الطاقة والماء
الطاقة والماء

نظرة عامة

يعد قطاع الطاقة والمياه من القطاعات سريعة النمو وأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة. وحددت المملكة الطاقة المتجددة كعنصر أساسي في خطة التحول وتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030 مع أهمية التركيز على الكفاءة لتحقيق النمو المستدام. وتصنف المملكة كأكبر سوق لتحلية المياه في العالم، وتهدف لزيادة سوق إعادة استخدام ومعالجة المياه، فضلاً عن ريادتها في إيجاد الحلول والابتكارات وتقنياتها وبحوثها كإحدى الدول الرائدة في المجال.

 

تولي المملكة العربية السعودية التخصيص والتوطين في قطاع الطاقة والمياه أهمية وذلك من خلال وجود تشريعات وأنظمة في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والماء لحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو المتوقع للقاعدة السكانية والصناعية والتجارية في المملكة ستساهم بزيادة الطلب على الطاقة والمياه مما يؤدي إلى نمو الاستثمارات في المملكة.

 

حقائق وأرقام

6 عالميًا
في إمكانية انتاج الطاقة الشمسية
13 عالميًا
في إمكانية انتاج طاقة الرياح
27.3 جيجا وات
سعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2024
50 مليار دولار أمريكي
الاستثمار في قطاع المياه بحلول عام 2020
1.9 مليون متر مكعب
حجم سوق المياه المعاد استخدامها يومياً بحلول عام 2020
11 عالميًا
في الإنتاج السنوي للكهرباء
260,000 منشأة حكومية
تحتاج إلى إعادة تأهيل
17 محطه تابعه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
عدد المحطات المقرر خصخصتها
31 جيجاوات
سعة الطاقة التقليدية المتوقعة بحلول عام 2030
40 %
طلب النمو المتوقع بحلول عام 2030
58.7 جيجاوات
هدف الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
30 %
حصة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
3 عالميًا
من أكبر 20 دولة منتجة للكهرباء
2 مليون مصباح
من مصابيح الطرق سيتم إعادة تأهيلها
2-3 جيجاوات
سعة الطاقة النووية المضافة

القطاعات الفرعية في الطاقة والماء

  1. هبات طبيعية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
  • تقع المملكة العربية السعودية في منتصف الحزام الشمسي، حيث تحتل المرتبة السادسة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية. لذلك، لديها إمكانية عالية من الإشعاع الشمسي في مختلف المناطق.
  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 13 عالميًا في مجال طاقة الرياح. لذلك، لديها إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح على طول المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبال في المنطقة الغربية.

 

  1. خطط تنموية ضخمة وأهداف طموحة لبناء القطاع
  • تحديد هدف مبدئي لتوليد 27.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2024، 58,7 جيجاوات بحلول عام 2030.
  • تحديد شروط التوطين بنسبة 30٪ في عام 2018، مع استهداف زيادة التوطين بنسبة 40٪ إلى 60٪ في 2019.

 

  1. سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية
  • يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيجاوات وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 70 جيجاوات.
  • تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة جغرافية، وتقع على مقربة من دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تتمتع بميزة لوجستية (أي انخفاض تكلفة النقل، ووقت تسليم أقصر).
  1.  سوق متقدم مبني على المعرفة والابتكار
  • نظام متقدم للبحث والتطوير والابتكار مع مشاريع رائدة لجهات مختلفة.
  • قواعد بيانات شاملة لمعلومات السوق، على سبيل المثال أطلس الطاقة المتجددة وتتوفر قاعدة البيانات للموردين المحليين على (wesupplyrenewables.com.sa).

 

  1. نظام تشريعي داعم للمستثمر
  • أنظمة واضحة، إطار تنظيمي وحوافز لجذب مستثمري القطاع الخاص.
  • سهولة بدء وتنمية الأعمال التجارية وضمان سهولة إجراءات المستثمرين.

 

الجهات الحكومية المساندة

SAGIA REPDO kacare                  ECRA

         

                                                                                                     

                                                                        MOC

ريادةٌ عالمية وفرصٌ لا تحدّ

تصنف المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة والأكثر تقدماً في قطاع المياه على مستوى العالم.

سواءً في مجال تحلية المياه، حيث أنها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة استخدام المياه، فضلاً عن ريادتها في إيجاد الحلول والابتكار  المتعلقة بالمياه وتقنياتها وبحوثها، من هنا نستطيع التأكيد بتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية المنتظرة في هذا القطاع، سواءٌ في مصادر معالجة المياه المستعملة الحالية، أو من ناحية المشاريع الجديدة، مثل إنشاء أول محطة في العالم لتحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

إن هذا القطاع يستفيد من دعم حكومة ملتزمة وتقنين مستقل، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأماكن جاذبية في العالم للاستثمار في قطاع المياه.

