القطاعات الناشئة
القطاعات الناشئة

الصفحة الرئيسية > القطاعات والفرص > القطاعات الناشئة

نظرة عامة

هناك الكثير من القطاعات الجاذبة للمستثمرين المحليين و الأجانب ، باعتبارهم مساهمين فاعلين لتحقيق رؤية المملكة  2030 ، ومن ذلك قطاع التعليم، حيث تُجرى تطويرات شاملة لنظام التعليم بجميع مراحله .

وتركز  المملكة على تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بدءً بالمناهج الدراسية  وانتهاءً بتدريب الكوادر التعليمية .

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على  تطوير الأنظمة والإجراءات  للمستثمرين والقطاع الخاص .

وفي ظل النمو السكاني المتزايد في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تولي  اهتماماً  بقطاع الإسكان، حيث اتخذت نهجًا مختلفًا  لتحقيق التزاماتها يعتمد على التقنيات الجديدة مثل: الرسوم المعمارية ثلاثية الأبعاد والمباني الجاهزة و استخدام أحدث التقنيات في البناء، وتوفير  المزيد من الحوافز  للمستثمرين  في هذا القطاع .

 أما القطاع المصرفي  في المملكة فيتكون من عدة أقسام: منها قطاع البنوك، والسوق المالية، وشركات التأمين وغيرها، وتتوافق معايير القطاع المصرفي السعودي  مع أحدث المعايير الدولية، حيث يسمح  نظام السوق المصرفي في المملكة لشركات الوساطة المالية  بالقيام بنشاطهم ،  وتبذل العديد من الجهود الكبيرة لجعل القطاع المصرفي السعودي أكثر استقراراً وتماشياً مع الأسواق العالمية.

حقائق وأرقام

الحج والعمرة
30 مليون
معتمر من المقيمين والوافدين بحلول 2030
1.6 مليار مسلم
من جميع أنحاء العالم، الذين عليهم أداء فريضة حج بيت الله في حياتهم
110 مليار ريال
التزام حكومة المملكة العربية السعودية بالاستثمار في قطاع الحج والعمرة خلال السنوات العشر القادمة
8 مليون
حاج ومعتمر حاليا
التعليم
300 ألف
عدد الطلاب في الروضة
6.2 مليون
عدد الطلاب في جميع المستويات
128 ألف
عدد الطلاب في معهد التدريب التقني
1.4 مليون
عدد الطلاب في مرحلة التعليم العالي
الإسكان
1 مليون وحدة
عدد الوحدات المقرر بناؤها في الخمس سنوات القادمة
50%
نسبة الوحدات الجديدة المبنية باستخدام التقنية الجديدة
~14 مليار ريال سعودي
الميزانية المخصصة لتمويل المشاريع التي تتبنى تقنيات جديدة
52%
هدف تملك المنازل بحلول 2020
الخدمات مالية
6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
مساهمة النظام المصرفي في الناتج الإجمالي المحلي
$ 50 مليار دولار تقريبا من الأسهم
العملات الورقية في التداول
$ 600 مليار دولار إجمالي الميزانية العمومية
أصول النظام المصرفي
$ 260 مليار دولار تقريبا
إجمالي الودائع المصرفية
$ 440 مليون دولار القيمة السوقية
سوق الأسهم السعودية
1.8% شهر واحد: واحد مليون، ثلاثة أشهر: 2.1٪، ستة أشهر: 2.2٪، سنة: ٪2.3
أسعار الفائدة لكل استحقاق على العوائد

