطلبات التوظيف دورًا كبيرًا في هذا الصدد؛ وبغض النظر عن مسألة زيادة الكفاءة التشغيلية، فإن وجودنا في المملكة كمستثمر أجنبي مباشر يمكننا من تطوير المواهب المحلية وخلق حضور محلي أكثر استدامة.

 

كيف كانت تجربتكم في التسجيل كمستثمر محلي لدى الهيئة العامة للاستثمار؟

كانت هذه العملية الأسهل من نوعها التي مر بها فريقنا في أي بلد، حيث كانت سلسة ومنظّمة، مكنتنا من التواصل المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الإجابات المناسبة والسريعة، مما جعل العملية أسهل مما يمكن أن نتصور.

لقد أثبتت الهيئة العامة للاستثمار على وجه الخصوص حرصها الشديد على الإنصات لمخاوف الشركة، فهم يطبّقون الأنظمة المعمول بها، ولكنهم في الوقت نفسه يقبلون النظر إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون متعددو الجنسيات فيما يتعلق بالبيروقراطية الحكومية على أساس الشراكة، كما تجاوزت الهيئة توقعاتنا وراعت مطالبنا، لا سيما بتكليفها لموظف محدد معني بمتابعة حالة الشركة وعملية تسجيلها، إضافة إلى ذلك، كانت الهيئة  سبّاقة في التواصل معنا للتحقق من متطلبات فريقنا القانوني، كما عرضت كذلك مراجعة مسودات مستنداتنا قبل تقديمها رسميًا، لتجنب إضاعة الوقت في رفض المستند بسبب نقصان ختم ما أو تفاصيل أخرى دقيقة؛ لقد أوضحت الهيئة العامة للاستثمار أنها مفوّضة لتكون ممثلة للمستثمرين داخل الحكومة، وفي حالتنا أثبتت أنها خير سفيرة في النظام البيئي للقطاع العام.

استغرقت عملية إعداد الوثائق بضعة أسابيع فقط، منذ اليوم الذي اتخذت فيه HPE قرار التسجيل محليًا إلى اليوم الذي قدّمنا فيه الطلب رسميًا، حيث كان معظم الوقت مخصصًا لإعداد الوثائق الداخلية وترجمتها، بالإضافة إلى الحصول على موافقات إداراتنا القانونية والمالية وغيرها حول العالم، ومن حيث التوقيت، حافظت الهيئة على وعدها بإصدار الرخصة في غضون 48 ساعة، وهو تحول جذري لوجودنا في المملكة العربية السعودية.

وباعتبار شركة HPE واحدة من الشركات الخمسين الأولى التي تحصل على رخصة المستثمر الأجنبي في المملكة، فإن سرعة إجراءات الترخيص الخاصة بالشركة وجودة التنفيذ تمثل إنجازًا عظيمًا للهيئة العامة للاستثمار، وشهادة على التحسين العام للحكومة السعودية؛ إن حدوث هذه العملية السلسة كان من الأمور المستبعدة تمامًا قبل ثلاث سنوات فحسب، ولهذا فإنه من الممكن القول إن المملكة قد قطعت شوطاً طويلاً في فترة قصيرة جدًا، وبصفتنا شركة تقنية، فقد أعجبنا بشكل خاص أن جميع الإجراءات قد تم تنفيذها رقميًا، مع القدرة على تتبع الخطوات الإجرائية إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعاملات البيروقراطية.

 

ما تقييمك لتبني الشركات السعودية لأحدث التقنيات؟

كان قرارنا بالحصول على رخصة استثمار محلية متأثرًا بقرارنا بأن يكون لنا دور في التحول الرقمي في البلاد، وتطوير خريطة الطريق التقني في المملكة، والنظر في كيفية المساعدة في تنفيذ ذلك؛ كما أن شركة HPE خضعت لتحول داخلي كبير في السنوات القليلة الماضية، ولديها ثروة من المعرفة حول كيفية توجيه الآخرين في استخدام التقنيات لرسم حلول جديدة؛ وعلى المستوى العالمي تمتلك HPE ذراعًا استشارية في مجال الأعمال لم يتم تفعيلها إلا في تسع عشرة دولة لتسريع التحول الرقمي، إحداها هي المملكة العربية السعودية. من هنا يظهر التزام HPE تجاه المملكة.

لقد قدمنا ​​بالفعل أحدث منتجاتنا التي تخدم هذه الاحتياجات، والمملكة العربية السعودية هي بالتأكيد سوق واعد لهذه المنتجات، فعلى سبيل المثال نحن ننفذ في المملكة العربية السعودية، وعدد قليل من الدول الأخرى المنصة الرقمية Cloud 28+ للتعاون بين الشركات (B2B)، حيث تسمح المنصة بتوليد الفرص التجارية، واتصالات وسائل الإعلام، وفرص التعاون الأخرى بين الشركات؛ وعلاوة على ذلك، فإننا نقدم برنامج Pathfinder، وهو البرنامج الذي يجلب شراكات شركة HPE الاستثمارية إلى الشركات الناشئة من الدرجة الأولى في مرحلتها التوسعية، وهي حاجة ماسة للشركات السعودية في محاولتها التوسع خارج أسواقها المحلية والإقليمية، نحن نبحث باستمرار عن الاستثمارات المحتملة في المملكة التي تتكامل تكاملاً جيدًا مع أعمالنا.