 

فرص نموٍ فائقة

يحظى قطاع المياه في المملكة العربية السعودية بنموٍ سنويٍ هائل بلغت نسبته 8٪ سنويًّا، وهو نمو يشير إلى القوة والرسوخ.

إن السعة الكلية اليومية التي تبلغ حالياً 4.6 مليون متر مكعب (وتشمل تحلية المياه وإعادة استخدامها) تجعل قيمة القطاع تزيد عن 48.75 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي). ويعود الفضل في نمو قطاع المياه إلى الإنتاج الصناعي الراسخ، والزيادة المتواصلة في عدد السكان، ونسب معدلات الاستهلاك الضخمة لكل فرد.

إن السعودية تتمتع بواحدٍ من أعلى المعدلات على مستوى العالم من ناحية استهلاك الفرد الواحد للمياه. فاستهلاك الفرد 300 لتر من المياه يومياً بالمملكة العربية السعودية هو ضعف مثيله بالمملكة المتحدة على سبيل المثال.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات 187 مليار ريال سعودي (50 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020 ، بالتوجه لإنتاج المياه، والبنية التحتية، والخدمات المتعلقة بالمياه.

وبناءً على تلك المعطيات، تبدو فرص النمو واعدة للغاية، حتى أنها تتناسب مع أكثر المستثمرين تطلعاً.

 

أكبر سوق تحلية مياه في العالم

مع إنتاج حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًّا من المياه المحلاة، تُعدّ السعودية أكبر سوق لتحلية المياه في العالم. ورغم امتلاك 28 محطة تحلية "أكثر من أية دولة أخرى" إلا أن المملكة تسعى لمضاعفة إنتاجها ثلاث مرات، لتصل إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًّا في عام 2025.

هناك فرص هائلة بانتظار القطاع الخاص، تُقيَّم بنحو 300 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار أمريكي) في مجال مشاريع تحلية المياه على مدى السنوات العشر المقبلة. وتقود المملكة العربية السعودية هذا القطاع بما تملك من مؤهلات للمحافظة على هذا المسار في المستقبل المنظور.

 

.

ما بعد تحلية المياه.. الريادة والهدف

تتزايد أهمية إعادة استخدام المياه يوماً بعد يوم في السعي إلى إدارة مستدامة للموارد المائية. وتمتلك المملكة العربية السعودية حالياً صناعة مزدهرة لإعادة استخدام المياه، وقد حددت هدفها بالتحول إلى أكبر سوق لتلك الصناعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بزيادة إنتاجها الحالي إلى ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 1.9 مليون متر مكعب يوميًّا بحلول عام 2020.

ومن الأهداف الطموحة كذلك إعادة استخدام نسبة 90 ٪ من المياه بحلول عام 2040، مع طموحات تحويل مُقَدَّرات معالجة مياه الصرف الحالية إلى مصادر مياه تغذي القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة رسمياً مبادرة لإعادة استخدام المياه لإنشاء مصدر مياه صديق للبيئة ومتنوع، يعزز الاستدامة المالية للسوق على المدى البعيد. إضافةً إلى مشاريع ومبادرات متعددة يتم تنفيذها في هذا القطاع، مما يجعل سوق إعادة استخدام المياه جاذبة جدًا للمستثمر الخارجي.

 

الخصخصة المستمرة والالتزام الثابت

تفخر المملكة العربية السعودية بامتلاك أكبر عدد من محطات تحلية المياه في العالم، ولديها خطط لخصخصة 17 من مصانعها لتحلية المياه المالحة حتى تحقق الخصخصة لنسبة 50 ٪ من السوق الكلية للتحلية.

من هنا، ستنشأ فرصٌ استثماريةٌ عديدة بفضل هذه المبادرات، بينما تواصل الحكومة خطتها لتنويع سوق تحلية المياه. يضاف إلى ما سبق؛ أن الحكومة وقعت خلال العامين السابقين عقوداً لتنفيذ أكثر من 75 مشروعًا للمياه والصرف الصحي تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار ريال سعودي (550 مليون دولار أمريكي) ، وهو ما يلقي الضوء على التزامها المؤكَّد بنمو القطاع.

كما تأكد لدى المستثمرين من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA) ، التي تم تأسيسها كمنظم مستقل لقطاع المياه وشركة المياه والكهرباء (WEC)، التي تعمل كمشترٍ رئيس في قطاع المياه.