القطاعات الفرعية في القطاعات الناشئة

تحتل المملكة العربية السعودية مقامًا رفيعًا في العالم بفضل كرم الضيافة الذي تتمتع به، وترحيبها الحار بأفواج المسلمين الزوار من جميع أنحاء العالم. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى احتلال مكانة خاصة في قلوب الحجاج والمؤمنين المسلمين الذين يتوجهون إلى المملكة للمشاركة في شعائر أعظم تجربة إيمانية في حياتهم. ومع زيادة حركة وانتقال المسلمين حول العالم، تتوقع المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا في عدد الحجاج والمعتمرين، وبالتالي زيادة التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها السياحية والأعباء على البنية التحتية الحالية. وتدرك المملكة العربية السعودية ضرورة تطوير هذا القطاع والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والارتقاء بها. ثمة عدة مشاريع متنوعة قيد التنفيذ، بما في ذلك توسيع المسجد الحرام، وإنشاء خدمات السكك الحديدية والمترو، وتوسيعات المطار، ومشاريع الفنادق الفاخرة، وما إلى ذلك. كما تسعى المملكة العربية السعودية إلى إطلاق إمكانات هذا القطاع وتأسيس عهد جديد للمؤسسات الخاصة التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة السانحة في قطاع سياحة الحج والعمرة المزدهر.

الالتزام بتطوير القطاع وإطلاق إمكاناته

 

تلتزم المملكة العربية السعودية بتطوير قطاع الحج والعمرة وإطلاق إمكاناته من خلال برنامج تحقيق الرؤية وبتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030. وقد تم بالفعل إطلاق العديد من مشاريع البنية التحتية لتطوير التجربة الشاملة للحجيج وزيادة القدرة الاستيعابية بشكل كبير من 20 مليون حاج ومعتمر إلى 50 مليون سنويًا بحلول عام 2030. وضع برنامج تحقيق الرؤية هدفًا يتمثل في تيسير الوصول إلى الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من المسلمين وإثراء تجربتهم الروحية والثقافية من خلال تطوير الحرمين الشريفين. وتشمل أهداف البرنامج أيضًا تطوير وجهات سياحية وثقافية إضافية إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزوار قبل وأثناء وبعد زيارتهم الموفقة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة. وتعتزم المملكة العربية السعودية التأكيد مجددًا على دورها كدولة دينية وثقافية تقدّم خدمة استثنائية لجميع الحجاج والمعتمرين. كما سيدعم برنامج تحقيق الرؤية تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص، وسيؤدي دوراً فعالًا في تطوير اقتصاديات القطاع.

 

ولغرض تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية باستثمار حوالي 110 مليار ريال سعودي في هذا القطاع خلال السنوات العشر القادمة. وسيشمل ذلك مشروعًا من ثلاث مراحل لتوسيع طاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز ليستوعب 80 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2035. علاوةً على ذلك، سيربط مشروع «قطار الحرمين السريع» بين مدينة جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية على امتداد مسافة 450 كم مع طاقة استيعابية لخدمة 60 مليون مسافر في السنة. ومن المقرّر أيضًا تقديم خدمات مترو جديدة، حيث سيتم إطلاق مشروع مترو مكة على مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى على مسافة 11 كم وتشمل تشغيل 7 محطات. ويشكّل هذا المشروع جزءًا من برنامج النقل العام في مكة الذي تبلغ كلفته 62 مليار ريال سعودي والذي سيشمل خدمة حافلات متكاملة. إنّ مشروع توسعة المسجد الحرام في مرحلته الثالثة حاليًا، وسيتمكن قريباً من استيعاب أكثر من مليوني مصلٍ في وقت واحد. وقد تم إجراء تحسينات إضافية على البنية التحتية لتعزيز إدارة الكهرباء والمياه، وكذلك توسيع شبكة الطرق الرئيسية التي تصل إلى المسجد الحرام. 

 

عهد جديد للقطاع الخاص

 

تاريخيًا، كانت حكومة المملكة العربية السعودية وحدها مسؤولة عن تطوير قطاع الحج والعمرة من خلال مبادرات القطاع العام والشركات المملوكة للحكومة. أما اليوم، فقد غيّرت الحكومة نهجها من خلال فتح القطاع بالكامل أمام الشركات والمؤسسات الخاصة. علاوةً على ذلك، تقوم الحكومة بمراجعة وتنقيح القواعد واللوائح المتعلقة بالحج والعمرة في محاولة طموح لإطلاق إمكانات هذا القطاع. ويتمّ تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الخدمات المقدّمة خلال رحلة زوار الحج والعمرة. وثمة فرص استثمار جذابة تنتظر الشركات في مجالات النقل، وتخطيط ما قبل الزيارة، والإقامة والضيافة، وتوريد المأكولات والمشروبات، وتجارة التجزئة، والجولات السياحية، والترفيه، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالسياحة.

