الطاقة والماء
الطاقة والماء

نظرة عامة

تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانيات طبيعية هائلة في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد وهبها الله ثروات كبيرة جعلتها تحتل المرتبة السادسة  في مجال الطاقة الشمسية والمرتبة الثالثة عشر  في مجال طاقة الرياح 

 

 وتسعى الحكومة في إطار ذلك إلى تحقيق الاستدامة البيئية  ، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة الذي يعد هدفاً رئيسياً في رؤية 2030

 

كما  تمتلك الممكلة أكبر سوقٍ لتحلية المياه ، لذلك فهي تسعى جاهدة الى دعم مشاريع  إعادة تدوير مياه الصرف الصحي و المياه  المستخدمة  ،   سعياً منها الى النهوض بهذا النوع من المشاريع .

 

على الجانب الآخر تعد المملكة العربية السعودية من أكبر منتجي الكهرباء والمستهلكين لها على مستوى العالم ،  ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء بسبب تزايد القاعدة الصناعية، مما دفع الحكومة إلى إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز كفاءة الطاقة، مما يمهد الطريق أمام العديد من الفرص الاستثمارية.

 

إن النمو المتوقع في كلٍ من المجالات : الطاقة المتجددة والمياه إلى جانب مشاريع  الخصخصة الجارية والتوطين،و جهود كفاءة الطاقة سوف يؤدي إلى خلق المزيد من الفرصٍ الاستثمارية الجاذبة لمستثمري القطاع الخاص في قطاع الطاقة والمياه.

 

 

حقائق وأرقام

6 المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة عالمياً
في مجال الطاقة الشمسية
13 المملكة العربية السعودية في المرتبة 13عالمياً
مجال طاقة الرياح
9.5 جيجا وات
سعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2023
50 مليار دولار أمريكي
الاستثمار في قطاع المياه بحلول عام 2020
1.9 مليون متر مكعب
حجم سوق المياه المعاد استخدامها يومياً بحلول عام 2020
15 المملكة العربية السعودية في قائمة الدول 15 الأولى
تصنيف توليد الكهرباء
330 مليار كيلووات / ساعة سنوياً
إحصاءات توليد الكهرباء
90 مليار دولار أمريكي
حجم الاستثمار اللازم لتلبية الطلب على مدى الخمس سنوات المقبله
260,000 منشأة في جميع أنحاء البلاد
عدد المباني الحكومية / العامة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل
17 محطه تابعه للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
عدد المحطات المقرر خصخصتها
20+ مشروعاً عملاقاً باستثمارات قيمتها 50 مليار دولار أمريكي
عدد وقيمة المشاريع العملاقة

القطاعات الفرعية في الطاقة والماء

المكان الأمثل للطاقة المتجددة

تلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير برنامج منافس عالمياً في مجال الطاقة المتجددة. إذ تحتل المملكة المرتبة السادسة دولياً في مجال الطاقة الشمسية، و المرتبة الثالثة عشرة بما لديها من إمكانات للاستفادة من طاقة الرياح، مما يضع المملكة بين أفضل الأماكن لتوليد مصادر الطاقة المتجددة.

إن سقف الطموحات العالية يعززه أكثر من 20 مشروعاً عملاقاً يستهدف رفع الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا وات بحلول العام 2023.

وتهدف مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية أن تلعب دوراً فارقاً وبعيد المدى على تنمية القطاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتحقق ذلك بتكريس منهجها كمشغل للطاقة المتجددة، من هنا يتسع المجال على نحو هائل لأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية في الاستثمار بسوق إقليمية حيث الطلب فيها أكبر من العرض بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تصدير مستلزمات التصنيع.

لهذا، تعمل مراكز الأبحاث والجامعات في المملكة بأقصى طاقاتها على تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير أحدث التقنيات التي تزيد من الجودة وتعزز من الجدوى الاقتصادية.

كما أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الإصلاحات والإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع، فقد أنشأت هيئة تنظيمية مستقلة لضمان المصداقية والشفافية والعزم.

ومع دخول سوق الطاقة المتجددة في حقبة جديدة ومثيرة، نستطيع أن نقول: إن المملكة العربية السعودية تتخذ كل الخطوات اللازمة  لتحقيق الريادة في هذا القطاع و تشجيع الابتكار و المبادرات الطموحه لتحطيم الأرقام القياسية مرة بعد اخرى .

