اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية

الصفحة الرئيسية > الأخبار والأحداث > اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة السعودية والعراقية تجتمع لتفعيل الشراكات الاستثمارية

وقع معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة بمجلس التنسيق السعودي العراقي، ومعالي وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري صباح الدليمي، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة، محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية الاغاثة، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي.

 

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة الذي عقد اليوم الخميس 23 مايو في فندق الرتزكارلتون بمدينة الرياض، وناقش الطرفان سبل تفعيل عدد من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، من أهمها تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تم توقيعها على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي للمملكة، وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وحل معوقاته في مجال الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، والإغاثة والدعم الإنساني.

 

وبين محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية، حيث يتطلع الطرفان إلى تنمية العلاقات في جميع المجالات، مؤكداً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون العراق الشقيق أكثر ازدهاراً اقتصاديا وتنموياً عبر تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتنويع مصادر الاقتصاد والعمل على ترجمة الاتفاقيات التي تم وسيتم التوصل إليها بين البلدين.

 

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد نظمت اليوم لقاء رجال الاعمال السعوديين مع نظرائهم من الأشقاء رجال الأعمال العراقيين، حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل العلاقات الاقتصادية، وعن سعادتهم بالانفتاح الكبير الذي حصل بين البلدين، والذي تمثل بتشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين والتعاون على مختلف الأصعدة.

 

وتأتي هذه الزيارات تأكيدا على حرص البلدين الشقيقين على تبادل الاستثمارات النوعية، لما يملكه البلدان من إمكانات كبيرة، مدعومة بالإرادة السياسية المشتركة، إضافة إلى رغبة وجاهزية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف والمصالح التجارية المشتركة بين البلدين.