وقد أطلقت الحكومة عدة مشاريع في مكة المكرمة والمدينة المنورة لإبرام شراكات مع القطاع الخاص وتحسين تجربة الحجيج والمعتمرين.

يغطي مشروع «رؤى الحرم» في مكة المكرمة مساحة 854 كم2، ومن المقرر أن يستقبل 30 مليون زائر بحلول عام 2030. سيوفر المشروع حوالي 160,000 فرصة عمل بحلول عام 2030، مع مساهمة سنوية في إجمالي الناتج المحلي تقدر بـ8 مليارات ريال سعودي. ويهدف المشروع إلى الاستفادة من التحديث الضخم للبنية التحتية الذي سيشمل 70,000 غرفة فندقية ستستقبل 310,000 ضيف، و9,000 وحدة سكنية و400,000 مصلى للمصلين.

وقد تم تخصيص ميزانية تبلغ 55 مليار ريـال سعودي لمشروع «دار الهجرة» في المدينة المنورة والذي سيمتد على مساحة 1.6 مليون متر2 وسيضمّ 100 برج: 20 برجًا إداريًا، و80 برجًا سكنيًا، فضلاً عن 76 فندقًا فئة أربع نجوم و6 فنادق فئة خمس نجوم. وستوفر هذه المنشآت 40,000 غرفة للحجاج - وستخلق مجتمعة حوالي 31,000 فرصة عمل جديدة.

من المتوقع أن يستقطب مشروع «رؤى المدينة» في المدينة المنورة حوالي 23 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وسيشهد إنشاء 80,000 غرفة فندقية و500 وحدة سكنية لاستيعاب 240,000 زائر. سيمتدّ المشروع على مساحة 1.3 مليون متر2، ومن المتوقع أن يساهم المشروع بـ7 مليارات ريال سنوياً في إجمالي الناتج المحلي وسيخلق حوالي 200,000 فرصة عمل. تسعى الحكومة إلى إبرام شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص بغرض استكمال هذه المشاريع والارتقاء بقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى المعايير العالمية في هذا المجال.

الوجهة الأولى لمسلمي العالم

 

تُعدّ المملكة العربية السعودية الوجهة الأولى لكافة الـ1.6 مليار مسلم من جميع أنحاء العالم، والذين عليهم أداء فريضة حج بيت الله في حياتهم. يزور المملكة العربية السعودية كل عام حجيجٌ من أكثر من 80 جنسية مختلفة، حيث تُعتبر مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينتين الرئيسيتين لأداء مناسك الحج والعمرة:

 

مكة المكرمة

تُعتبر مكة المكرمة أقدس مدينة في الإسلام، وتحتل مكانة بارزة في الديانات الإبراهيمية الثلاثة. فهي تضمّ أول بيت بُني لعبادة الله تعالى، وتضوي الموقع حيث نزل الوحي على النبي محمّد (صلى الله عليه وسلّم) بأولى آيات القرآن الكريم. كما تضمّ مكة المكرمة المسجد الحرام الذي تتوسطه الكعبة المشرفة. ويُعتبَر هذا الموقع أقدس بقعة في الدين الإسلامي والقبلة الثابتة التي يتوجه إليها المسلمون لأداء صلواتهم. وعلى بعد 66 قدم شرق الكعبة تقع بئر زمزم التي اكتشفتها هاجر زوجة إبراهيم (عليه السلام) قبل آلاف السنين، وهو مكان يقصده ملايين الحجاج للصلاة ولشرب ماء زمزم المقدس منه. وتشتهر المدينة بطرقها التجارية التاريخية الغنية حيث تقبع على مفترق طرق التجارة العالمية القديمة منذ قرون.