 

ريادة الابتكار والتوسع والبحث العلمي

تحتفظ المملكة العربية السعودية بريادتها المبكرة في قطاع المياه. وبفضل شركاتها المتجذرة، ومراكز البحث والتطوير المتقدمة، ومجموعة الكفاءات المتمرسة، تفخر المملكة بمنهجها المتطور لتحقيق الحلول المستدامة بقطاع المياه. ويتم تجاوز كل ما هو اعتيادي بتطوير تقنية المياه المتقدمة (AWT) في أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

والأمر مماثل في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمنخرط بكثافة في عدة مشاريع متنوعة تعزز كفاءة تكنولوجيا الطبقات وتكنولوجيا تحلية المياه.

بجانب ذلك تستثمر أرامكو السعودية في شركات تكنولوجيا المياه الرائدة (مثل شركة أوكسيميم للمياه)، وهو ما يرسخ أقدام المملكة العربية السعودية في صميم التقدم التكنولوجي بكل ما يتصل بقطاع المياه

  1. المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة مع زيادة في رسوم الكهرباء
  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة ضمن أكبر 20 منتجين في جميع أنحاء العالم للكهرباء، حيث بلغ نصيب الفرد من الاستهلاك 9,333 كيلووات ساعة.
  • زيادة رسوم الكهرباء مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة مع توقعات لاستمرارية الزيادة.
  • هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 20 مليار دولار لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بحلول عام 2020.
  1. التزام حكومي بدعم تطوير قطاع كفاءة الطاقة
  • الاستفادة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة باعتباره الكيان الرئيسي والواجهة الفريدة المسؤولة عن قطاع كفاءة الطاقة.
  • تطبيق أنظمة ومعايير جديدة في كفاءة الطاقة تشمل اصدار للتراخيص والقياس والتحقق والأطر القانونية والبرامج المحفزة وتقديم لوائح جديدة.
  • الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشهادات والبرامج التدريبية بهدف بناء القدرات. وزيادة الوعي العام، مع حملات تهدف لتسهيل الاستثمار الخاص في كفاءة الطاقة.
  1. إنشاء شركة "ترشيد" لتسهيل خدمات كفاءة الطاقة في المباني العامة
  • الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، وهي شركة حديثة الإنشاء برأس مال تقريبي بقيمة 1.9 مليار ريال، مسؤولة عن دعم تطوير مشاريع خدمات كفاءة الطاقة في القطاع العام بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص (ESCOs).
  • يمنح المرسوم الملكي شركة ترشيد امتياز لإعادة تأهيل جميع الجهات الحكومية والمرافق العامة. والاستفادة من المرسوم الملكي الذي يفرض على جميع الجهات الحكومية رفع كفاءة استخدام الطاقة في منشآتها.
  • أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج لإعادة تأهيل أكثر من 260 ألف منشأة حكومية وعامة.
الجهات الحكومية المساندة

SAGIA   Tarshid                  Kafaah                                                    MOC

  1. النمو والطلب الكبير على الطاقة
  • إنشاء مشاريع رئيسية عملاقة جديدة في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. مثل مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية.
  • بسبب النمو المتزايد في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، من المتوقع أن يزيد الطلب على الكهرباء بنسبة 40%.
  • التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الوقود السائل واستبداله بالغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى جذب فرص استثمارية أكثر كفاءة.

 

  1. أساس متين لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية
  • سجل قياسي مميز في تطوير القطاع وانشاء جهات ومحفزات لتطوير القطاع.
  • سلسلة امدادات متينة من الموردين المحليين لتوفير المواد الخام المطلوبة ورأس مال بشري داعم للأعمال.
  • ميزة جغرافية تمتاز بها المملكة العربية السعودية للاستفادة من أسواق التصدير والروابط المتصلة لشبكة الطاقة مع الدول المجاورة.
  1. الالتزام بالتوطين وزيادة مشاركة القطاع الخاص
  • بحلول عام 2021، الشركة السعودية للكهرباء تخطط لزيادة طاقة التوليد الإجمالية إلى 91,000ميجاوات وتحسين طول ودقة شبكة النقل عن طريق إضافة 21,500 كيلومتر.
  • تتضمن الخطة إضافة 162,000 كيلومتر من خطوط التوزيع ورفع العدد الإجمالي للعملاء إلى أكثر من 10.8 مليون.
  • الشركة السعودية للكهرباء تقوم بتوطين ودعم نمو عدد من المصانع المحلية للمعدات الكهربائية بزيادة كبيرة بنسبة 129%.
الجهات الحكومية المساندة

SAGIA REPDO kacare                  ECRA

         

                                                                                                     

                                                                        MOC

فرص إستثمارية في الطاقة والماء

قصص نجاح لقطاع الطاقة والماء

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع الطاقة والماء

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت

beta