 

 

هباتٌ بلا حدّ.. طبيعية بلا حدود

بمساحتها التي تبلغ 2.150.000 كيلومتر مربع، تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة لتنويع مواردها بعيداً عن إنتاجها النفطي ، وذلك عبر تسخير كنوزها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة . من هذا المنطلق تحرص المملكة على التوسع في مجال إنتاج الطاقة من مصدرين متوفرين لديها بوفرة ؛ الشمس والرياح.

وإذ تأتي المملكة بالمرتبة السادسة في تمتعها بأعلى مستويات إنتاج الطاقة الشمسية، لن تحتاج سوى 0.25٪ فقط من أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن متري من الطاقة سنوياً. يُضاف إلى ذلك، إحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في قدرتها على إنتاج الطاقة من الرياح . وقد تم تحديد المنطقة الشمالية الغربية من أراضي المملكة كموقع مناسبٍ تماما لتطوير صناعة مزارع الرياح .

هذا المزيج الرائع من الموارد الطبيعية يضع السعودية من بين أفضل ميادين نشر مصادر الطاقة المتجددة.

تنمية ضخمة وخططٌ طموحة

للاستفادة من ثرواتها الطبيعية، تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية بانفتاح قطاع الطاقة المتجددة. وفي حقيقة الأمر، فإن أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030 هو "زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الطاقة الوطنية". وهو أمرٌ من شأنه تحويل الاقتصاد المرتكز على النفط إلى اقتصاد مستدام، وبالتالي زيادة تحرير النفط الثمين من سوق الطاقة المدعومة، مع فتح الباب أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات التكنولوجيا الخضراء والتي ستمد البلاد بالطاقة في المستقبل.

لقد حددت المملكة العربية السعودية أهدافاً طموحة تسعى لتحقيقها في السنوات القادمة. فالمملكة تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا وات بحلول عام 2023. وهو ما سيرفع حصة الطاقة المتجددة من 1٪ إلى أكثر من 10٪ بحلول عام 2023.

ولتحقيق ذلك، سنجد أكثر من 20 مشروعًا عملاقاً مقرراً على مدى السنوات القليلة المقبلة. كما يجري حاليًا طرح مناقصة لمزارع الطاقة الشمسية، حيث تم إعداد 8 مشاريع بطاقة 4.1 جيجا وات متوقعة لعام 2018.

الأكثر من ذلك؛ فقد حددت المملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة للتوطين عبر سلسلة القيمة المتجددة. وفي عام 2017 ، تم تحديد شرط التوطين بنسبة 30٪ مع استهداف زيادة التطوين بنسبة 40٪ إلى 60٪ في المستقبل.

هكذا تنطلق المملكة العربية السعودية في رحلة غير مسبوقة لتنمية قطاع طاقتها المتجددة ، لخلق المزيد من الفرص للمستثمرين.

 

 

الاتجاه إلى السوق الإقليمية ونقص التصنيع

تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة لا تلبي احتياجات مشاريعها الداخلية فحسب، بل تكون قادرة على المنافسة عالميًّا، وتزود جيرانها بالإمدادات اللازمة لاحتضان هذه الصناعة.

وتشترط بنود المناقصات المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المملكة العربية السعودية أن يقوم المطوّرون بتصنيع نسبة كبيرة من معدات الطاقة المتجددة محليًا، الأمر الذي ينشيء صناعة محلية يمكن أن تدعم نفسها خارج نطاق المشروع السعودي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيجاوات، وأن يرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي)، إلى أكثر من 100 جيجاوات بحلول عام 2030.

ونظرًا لقرب المملكة اللوجستي من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل الشراكات التجارية القوية، ترتفع قدرة الشركات في المملكة العربية السعودية على تصدير لوازم التصنيع، مما يجعل صناعة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية في موقع فريد لريادة السوق الإقليمية.

 

 

نظامٌ متقدمٌ للبحث والتطوير يعزز القطاع

تعتمد المملكة العربية السعودية على توضيح استراتيجيتها والتعريف بخططها المستقبلية للجميع، الأمر الذي سينتج مناخاً بيئياً قوياً يعزز حركتي البحث والتطوير (R & D).