بالإضافة إلى ذلك، نتوقع المزيد من الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة على شكل إعفاءات ضريبية أو غيرها من الحوافز التي تشجعهم على الاستثمار في التقنية، مع تقدّم المملكة في حملتها لزيادة الأتمتة والقفز إلى مقدمة اتجاهات الثورة الصناعة الرابعة.

 

كيف كانت تجربتك مع تدريب الموظفين السعوديين؟

عندما يتم إنشاء البيئة المناسبة ويحظى المحترفون المحليون بالفرصة المناسبة، سوف ينجحون؛ ويبدأ المتدربون لدينا كموظفين بدوام كامل، فيرون تفاني شركتنا في خدمة البلد والاستعداد للاستثمار في قدراتهم، فيشكّل هذا فرقًا كبيرًا لديهم؛ ومع آخر دورة توظيفية في الشركة، رأينا بالفعل بعض العائد على استثماراتنا، حيث يعمل هؤلاء الموظفون على جلب فرص المبيعات واستقطاب الشركاء الجدد خلال أشهر عملهم القليلة في الشركة، ونحن نرحب بالجميع للتعلم من برامجنا ومرافقنا التدريبية، وندعوهم إلى محاكاة نموذجنا، بينما نعمل على تطوير البيئة التقنية في المملكة بشكل أفضل.

 

كيف سيكون دور الاستشارات التقنية في تحول المملكة؟

يمكننا رؤية التقارب والاندماج العالمي بين تقنية المعلومات والاتصالات والإعلام والحكومة في المملكة العربية السعودية على كافة المستويات؛ فعلى المستوى الفردي يسمح التغلغل القوي لتويتر، وسناب شات، وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل لأي سعودي أن يكون منتجًا إعلاميًا، ولهذا آثار هائلة على احتياجات البنية التحتية للقطاع. بالنسبة للشركات والهيئات الحكومية، ولذا فإننا نحتاج إلى التمييز بين الرقمنة، والتحول الرقمي، لأن عملية الرقمنة تعتمد في الأساس على وجود عمليات وإجراءات قائمة وجعلها رقمية، دون إدخال أية تغييرات.

أما في التحول الرقمي، فأنت في الواقع تحوّل الجوهر الحقيقي للعملية وتغيّر تجربة العميل النهائية والكلية، سواءً كان ذلك في استحداث عملية جديدة، أو حذف بعض الخطوات من عملية ما، أو جعل أي عملية أسهل أو أسرع أو أوفر.، كما نحتاج إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة، مثل: ما الذي يمكنك فعله لتحسين تجربة العملاء؟، ما الأهداف التي ترغب في تحقيقها والتي تتطلب إعادة هندسة العمليات؟، هذا هو التحول الذي يتطلب إدارة التغيير المؤسسي والاستشارات لتطوير استراتيجية الأعمال، ومن ثم استراتيجية التحول الرقم، وبمجرد أن نضع أهدافًا واضحة للمؤسسة، يمكننا النظر في توظيف التقنية للمساعدة؛ يجب أن تكون التقنية وسيلة فقط لتحقيق هدف المؤسسة النهائي، وتحسين تجربة العميل أو المواطن، فلكي ننجح، نحتاج إلى أن تكون إستراتيجية الأعمال والاستراتيجية التقنية متوافقتين ومصممتين معًا. هذه هي القضايا التي تواجهها المملكة العربية السعودية والعالم في الوقت الحالي.

الإيرادات
50.1 مليار دولار أمريكي
هيوليت باكرد إنتربرايز
  • تقنية المعلومات الهجينة
    القطاع الصناعي
  • بالو ألتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
    بلد المنشأ
"عندما كنا نراجع عملية تدفق السلع، وعملية البيع بدءًا من الطلب إلى الدفع، أدركنا بشكل واضح أن الحصول على ترخيص للشركة كمستثمر محلي يمكن أن يزيد من كفاءتنا، ويقلّص دورات التسليم، ويسهّل معالجة الوثائق، ويدّخر بعض النفقات التشغيلية."
"لقد أثبتت الهيئة العامة للاستثمار على وجه الخصوص حرصها الشديد على الإنصات لمخاوف الشركة. فهم يطبّقون الأنظمة المعمول بها، ولكنهم في الوقت نفسه يقبلون النظر إلى التحديات التي يواجهها المستثمرون متعددو الجنسيات فيما يتعلق بالبيروقراطية الحكومية على أساس الشراكة؛ كما تجاوزت الهيئة توقعاتنا وراعت مطالبنا، لا سيما بتكليفها لموظف محدد معني بمتابعة حالة الشركة وعملية تسجيلها."
" وباعتبار شركة HPE واحدة من الشركات الخمسين الأولى التي تحصل على رخصة المستثمر الأجنبي في المملكة، فإن سرعة إجراءات الترخيص الخاصة بالشركة وجودة التنفيذ تمثل إنجازًا عظيمًا للهيئة العامة للاستثمار، وشهادة على التحسين العام للحكومة السعودية؛ إن حدوث هذه العملية السلسة كان من الأمور المستبعدة تمامًا قبل ثلاث سنوات فحسب، ولهذا فإنه من الممكن القول إن المملكة قد قطعت شوطاً طويلاً في فترة قصيرة جدًا."
المهندس/محمد الجاسر
مدير عام
شركة هيوليت باكرد انتربرايز في السعودية
beta