 

المدينة المنورة

تٌعتبَر المدينة المنورة ثاني أقدس مدينة في الإسلام بعد مكة المكرمة وهي أول عاصمة للعالم الإسلامي، إذ إنها الوجهة الرئيسية لهجرة النبي صلّى الله عليه وسلّم من مكة المكرمة. وتضمّ المدينة المنورة المسجد النبوي، وهو المكان الذي دُفِنَ في النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر الصديق (أول الخلفاء الراشدين) وعمر بن الخطاب (ثاني الخلفاء الراشدين). وتُعدّ المدينة المنورة موقع الأحداث التاريخية الإسلامية الأبرز مثل غزوتي بدر وأحد. وقد اعتبر النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم المسجد النبوي في المدينة المنوّرة أحد المساجد الثلاثة التي على الحجاج زيارتها، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى".

 

وحتى يومنا هذا، تستقبل مكة المكرمة والمدينة المنورة حوالي مليوني حاج أجنبي كل عام. ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بمعدّل 6.2% سنويًا حتى عام 2030، ليصل إلى 5.4 ملايين حاج سنويًا. وتاريخياً، استقبلت مكة المكرمة والمدينة المنورة حوالي 6 ملايين معتمر وافد سنوياً، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بمعدل 7.6% حتى عام 2030، ليصل إلى 50 مليون معتمر من المقيمين والوافدين. ومع زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى مستويات غير مسبوقة، ستنفذ المملكة التغييرات والتحسينات الضرورية لتلبية متطلبات هذا القطاع المتوسع.

 

استثماراتٌ قائمة وأخرى قادمة

تنظر المملكة العربية السعودية للتعليم باعتباره محركاً أساسياً للتنمية. من هذا المنطلق تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيق إجراءاتٍ رائدة توفر لشبابها أفضل المناهج الدراسية والبنى العلمية تجهيزاً وتطوراً.

قفزات كبيرة وانطلاقة ضخمة بانتظار أكبر نظام تعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، يمهد لها بناء 2621 مدرسة حديثة تخدم أكثر من مليون طالب جديد بحلول عام 2020.

ومع تأهب القطاع الخاص، وتيسير القوانين التنظيمية، يتهيأ قطاع التعليم إلى أكثر من ضعف حجمه الحالي في عام 2023.

 

تلتزم الحكومة السعودية التزاماً كاملاً بدعم سوق التعليم المحلي المتنامي، وقد خصصت ثاني أكبر حصةٍ من ميزانيتها المالية للتعليم، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الإنفاق على التعليم. ومع دخول العصر الرقمي مرحلة متطورة، ستستفيد المدارس والجامعات السعودية من المرافق المتطورة التي ستحول الصفوف الدراسية إلى مراكز تعلّمٍ تفاعلية تكنولوجية.

 

أكبر سوق للتعليم في دول الخليج العربي

قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية هو الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي لقطاعات التعليم بدءاً من الروضة وحتى التعليم العالي. وتشمل بنيته الأساسية أكثر من 30 ألف مدرسة حكومية و 25 جامعة عامة و 27 جامعة خاصة وعددًا كبيرًا من الكليات.

تبلغ إجمالي نسبة التسجيل في قطاع التعليم الأساسي بالمملكة العربية السعودية 75٪ ، وهناك ما يقرب من 300.000 طفل في رياض الأطفال و 5.6 ملايين طالب مسجلين في المستويين الابتدائي والثانوي. أما بعد صفوف التعليم الأساسي الأثني عشر، فلدى المملكة العربية السعودية أعلى نسبة تسجيل إجمالية في التعليم العالي مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي (61 ٪).