في هذا الشأن، تحققت خطوات كبيرة أعطت دفعة هائلة لتنمية المواهب عبر مراكز البحوث والجامعات الرائدة. وتشمل هذه المشاريع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (KACARE) ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST)، ومدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KACST)، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC).

وقد أنشأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مركزًا لتطوير التقنيات التي تهدف إلى خفض تكلفة التصنيع للأنظمة الضوئية (PV Systems) وتعزيز اختبار الجودة للخلايا المُصنعة.

من جهتها، أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مركز استخبارات للبيانات يوفر بيانات عالية الدقة تمكن مستثمري القطاع الخاص من خفض مخاطر الاستثمارات.

 

 

المصداقية والشفافية والأداء

وفقًا لرؤية 2030، سيكون قطاع الطاقة المتجددة الآن تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO).

والجدير بالذكر، أن الحكومة أطلقت مجموعة من الإصلاحات والإجراءات لتعزيز المصداقية والشفافية عند القطاع الخاص. وقد كانت هذه التدابير التنظيمية ضرورية لحماية أفضل الممارسات و بث الثقة لدى المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA) كمنظمة مستقلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية وضمان توفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وفعالة.

 

 

ريادةٌ عالمية وفرصٌ لا تحدّ

تصنف المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة والأكثر تقدماً في قطاع المياه على مستوى العالم.

سواءً في مجال تحلية المياه، حيث أنها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة استخدام المياه، فضلاً عن ريادتها في إيجاد الحلول والابتكار  المتعلقة بالمياه وتقنياتها وبحوثها، من هنا نستطيع التأكيد بتوفر الكثير من الفرص الاستثمارية المنتظرة في هذا القطاع، سواءٌ في مصادر معالجة المياه المستعملة الحالية، أو من ناحية المشاريع الجديدة، مثل إنشاء أول محطة في العالم لتحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية.

إن هذا القطاع يستفيد من دعم حكومة ملتزمة وتقنين مستقل، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأماكن جاذبية في العالم للاستثمار في قطاع المياه.

 

فرص نموٍ فائقة

يحظى قطاع المياه في المملكة العربية السعودية بنموٍ سنويٍ هائل بلغت نسبته 8٪ سنويًّا، وهو نمو يشير إلى القوة والرسوخ.

إن السعة الكلية اليومية التي تبلغ حالياً 4.6 مليون متر مكعب (وتشمل تحلية المياه وإعادة استخدامها) تجعل قيمة القطاع تزيد عن 48.75 مليار ريال سعودي (13 مليار دولار أمريكي). ويعود الفضل في نمو قطاع المياه إلى الإنتاج الصناعي الراسخ، والزيادة المتواصلة في عدد السكان، ونسب معدلات الاستهلاك الضخمة لكل فرد.

إن السعودية تتمتع بواحدٍ من أعلى المعدلات على مستوى العالم من ناحية استهلاك الفرد الواحد للمياه. فاستهلاك الفرد 300 لتر من المياه يومياً بالمملكة العربية السعودية هو ضعف مثيله بالمملكة المتحدة على سبيل المثال.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات 187 مليار ريال سعودي (50 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020 ، بالتوجه لإنتاج المياه، والبنية التحتية، والخدمات المتعلقة بالمياه.

وبناءً على تلك المعطيات، تبدو فرص النمو واعدة للغاية، حتى أنها تتناسب مع أكثر المستثمرين تطلعاً.

 

أكبر سوق تحلية مياه في العالم

مع إنتاج حوالي 4 ملايين متر مكعب يوميًّا من المياه المحلاة، تُعدّ السعودية أكبر سوق لتحلية المياه في العالم. ورغم امتلاك 28 محطة تحلية "أكثر من أية دولة أخرى" إلا أن المملكة تسعى لمضاعفة إنتاجها ثلاث مرات، لتصل إلى 8.5 مليون متر مكعب يوميًّا في عام 2025.

هناك فرص هائلة بانتظار القطاع الخاص، تُقيَّم بنحو 300 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار أمريكي) في مجال مشاريع تحلية المياه على مدى السنوات العشر المقبلة. وتقود المملكة العربية السعودية هذا القطاع بما تملك من مؤهلات للمحافظة على هذا المسار في المستقبل المنظور.

 

.

