حجم الاستثمارات الفرنسية في المشتركة في المملكة 80.1 مليار ريال

الصفحة الرئيسية > الأخبار والأحداث > حجم الاستثمارات الفرنسية في المشتركة في المملكة 80.1 مليار ريال
A+ A A-
حجم الاستثمارات الفرنسية في المشتركة في المملكة 80.1 مليار ريال

كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن حجم الاستثمارات الفرنسية المشتركة في المملكة، حيث يبلغ إجمالي رأس المال بأكثر من 80 مليار ريال، إذ  تكتسب العلاقات السعودية الفرنسية أهمية خاصة في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية، و تعد فرنسا من أبرز الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، في قطاعات عدة، كالطاقة، والمياه والصرف الصحي، والأدوية، ويأتي اهتمام الشركات الفرنسية المتزايد في السوق السعودي مواكباً للتطورات التي تشهدها العلاقات السعودية الفرنسية سياسياً، واقتصادياً، إذ ترتبط المملكة بفرنسا تاريخياً بعلاقات متينة تعكسها حجم الزيارات المتبادلة بين قيادات ومسئولي البلدين.

 

التراخيص

بلغ عدد المشاريع الفرنسية المرخصة في المملكة العربية السعودية نحو 179 ترخيصاً استثمارياً، في حين تنوعت التراخيص الممنوحة للمشاريع الفرنسية بين التراخيص الخدمية، والتجارية، والمؤقتة، والصناعية، ومكتب علمي وفني، واستحوذت التراخيص الخدمية قائمة التراخيص الأخرى بواقع 108 ترخيصاً ، تليها الصناعية بـ 45 ترخيصاً.

 

رؤية المملكة 2030

شهدت المملكة في الآونة الأخيرة عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، تماشياَ مع رؤيتها 2030، حيث ساهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى المملكة.

 

ومن التسهيلات التي قدمتها الهيئة للمستثمرين الأجانب مؤخراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات، في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة، من خلال الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وشكلت دعمًا كبيرًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.

 

وتعتبر فرنسا من أهم الدول المستهدفة لاستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة، إذ تتمتع عدد من الشركات الفرنسية الرائدة بسمعة عالمية في مجالات مهمة وحيوية، كصناعة الطاقة، والصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات، والصحة، والنقل، وتطوير البنى التحتية وغيرها.

لجنة "تيسير"  للتنسيق مع فريق تيسير والتأكيد على ما ورد.

 

تعمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" على معالجة العديد من المعوقات والتحديات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءات الخدمات الحكومية، بهدف جعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتمكين وتجهيز البيئة الملائمة للإعمال التجارية ودفع الجهود الوطنية لتعزيز وتقوية التنافسية في كافة القطاعات.

 

وتهدف اللجنة التنفيذية "تيسير"، زيادة كفاءات الخدمات الحكومية، وجعل المملكة الأفضل عالميًا في سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فعالية القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرار، ومعالجة العوائق التي يواجهها القطاع الخاص، كما تعمل اللجنة على تنفيذ توصيات لوصول المملكة للمرتبة الـ 20 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2020، والمرتبة الـ 10 في تقرير التنافسية العالمي في العام 2030.

 

وكان من أبرز الأعمال التي أنجزتها لجنة "تيسير" في عامها الأول، أن إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال بلغت 38 إصلاحا.

وكانت العلاقات السعودية الفرنسية قد شهدت تطوراً مستمراً بعد زيارة قام بها الملك فيصل إلى فرنسا عام 1967م، حيث حرص قادة البلدين على دعم العلاقات وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 

وظلت العلاقات بين الجانبين على امتداد التاريخ تتسم بالتعاون الثنائي المشترك، وتطابقا في وجهات النظر، والسعي المتواصل لتطوير الروابط التاريخية والقواسم المشتركة في علاقة بعضهما البعض، في حين أعطت زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في 22 رمضان من العام 1437هـ، دفعة قوية لتعزيز العلاقات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، ورسالة قوية جداَ على متانة العلاقات بين البلدين وقوتها، وحرص الجانبين على تعزيز الاستثمارات.

beta