تتوزع سوق التعليم بعد الأساسي في المملكة العربية السعودية بين حوالي 128000 طالب في التعليم والتدريب التقني والمهني و 1.4 مليون طالب في معاهد التعليم العالي. ومن المتوقع زيادة حجم سوق التعليم بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة المشاركة وتزايد عدد الطلاب. ومتوقع بالتالي زيادة الطلب على رياض الأطفال والمدارس والجامعات العامة / الخاصة إلى حد كبير.

وبحلول عام 2020 ، ستكون هناك حاجة إلى 80 ألف مقعد إضافي على مستوى رياض الأطفال، و300 ألف مقعد بالمرحلة الابتدائية (الصفوف 1-6) ، و 300 ألف على مستوى سنوات المتوسط (الصفوف 7-9) ، كما ستلامس المرحلة الثانوية (الصفوف 10-12 ) رقم الأربعمئة ألف مقعد بينما سيحتاج التعليم العالي إلى 125 ألف مقعد.

 

 

 

إمكانات هائلة غير مستغلة

على مدى السنوات الأخيرة، شهد سوق التعليم في المملكة العربية السعودية تحولاً نحو القطاع الخاص. مثلما شهدت المدارس الخاصة معدل نمو سنوي مركب نسبته 4٪ بينما شهدت مؤسسات التعليم العالي معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15 ٪.

اتجاهات عديدة تقود التحول نحو التعليم الخاص؛ يتضمن ذلك ما تقدمه الحكومة من الحوافز للقطاع الخاص كي يؤدي دوراً محورياً في إصلاحات التعليم، بالإضافة إلى الزيادة بأعداد الوافدين (5 ٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى السنوات العشر الماضية مقابل معدل  نمو سنوي مركب نسبته 1% من المواطنين السعوديين) مع زيادة الاهتمام بين السعوديين الباحثين عن تحصيل أفضل من خلال تسجيل أطفالهم في المدارس الدولية الخاصة.

ووفق معدل النمو الحالي، من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى 70000 مقعد إضافي في المرحلة الابتدائية ، و20000 مقعد إضافي في المستوى المتوسط ، و60000 مقعد إضافي بالمرحلة الثانوية .

 

وقد أرست الحكومة السعودية أهدافاً طموحة لزيادة نصيب طلاب المدارس الخاصة من 12٪ حالياً إلى 25٪ في عام 2020. ومن خلال رؤية 2030، تلتزم المملكة العربية السعودية بزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم. يجري الإعداد لمبادرات عديدة ستفتح القطاع الخاص للاستثمارات، وقد تم تنفيذ بعضها بالفعل.

ويشمل ذلك قبول المؤسسات التعليمية المملوكة لأجانب بنسبة 100٪ واستخدام مباني التعليم العام للمدارس الخاصة، وبالتالي إزالة التحدي المتمثل في الوصول إلى رأس المال والأرض والحصول على تصاريح لإنشاء البنية التحتية وتيسير البيئة التنظيمية المعقدة المتعلقة بالتعليم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع سوق التعليم الخاص السعودي من 18.75 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار) في عام 2016 إلى 45 مليار ريال سعودي (12 مليار دولار) بحلول عام 2023.

 

سوقٌ متنامية والتزامٌ حكومي

وفقًا لرؤية 2030، يشكل التعليم جزءًا أساسيًا في خطة حكومية طويلة الأجل للتنمية. وقد أعطت الحكومة الأولوية للإنفاق على التعليم المحلي لعدة سنوات وهو ما مكنها من الزيادة بنسبة 82٪ خلال العقد الماضي.

ويحتل الإنفاق على التعليم حالياً ثاني أكبر جزء في الميزانية السنوية للمملكة. ففي عام 2018، خصصت الحكومة مبلغ 192 مليار ريال سعودي (51 مليار دولار أمريكي) للتعليم. وهذا يمثل 21٪ من الإنفاق المالي أو 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، الأمر الذي يضع المملكة العربية السعودية في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الإنفاق على التعليم. وسيمكن هذا التمويل الإضافي من إدخال عدد من المشاريع الجديدة، والسماح بتوسع واستمرارية البرامج الحالية. ويشمل ذلك بناء 2621 مدرسة جديدة بحلول عام 2020، وتجديد كليات البنات في مختلف الجامعات.