ما بعد تحلية المياه.. الريادة والهدف

تتزايد أهمية إعادة استخدام المياه يوماً بعد يوم في السعي إلى إدارة مستدامة للموارد المائية. وتمتلك المملكة العربية السعودية حالياً صناعة مزدهرة لإعادة استخدام المياه، وقد حددت هدفها بالتحول إلى أكبر سوق لتلك الصناعة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بزيادة إنتاجها الحالي إلى ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 1.9 مليون متر مكعب يوميًّا بحلول عام 2020.

ومن الأهداف الطموحة كذلك إعادة استخدام نسبة 90 ٪ من المياه بحلول عام 2040، مع طموحات تحويل مُقَدَّرات معالجة مياه الصرف الحالية إلى مصادر مياه تغذي القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة رسمياً مبادرة لإعادة استخدام المياه لإنشاء مصدر مياه صديق للبيئة ومتنوع، يعزز الاستدامة المالية للسوق على المدى البعيد. إضافةً إلى مشاريع ومبادرات متعددة يتم تنفيذها في هذا القطاع، مما يجعل سوق إعادة استخدام المياه جاذبة جدًا للمستثمر الخارجي.

 

الخصخصة المستمرة والالتزام الثابت

تفخر المملكة العربية السعودية بامتلاك أكبر عدد من محطات تحلية المياه في العالم، ولديها خطط لخصخصة 17 من مصانعها لتحلية المياه المالحة حتى تحقق الخصخصة لنسبة 50 ٪ من السوق الكلية للتحلية.

من هنا، ستنشأ فرصٌ استثماريةٌ عديدة بفضل هذه المبادرات، بينما تواصل الحكومة خطتها لتنويع سوق تحلية المياه. يضاف إلى ما سبق؛ أن الحكومة وقعت خلال العامين السابقين عقوداً لتنفيذ أكثر من 75 مشروعًا للمياه والصرف الصحي تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار ريال سعودي (550 مليون دولار أمريكي) ، وهو ما يلقي الضوء على التزامها المؤكَّد بنمو القطاع.

كما تأكد لدى المستثمرين من قِبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (ECRA) ، التي تم تأسيسها كمنظم مستقل لقطاع المياه وشركة المياه والكهرباء (WEC)، التي تعمل كمشترٍ رئيس في قطاع المياه.

 

ريادة الابتكار والتوسع والبحث العلمي

تحتفظ المملكة العربية السعودية بريادتها المبكرة في قطاع المياه. وبفضل شركاتها المتجذرة، ومراكز البحث والتطوير المتقدمة، ومجموعة الكفاءات المتمرسة، تفخر المملكة بمنهجها المتطور لتحقيق الحلول المستدامة بقطاع المياه. ويتم تجاوز كل ما هو اعتيادي بتطوير تقنية المياه المتقدمة (AWT) في أول محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

والأمر مماثل في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمنخرط بكثافة في عدة مشاريع متنوعة تعزز كفاءة تكنولوجيا الطبقات وتكنولوجيا تحلية المياه.

بجانب ذلك تستثمر أرامكو السعودية في شركات تكنولوجيا المياه الرائدة (مثل شركة أوكسيميم للمياه)، وهو ما يرسخ أقدام المملكة العربية السعودية في صميم التقدم التكنولوجي بكل ما يتصل بقطاع المياه

حاجة تشغل العالم

يُعدُّ الحد من استهلاك الطاقة والحفاظ عليها أحد أكثر المبادرات إلحاحاً التي تشغل العالم بأسره. وتشترك المملكة العربية السعودية في هذا الطموح، خاصةً مع معدل استهلاكها الهائل من الكهرباء للفرد الواحد. فقد أدت سنوات الإعفاء من تكاليف المرافق المدعومة، وغياب الحوافز العامة للحفاظ على الطاقة، إلى إهدار ضخم وخسائر كبير ة بطاقة الكهرباء. وتهدف المملكة إلى التخلص من تلك العادات القديمة عبر زيادة الرسوم على الطاقة، وإعادة تأهيل المرافق العامة القديمة، والقيام بحملات توعية، وتطوير حلول تزيد كفاءة الطاقة، وإدخال الهيئات التنظيمية التي تدعم وتنفذ كل ما سبق.

من هنا تم تحديد معالم لاستهلاك أقل كثافة ممكنة للطاقة بحلول عام 2030 ، وتقوم المملكة بتنفيذ عدة مبادرات سعياً لتحقيق هذا الهدف. ومن هنا يجب دعم المستثمرين في مجال توفير الطاقة من خلال إمكانية المساهمة في هذه السوق، بوضع المعايير الجديدة والمؤثرة على جميع المنازل والشركات التجارية في المملكة العربية السعودية.