 

التعليم الرقمي يقود المرحلة القادمة

وضعت وزارة التربية والتعليم هدفاً أساسياً لدعم المعلمين والطلاب في التحول إلى التعليم الرقمي. وقد تم تخصيص 1.6 مليار ريال سعودي (426.6 مليون دولار أمريكي) لهذا التحول، الذي بدأ تنفيذه بالفعل من خلال التعليم اللاورقي وإدخال أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الفصول الدراسية وتطبيق التعليم الإلكتروني.

وقد بدأ التعليم غير الورقي في "المرحلة 1" خلال العام الأكاديمي 2017/2018، حيث شهدت 150 مدرسة استبدال جميع الكتب المطبوعة بنسخ رقمية. وسيتم إدخال 1500 مدرسة أخرى في البرنامج خلال المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى تحويل جميع المدارس البالغ عددها 30 ألف مدرسة من الكتب المطبوعة إلى النسخ الرقمية بحلول عام 2020.

 

إن إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الفصول الدراسية سيغير من طريقة تعلم الطلاب التقليدي عبر نموذج تفاعلي يمكّنهم من التفاعل معًا، ومع معلميهم. ولتطبيق هذا النموذج، بدأت المملكة العربية السعودية بناء القدرات بإرسال 1000 معلم إلى مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة لتعلُّم أفضل الممارسات التي يمكن تدريسها ونسخها. كما تهدف المملكة إلى زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت من 63.7٪ عام 2016 إلى 85٪ بحلول عام 2020، إلى جانب تطبيق التغطية بالنطاق العريض بنسبة 80٪ في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان وبنسبة 55٪ في المناطق الحضرية الأخرى.

وقد بدأ برنامج التعليم الإلكتروني بموجب مرسوم ملكي عام 2011، بالتكليف بإنشاء الجامعة الإلكترونية السعودية (SEU)، وهي جامعة متخصصة للتعليم عن بعد (e-university) تقدم لطلابها برامج تعليمية للخريجين والطلاب الجامعيين والمنتسبين للتعليم مدى الحياة

سوق إسكان متنامي وجذاب للمطورين

 

من المتوقع أن تشهد المملكة في السنوات القادمة ارتفاعاً عالياً في الطلب على الوحدات السكنية الجديدة(1.5 مليون وحدة سكنية متراكمة مطلوبة بحلول عام 2030) وذلك بسبب:

  • النمو المتزايد لعدد كبير من المواطنين الشباب.
  • وجود مواطنين من ذوي الدخل المتوسط القادرين على تحمل تكاليف الوحدات السكنية.
  • يتم توزيع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة في جميع أنحاء المملكة، عبر 4 فئات (الفلل، الشقق، الدوبلكس، مجموعة الفلل المتلاصقة "تاون هاوس").
  • يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة من هوامش الربح العالية الناتجة عن ميزة التكلفة التنافسية مقارنة بالدول الأخرى.
  • تتراوح تكلفة البناء للوحدات السكنية المستهدفة ما بين 1.9 ألف ريال إلى 3.7 ألف ريال لكل متر مربع.

 

 

عصر جديد لبناء المساكن

  • تشهد صناعة بناء المساكن في المملكة العربية السعودية تحولاً من الطرق التقليدية إلى تقنيات البناء الحديثة (مثل البناء بتقنية (3d , 2d, 2.5d.
  • يعود السبب وراء التحول لتقنيات البناء الجديدة، إلى رغبة الحكومة الملحة في معالجة الفجوات الحالية وهي:
    1. خفض تكلفة بناء وحدة سكنية واحدة، لضمان القدرة على تحمل التكاليف.
    2. تقليل وقت إنشاء الوحدات السكنية لزيادة إنتاج المساكن.
    3. زيادة جودة الهيكل السكني والتشطيب.
    4. زيادة مساهمة قطاع البناء في الوظائف ذات القيمة المضافة للمواطنين السعوديين.
    5. الاستفادة من المحتوى المحلي للمملكة لضمان التوسع في إنتاج المساكن.
  • بحلول عام 2020، سيتم بناء 340 ألف وحدة من خلال تقنيات البناء الحديثة، من بينها 68 ٪ سوف تعتمد على أنظمة البناء ثنائية الأبعاد، و 32 ٪ على أنظمة البناء ثلاثية الأبعاد.
  • لا يستطيع الموردين الحاليين تلبية هذا الطلب المتزايد، مما أدى إلى وجود فجوة في 244 ألف وحدة بحلول عام 2020.

التزام الحكومة بتطويرالقطاع

ينعكس التزام حكومة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الحوافز للمطورين ، وعوامل التمكين إلى المستفيدين، ووجود منظومة متطورة.

بالنسبة للمطورين، يتم توفير الحوافز للبناء على الأراضي الوزارية، والخاصة، ومنها:

  • توفير الدعم المالي بأشكال مختلفة منها: قروض بدون فوائد، دعم تمويل البنية التحتية، ضمانات استرداد المال المشروط، تغطية ضريبة القيمة المضافة، ونسبة المساحة الأرضية.
  • تقديم الدعم غير المالي بأشكال مختلفة منها: تسهيلات الإعداد (على سبيل المثال، ترخيص المسار السريع)، الدعم التشغيلي (على سبيل المثال، التسويق والمبيعات)، ودعم تطوير الأعمال / التوسع (على سبيل المثال، ربط مزودي التكنولوجيا بالطلب/ المطورين).

 

بالنسبة للمستفيدين، تم إنشاء صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لتطوير سوق الرهن العقاري الوليد في المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة ملكية المساكن إلى 60٪ بحلول عام 2020، و70٪ بحلول عام 2030.

 

  • يسدد صندوق التنمية العقارية المقترضين والمطورين المتعثرين، وتدفع جزءاً من الدفعة الأولى، بهدف تحفيز المقترضين لقبول المزيد من الرهون العقارية والمطورين لإقراض المزيد.

 

  • تقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حلولاً تمويلية، وتضمن ازدهار سوق متوازن ومستدام، وتوجه السيولة في السوق.
  • أنشأت المملكة حوكمة واضحة لقطاع الإسكان، من خلال تخصيص هيئات واضحة عبر سلسلة القيمة للإسكان: مالك القطاع، المطورين، الممولين، ومصدري التراخيص.

القطاع المحرك الرئيسي

يستعد قطاع الخدمات المالية السعودي لمرحلةٍ غير مسبوقة من النمو والإصلاح والخصخصة. وعلى الرغم من كونه بالفعل محرّكاً رئيسًا في الأسواق العالمية، إلا أن الالتزام الحكومي الصارم يهدف إلى تعزيز هذا القطاع بشكل أكبر. إذ يتم تخصيص صناديق تمويلية لتحفيز الشركات، مثلما يجري الحد من الروتين لتشجيع الاستثمار الدولي، إضافةً إلى ما تقوم به بعض الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية برفع رأس مالها عن طريق الخصخصة. وبينما تتبلور رؤية 2030، يجب أن يتطلع المستثمرون العالميون بحماس قوي إلى الفرص التي تنتظرهم.

اقتصاد رائد، نموٌ أكبر

بفارقٍ شاسع، تصنف المملكة العربية السعودية الدولة الأكبر اقتصاداً بين كل دول الجامعة العربية، وهي الدولة العربية الوحيدة بين مجموعة العشرين الكبار. حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي للمملكة 2.422 تريليون ريال سعودي (646 مليار دولار أمريكي) ومن المتوقع أن ينمو بشكل ملحوظ بحلول عام 2030 ليصل إلى 6.375 تريليون ريال سعودي (1.7 تريليون دولار أمريكي).

ومن ناحية السكان، فإن عدد سكان المملكة في المرتبة الثانية بين جميع الدول العربية (32.5 مليون نسمة)، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قدره 2.5٪. وتجدر الإشارة إلى أن التركيبة السكانية الشبابية وتطبيق توجيهات رؤية 2030 يقدمان للمملكة آفاق لا حدود لها لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

 

 

 

 

قطاع مالي رائد عالمياً

لدى المملكة العربية السعودية أحد أقوى القطاعات المصرفية على مستوى العالم، بفضل المرونة وكفاية رأس المال. وتبلغ نسبة رؤوس المال إلى أصولها 15٪، كما أنها بمرتبة أعلى من أعضاء كثيرين بدول مجموعة العشرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

نسبة التمويل الصافي المستقرة في المملكة العربية السعودية تبلغ 126 ٪، مما يدل على الثقة المتوقعة لرأس المال لتلبية التزامات المملكة. ويبلغ إجمالي أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 192٪ ، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم.

من جانبٍ آخر، تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر سوق لرؤوس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود ديون محلية ضخمة، وسيولة، وقطاعات للأسهم.

وبوجود 179 شركة مدرجة في بورصة الأسهم السعودية (تداول)، تبلغ القيمة السوقية للأسهم 1.69 تريليون ريال سعودي (450 مليار دولار أمريكي) وهناك 836 مليار ريال سعودي (223 مليار دولار أمريكي) من الأسهم المتداولة (2017)، لذا تقدم المملكة العربية السعودية نفسها كإحدى القطاعات المالية الرائدة في العالم بلا شك.

التزام حكومي وإجراءات تعزز القطاع

تضع رؤية 2030 من تعزيز القطاع المالي هدفًا أساسيًا في المملكة العربية السعودية، ويأتي تخصيص الاحتياطيات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رأس مال بقيمة 3.75 مليار ريال سعودي (مليار دولار أمريكي) من خلال رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة. لهذا تنتظر مدراء الصناديق الأجنبية الذين يستثمرون في الأصول السعودية فرصاً هائلة خاصةً مع قيام الحكومة بتكثيف جهود الخصخصة.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 375 مليار ريال سعودي (100 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يوفر للمستثمرين فرصة كبيرة لدخول واحدة من أكبر الشركات في العالم.

يُضاف إلى ذلك، إتاحة فرص استثمارية مالية كانت مغلقة في السابق، بعد تيسير اللوائح وإزاحة العمليات البيروقراطية. كما أن وزارة المالية هي المسؤولة الوحيدة الآن عن توفير التراخيص للبنوك الأجنبية التي ترغب في العمل في المملكة، وهو دور كان منوطاً بمجلس الوزراء في السابق. وقد قامت هيئة السوق المالية مؤخراً بتعديل إطار عمل المستثمر الأجنبي المؤهل بتسير متطلبات التأهيل وفتح السوق الثانوية.

وقد بُذلت جهود جمة لمواءمة سوق الأسهم السعودية مع إجراءات التسوية العالمية الرائدة وذلك بجعل "تحويل تداول" يمر بدورة مدتها "يومان" من العمل فقط. الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مستوى سلامة الأصول للمستثمرين، وتطوير البيئة المعززة للاستثمارات على مستوى المؤسسات التي تفي بالمتطلبات اللازمة للتعامل مع التغييرات المستقبلية. كما تم تقديم معايير التقارير المالية الدولية لجميع الشركات والبنوك وشركات التأمين المدرجة في البورصة، مما سيؤدي إلى مزيد من التوافق بين القطاع المالي في المملكة وبين الممارسات العالمية المعترف بها

فرص إستثمارية في القطاعات الناشئة

قصص نجاح لقطاع القطاعات الناشئة

كن اول قصة نجاح، تواصل معنا في نموذج التواصل اسفل الصفحة ...

كن على اطلاع

التواصل مع مسؤول قطاع القطاعات الناشئة

شكراَ لتواصلك مع الهيئة العامة للاستثمار

لقد تم استلام رسالتك، سوف يتم التواصل معك في أقرب وقت