 

المملكة العربية السعودية وزيادة رسوم الكهرباء

تأتي المملكة العربية السعودية بين أفضل 15 منتج عالمي للكهرباء، كما أنها أسرع المستهلكين للطاقة الأولية نموًّا في المنطقة.

في عام 2016، استهلك السعوديون ما مقداره 9333 كيلو وات من الكهرباء للفرد الواحد، مما يضع المملكة في المرتبة الثالثة بين أكبر 20 منتج لها في العالم. وقد تضاعف الاستهلاك الوطني للكهرباء خلال الـخمس عشرة سنة الماضية، ومن المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2030. وكان التوسع الاقتصادي وارتفاع نصيب الفرد من الدخل والوتيرة السريعة للتحضر المحرك الرئيسي لهذا الاستهلاك.

هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 75 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020 لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة على المدى القصير، والحكومة ملتزمة بتحسين مرافق توليد الطاقة وتوزيعها في المملكة على المدى الطويل.

ويعد خفض الطلب على الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة، أمرين حاسمين للمضي قدمًا لاستهلاك الكهرباء المستدامة. إذ أن الدعم المخصص للطاقة في طور التوقف، كما زادت الرسوم مرتين في السنوات الثلاثة الماضية، مع توقع حدوث زيادات أخرى في المستقبل. وتهدف التكاليف المرتفعة إلى إيقاف الهدر بالاستهلاك، وتشجيع الطلب على التقنيات والخدمات والمنتجات التي تدعم كفاءة الطاقة.

 

 

التزام حكومي بدعم تطوير قطاع توفير الطاقة

توافقا مع رؤية 2030 ، أنشأت حكومة المملكة العربية السعودية كيانات مخصصة للإشراف على تطوير وتنظيم قطاع توفير الطاقة. وتم تكليف كل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) وشركة خدمات الطاقة الفائقة (Super ESCO)، وشركة خدمات الطاقة (ESCO) بإدخال أنظمة ومعايير جديدة للطاقة في شكل أنظمة للتراخيص والقياس والتحقق والأطر القانونية والبرامج المحفزة.

سوف تستثمر هذه الشركات في رأس المال البشري من خلال الشهادات والبرامج التدريبية بهدف بناء القدرات في قطاع الطاقة. وتأتي زيادة الوعي العام على رأس جدول الأعمال، مع حملات توفير الطاقة التي تدار بالفعل في جميع أنحاء المملكة. ويجري تشجيع الأسر والشركات على الاستثمار بكثافة في تطبيقات وحلول كفاءة الطاقة من أجل توفير التكاليف والحفاظ على الثروة الوطنية لموارد الطاقة.

 

إنشاء شركة سوبر إسكو لتسهيل توفير الطاقة في المباني العامة

أنشأت الحكومة شركة خدمات الطاقة (سوبر إسكو) لإدارة مشاريع الطاقة في المرافق العامة التي تدعم دمج الأنشطة مع شركات الخدمات الجديدة الخاصة بالقطاع الخاص. كما تتعاون الحكومة مع مزودي الحلول من القطاع الخاص للمساعدة في تحقيق أهداف توفير الطاقة وتقاسم المخاطر مع هؤلاء المزودين لها.

وقد تم تخصيص ما يقرب من 1،875 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروع تطوير كفاءة الطاقة وبناء قدرات شركات خدمات الطاقة التقليدية. وتقوم المملكة العربية السعودية بتطوير خطة لتمويل وإدارة التعديل التحديثي لأكثر من 260 ألف منشأة حكومية وعامة في جميع أنحاء المملكة.

وسيكون لزيادة كفاءة الطاقة في المباني المعزولة بشكل نموذجي تأثير كبير على تكاليف الطاقة مع توفير يصل إلى 30٪. من خلال تطبيق معايير الطاقة الذكية، وتحسين كفاءة الطاقة للمباني القائمة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لتؤسس المملكة العربية السعودية مثالاً قياسياً رائعاً يحتذى به في الحفاظ على الطاقة.

 

فرص إستثمارية في الطاقة والماء

قصص نجاح لقطاع الطاقة والماء

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع الطاقة والماء

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت