الشروط والأحكام
اولاً: شروط الاستخدام
- تنطبق قواعد استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة الاستثمار على جميع زوار ومستخدمي الموقع. ويجوز إيقاف و/أو منع و/أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل أحد المستخدمين، أو في حال توفرت أسباب تدعو للاعتقاد بأن أحد المستخدمين قد انتهك وخالف شروط وقواعد الاستخدام.
- يُحظر على المستخدمين انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والقواعد المعمول بها لحماية الموقع، وعلى سبيل المثال، لا الحصر الأعمال التالية:
- الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم، أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه
- محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص لإمكانية إصابة نقاط الضعف في نظام أو شبكة الوزارة أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من وزارة الاستثمار.
- محاولة التدخل في الخدمة المقدمة لأي مستخدم أو مستضيف أو شبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو غمره، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تحطيمه.
- إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها إلى الموقع، بما في ذلك عمليات الدعاية، و/أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات؛ أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال / بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية.
- استخدام موقع الوزارة الالكتروني بأي طريقة كانت لإرسال بريد الكتروني أو أية أمور منه أو نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو بانتحال اسمه أو صفته تتضمن الإساءة أو التشهير بوزارة الاستثمار، أو بالموقع أو بأي شخص كان. أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسبتها للوزارة بدون وجه حق.
- إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية القانونية. وسيتم مباشرة التحقيق في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً.
ثانياً: اشعار اخلاء المسؤولية
وزارة الاستثمار غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة، عرضية أو ملحقة، خاصة أو استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذ الموقع.
|
|
ثالثاً: اخلاء مسؤولية الروابط التشعبية الخارجية
تم إدراج روابط لمواقع إلكترونية أخرى على هذا الموقع، وذلك مراعاة لاحتياجات المستخدم، ولا تعتبر وزارة الاستثمار مسؤولة عن أي محتويات موجودة على تلك المواقع الإلكترونية، ولا عن استخدام أي شخص لها أو عن عملها بشكل مناسب، أو عما قد ينشأ عن استخدامه من مشكلات.
ويكون المستخدم وحده مسؤولاً عن كافة ما يقوم به من تصرفات أثناء استخدامه أيّاً من المواقع الإلكترونية التي يقوم بزيارتها من خلال تلك الروابط الموجودة على هذا الموقع
|
|
رابعاً: الروابط التشعبية من مواقع الكترونية أخرى
- هذه البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية (التي يشار إليها هنا بعبارة" بوابة الخدمات الالكترونية / وزارة الاستثمار “متاحة لاستخدامك الشخصي. ويخضع دخولك واستخدامك لهذه البوابة لبنود وشروط الاستخدام هذه لأنظمة المملكة العربية السعودية. وكذلك يعد وصولك ودخولك إلى هذه البوابة موافقة دون قيد أو شرط على بنود وشروط الاستخدام سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ أول استخدام لك لهذه البوابة.
- يتضمن استخدام البوابة عدداً من البنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث لأي من هذه البنود والشروط نافذًا فور اعتماده من إدارة البوابة؛ وهو ما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك في استخدام هذه البوابــة يعني اطلاعك وقبولك التام لأي تعديل تم على بنود وشروط استخدامها. علماً بأن هذه البنود والشروط تتضمن حقوق الملكية، كما أن إدارة البوابة غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط.
خامساً: القيود على الاستخدام
باستخدامك لبوابة الخدمات الالكترونية بوزارة الاستثمار، تقر بالامتناع عما يلي:
- توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً بشأنها.
- استخدام هذه البوابة بأية طريقة لإرسال أي بريد إلكتروني تجاري أو غير مرغوب فيه أو أية إساءة استخدام من هذا النوع للبوابة الخدمات الالكترونية / وزارة الاستثمار.
- توفير أو تحميل ملفات على هذه البوابة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
- نشر أو إعلان أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويهاً للسمعة أو انتهاكاً للقوانين أو مواد إباحية أو بذيئة أو مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للآداب العامة أو أي مواد أو معلومات غير قانونية.
- الاشتراك من خلال بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
- الإعلان - على بوابة الخدمات الالكترونية - عن أي منتج أو خدمة تجعلنا في وضع انتهاك لأي قانون أو نظام مطبق في أي مجال.
- استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار.
- القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار.
سادساً: استخدام الروابط إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار (موقع وزارة الاستثمار / الخدمات الإلكترونية).
- باستثناء ما هو وارد أدناه، يمنع نقل أو نسخ أي من محتويات بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار أو إنشاء أية روابط إلكترونية خاصة بها أو عرض أي منها في إطار.
- يمكن وضع روابط خاصة ببوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار في أية مواقع أخرى لا تتعارض في أهدافها وتوجهها العام مع أهداف وسياسات وأطر عمل البوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار.
- لا تعتبر وزارة الاستثمار بأي حال من الأحوال مشاركة أو مرتبطة بأي شكل كان بأية علامات أو شعارات أو رموز تجارية أو خدمية أو أية وسائل أخرى مستخدمة أو تظهر على مواقع ويب المرتبطة بهذه البوابة أو أي من محتوياتها.
- تحتفظ وزارة الاستثمار بكامل حقوقها في إيقاف وإعاقة أي ارتباط بأي شكل من الأشكال من أي موقع يحتوي على مواضيع غير ملائمة أو فاضحة أو متعدية أو بذيئة أو إباحية أو غير لائقة أو غير مقبولة أو غير قانونية، أو أسماء أو مواد أو معلومات تخالف أي قانون أو تنتهك أية حقوق للملكية الفكرية أو لحقوق الخصوصية أو حقوق العلنية.
- تحتفظ وزارة الاستثمار بحق تعطيل أي ارتباط بأي شكل من الأشكال غير مصرح به ولا تتحمل أية مسئولية عن المحتويات المتوفرة في أي موقع آخر يتم الوصول إليه عبر هذه البوابة أو الوصول منه لهذه البوابة.
سابعاً: الروابط من بوابة الخدمات الالكترونية / وزارة الاستثمار
يتم توفير روابط الاتصال الخاصة ببوابات و/أو مواقع ويب أخرى بغرض التسهيل على الزائر، ونحن غير مسئولين عن محتويات أو مصداقية البوابات و/أو المواقع التي نرتبط بها ولا نصادق على محتوياتها، وبذلك فإن استخدام أي من هذه الروابط للوصول إلى تلك المواقع أو البوابات يتم على مسئوليتك الخاصة بشكل كامل.
وإذ نستهدف استبدال الروابط الإلكترونية المقطوعة -التي لا تعمل- بالمواقع الأخرى، وبما إننا لا نملك التحكم أو السيطرة على تلك الروابط؛ فإننا لا نضمن بأي حال أن تعمل هذه الروابط بصورة دائمة.
ثامناً: الحماية من الفيروسات
إننا نبذل كل الجهود لفحص واختبار محتويات هذه البوابة في كل مراحل الإنتاج. وننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت. ونحن لا نعتبر مسئولين عن أية خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب لديك والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه البوابة أو عند استخدام مادة واردة من هذه البوابة.
تاسعاً: التنازل عن المطالبات
- إن بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة بها أو التي يمكن الوصول إليها من خلال البوابة يتم توفيرها لاستخدامكم الشخصي "كما هي" و "كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع، ولا يمكننا أن نضمن أو أن نتحمل المسؤولية عن أية انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه البوابة أو محتوياتها أو أي موقع يرتبط بها - سواء كان ذلك بعلمنا أو بدون علمنا.
- إن أية اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذه البوابة لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذه البوابة لا تضمن أولا يقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أية امتيازات من أي نوع.
- تنازل الوزارة عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في أحد الأماكن أو المناسبات لا يعني بأي حال تنازلاً تلقائياً وبشكل دائم عن أية حقوق في أماكن ومناسبات أخرى.
عاشراً: حدود المسئولية
- الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة الخدمات الإلكترونية / وزارة الاستثمار عبر الإنترنت والحصول على معلومات بشأن الدوائر والجهات الحكومية المختلفة يتم تقديمها فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية. وبهذا تقر بعلمك الكامل بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت قد تتعرض للتدخل أو الاعتراض بواسطة الغير، وأن البوابة لا تستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة.
- اللجوء إلى هذه البوابة يظل على مسئوليتك الخاصة، ونحن لا نكون بأي حال من الأحوال مسئولين عن أية خسارة أو ضرر من أي نوع قد تتكبده بسبب استخدامك أو زيارتك للبوابة أو اعتمادك على أي بيان أو رأي أو إعلان في البوابة أو ما قد ينجم عن أي تأخير في التشغيل أو تعثر الاتصال أو مشاكل الدخول إلى شبكة الإنترنت أو أعطال المعدات أو البرامج أو سلوك أو أفكار أي شخص يدخل إلى هذه البوابة. وبهذا تقر هنا وتوافق على أن وسيلتكم الحصرية والوحيدة لعلاج أي ضرر أو خسارة قد تحدث نتيجة دخولك أو استخدامك لهذه البوابة هي الامتناع عن استخدامها أو الدخول إليها أو عدم الاستمرار في ذلك
الحادية عشر: التعويض
بهذا تقر بعدم اتخاذ أي إجراء ضد وزارة الاستثمار أو أي من إدارتها وتعويضها وتأمينها من المسئولية وكذلك أية جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسئولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار، وذلك من كافة الالتزامات والمسئوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأية مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبك ببنود وشروط الاستخدام أو أي من القوانين السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي تقيم فيه.
الثانية عشر: إنهاء الاستخدام
يجوز لنا وحسب تقديرنا المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حقك في الدخول إلى البوابة واستخدامها دون إشعار ولأي سبب بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد نعتبره حسب تقديرنا الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، فإنه لن يكون مصرحا لك بالدخول إلى هذه البوابة.
الثالثة عشر: حقوق الملكية
- هذه البوابة تابعة لوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية. وكل المواد المتوفرة في هذه البوابة بما في ذلك الرسوم التصويرية للمعلومات والبرمجيات (المحتويات) محمية بموجب حقوق النشر والعلامات التجارية وأشكال حقوق الملكية الأخرى.
- لا يجوز بأي شكل من الأشكال بيع أو ترخيص أو تأجير أو تعديل أو نسخ أو استنساخ أو إعادة طبع أو تحميل أو إعلان أو نقل أو توزيع أو العرض بصورة علنية أو تحرير أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مواد أو محتويات من هذه البوابة للجمهور أو لأغراض تجارية دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
- يمنع منعا باتا أي تعديل لأي من محتويات البوابة. كما أن الرسومات والصور في هذه البوابة محمية بموجب حقوق النشر، ولا يجوز استنساخها أو استغلالها بأية طريقة كانت دون موافقة خطية مسبقة من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
الرابعة عشر: المرجعية القضائية
بهذا توافق على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكافة المطالبات والخلافات التي تنشأ عن استخدامك لهذه البوابة، علماً بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدمة لحل أية خلافات تنشأ عن استخدامك للبوابة أو أي من محتوياتها.
الخامسة عشر: سياسة الخصوصية
المصطلحات رئيسية
البيانات الشخصية:
قد نقوم بجمع بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بالمستخدم مثل: (الاسم، العنوان، البريد الإلكتروني، عنوان بروتوكول الإنترنت(IP)، ورقم الجوال).
ما هي المعلومات التي نجمعها من خلال موقعنا؟
نقوم بجمع معلومات خاصة عنك عند التسجيل في موقع الوزارة أو عند ملء نموذج، كأن يُطلب منك إدخال اسمك أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك عند الطلب أو التسجيل في موقعنا حسب ما تقتضيه الحاجة
يمكنك زيارة موقعنا بدون إظهار هويتك، حيث نقوم بجمع معلومات ملفات تعريف الارتباط وعنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، بالإضافة إلى تخزين كافة المعلومات التي تقوم بإدخالها في قائمة "اتصل بنا" على موقعنا،
مع معلومات أخرى مثل الاسم الأول، واسم العائلة، واسم الشركة، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني كما نقوم أيضًا بتخزين عدد من المعلومات الأخرى على بوابة الخدمات الإلكترونية في موقعنا من أجل معالجة خدمات الترخيص مثل: تفاصيل الجهة، وتفاصيل جهة الاتصال الموثقة: رقم الجوال، عنوان البريد الإلكتروني، الاسم الكامل
كيف نستخدم المعلومات التي نجمعها؟
يمكن استخدام المعلومات التي نجمعها من خلال تسجيل دخولك للموقع بإحدى الطرق التالية:
- تخصيص تجربتك.. حيث تساعدنا معلوماتك الخاصة على الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الفردية الخاصة بك
- تحسين موقعنا على الإنترنت.. إذ أننا نسعى باستمرار لتحسين عروض موقعنا على الإنترنت بناءً على المعلومات وردود الفعل التي نتلقاها منك.
- تحسين خدمة العملاء.. لأن المعلومات الخاصة بك تساعدنا على الاستجابة بشكل أكثر فعالية لطلبات خدمة العملاء واحتياجات الدعم.
- معالجة المعاملات والردود: تأكد من أنه لن يتم بيع معلوماتك، سواءً كانت عامة أو خاصة، أو تبادلها أو نقلها أو إعطاؤها لأي جهة أخرى لأي سبب كان، دون موافقتك، وأن هدفنا دائمًا هو تقديم خدمة أفضل لاستثماراتك وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
- إرسال رسائل البريد الإلكتروني الدورية – وهذه خاصة للمشتركين في الرسائل الإخبارية وترسل إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قمت بتزويدنا به؛ لمعالجة الطلبات، وقد يستخدم لإرسال المعلومات والتحديثات إلى طلبك، بالإضافة إلى تلقي أخبار وزارة الاستثمار والتحديثات والمنتجات ذات الصلة وخدمة المعلومات وغيرها.
- إدارة التنبيهات الترويجية والاستبيانات أو مميزات الموقع الأخرى. إن معرفة عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك يساعدنا في تحسين موقعنا على الانترنت، ونظرًا لطبيعة دور الوزارة في ترويج الاستثمار في المملكة العربية السعودية، فإن معرفة أماكن تواجد زوار الموقع توفر بيانات مهمة جدًا لتخصيص التجربة.
ماهي الجهات التي نتشارك معها البيانات المعالجة؟
- إدارة تقنية المعلومات وقطاع خدمات المستثمرين
- الجهات الحكومية.
أين تتم معالجة البيانات؟
تجري معالجة البيانات داخل المملكة العربية السعودية، وقد يتم تحويلها في بعض الحالات لموردين، ومقاولين فرعيين خارج المملكة.
ماهي المدة التي نحتفظ بها بمعلوماتك الشخصية؟
لا نحتفظ بالمعلومات لمدة تتجاوز الغرض المعين من حفظها.
ما هي الحقوق التي تمنح لك كمستخدم؟
حق الوصول: يمكنكم المطالبة بنسخة من البيانات التي قمنا بمعالجتها.
حق التعديل: يمكنكم تصحيح أو إكمال البيانات الشخصية.
حق الحذف: يمكنكم المطالبة بحذف كافة المعلومات الشخصية التي قمنا بمعالجتها.
حق الاعتراض: على أنواع معينة من المعالجة مثل: (تجنب التسويق المباشر).
كيف نحمي معلوماتك؟
نقوم بتنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير الأمنية للحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية الخاصة بك، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشفير جميع كلمات السر التي تم إدخالها
ما نوع المعلومات التي نستخدمها في تقاريرنا التحليلية؟
نستخدم تقرير "غوغل" التحليلي للقيام بتحليلات مواقع الويب التي تحصل على معلوماتها من عناوين بروتوكول الإنترنت، لإظهار المعلومات المعروضة مثل: البلد، المدينة، الجهاز، الصفحات التي تمت زيارتها، ووقت الجلسة لكل صفحة تمت زيارتها، وتستخدم هذه التقارير داخليًا فقط لأغراض التحليل وتطوير الموقع
هل نستخدم ملفات تعريف الارتباط؟
نعم
روابط الطرف الثالث
نقوم في بعض الأحيان بتضمين أو تقديم خدمات طرف ثالث (معظمهم من وكالات أو وزارات حكومية أخرى في المملكة العربية السعودية)، وللعلم فإن هذه المواقع الخاصة بالجهات الخارجية لديها سياسات خصوصية مستقلة، ولذا فإننا ننصحكم بقراءة سياسات الخصوصية الخاصة بها لأنها قد لا تتفق مع سياسية الخصوصية للوزارة من الناحية القانونية ولا من حيث السياق
سياسة الخصوصية عبر الإنترنت
تنطبق سياسة الخصوصية عبر الأنترنت على المعلومات التي يتم جمعها من خلال موقعنا الإلكتروني أثناء اتصالك بالأنترنت، وليست على المعلومات التي يتم جمعها في وضع عدم الاتصال
موافقتك
باستخدامك لموقعنا، فأنت بالفعل موافق على سياسة الخصوصية
التغييرات في سياسة الخصوصية
إذا قررنا تغير سياسة الخصوصية، سيتم نشر التغيرات بهذه الصفحة مع الإشارة إلى تاريخ حدوثها. آخر تعديل لهذه السياسة بتاريخ 6/8/2018م
تواصل معنا
إذا كان لديك أية أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيمكنك الاتصال بنا عبر هذه الصفحة.
السادسة عشر: بنود وشروط عامة
- إن اللغة العربية هي اللغة الأساسية لاستخدام البوابة والاستفادة من كل المواد المنشورة عليها، ويهدف ترجمة أي من هذه المواد لتقديم خدمة مضافة، وعليه فلا يتم الاستناد إلى الترجمة المتوفرة في تفسير أي خلاف حول ما تتضمنه البوابة من محتوى.
- كل اللوائح والقوانين المنشورة على بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار أو بجهات أخرى قد تخضع لترجمة لتفسير معانيها بهدف زيادة الفائدة، غير أن النص العربي لكل تلك اللوائح والقوانين يشكل المرجعية الأساسية، وعليه فلا يمكن بأي حال الاعتماد على الترجمة التفسيرية الخاصة بها لاستنباط أية معلومات أو تفاصيل.
- يقر ويوافق ويتعهد العميل بان الشخص القائم على تنفيذ أي خدمة من خدمات الوزارة عبر بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار هو الشخص المخول رسمياً ويملك كامل الصلاحيات والتفاويض القانونية اللازم لتنفيذ الخدمة، كما يقر بان جميع المعلومات والوثائق المرفقة صحيحة ونتحمل كامل المسئولية القانونية إذا اتضح خلاف ما ذكر كما يقر ويتعهد بالالتزام بالاشتراطات الخاصة
- يلتزم طالب/ طالبي الخدمات من بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة الاستثمار بتقديم أي اورق او مستندات تطلبها الوزارة سواء كان ذلك قبل أو بعد الحصول على الخدمة.
- يحق لوزارة الاستثمار الاستفسار عن طالب/ طالبي الخدمات لدي أي جهة حكومية او خاصة داخل او خارج المملكة بغرض التأكد من صحة البيانات او المعلومات المقدمة من طالب الترخيص ولا يحق له الاعراض على هذا الاجراء.
- يحق لوزارة الاستثمار استخدام معلومات طالب/ طالبي الخدمات والتراخيص قبل او بعد صدور الخدمة او الترخيص في تقاريرها إصداراتها المختلفة ولها ان تشرك طرف ثالث في المعلومات والبيانات الخاصة بالاستثمار المرخص له وبالطريقة التي تراها.
- يحق لوزارة الاستثمار اصدار شهادة استعلام عن المنشأة المرخصة لمن يطلبها – سواء المنشآت او الافراد الذين يرغبون التأكد من وضع المنشاة قبل التعامل معها او من قبل المنشاة نفسها عند الرغبة في ذلك – توضح أي مخالفات او شكاوى مسجلة لديها على المنشاة سواء تم البت والحكم في هذه المخالفات ام لا.
- تلتزم المنشآت طالبة خدمة ترخيص استثماري جديد أو خدمة التعديل على ترخيص استثماري قائم بالحدود الدنيا لرأس المال ونسبة المشاركة الوطنية وفقاً للجدول التالي:
| م | نوع الترخيص | الحد الأدنى المقبول لرأس المال (ر.س) | النسبة الدنيا للشريك السعودي |
| 1 | تجاري بشريك سعودي | 26,666,667 لا تقل حصة رأس المال الأجنبي عن 20 مليون ريال سعودي ولا تزيد نسبة الشراكة الأجنبية عن 75 % | 25% |
| تجاري أجنبي 100 % | 30,000,000 | - | |
| 2 | الاتصالات | - | 40% |
| 3 | القيمة المضافة للاتصالات | - | 30% |
| 4 | التأمين | - | 40% |
| 5 | اعادة التأمين | - | 40% |
| 6 | التمويل العقاري | 200,000,000 | 40% |
| 7 | التطوير العقاري | *لا تقل قيمه المشروع الواحد عن 30,000,000 أرضاً وبناءً خارج نطاق الحرمين | - |
| 8 | إدارة المشاريع الانشائية ووضع التصاميم الهندسية التفصيلية وشراء المواد (EPC) | - | 25% |
| 9 | النقل العام ( النقل بالحافلات داخل المدن) | 500.000 | 30%
|
| 10 | النقل العام ( النقل بواسطة القطارات المترو داخل المدن) | 500.000 | 20% |
| 11 | الشركات المساهمة | 500.000 | - |
| 12 | شركة الشخص الواحد المساهمة** | 5,000,000 | - |
| 13 | التراخيص الأخرى في النقل البري | 10,000,000 | - |
| 14 | الوساطة الرقمية | 2,000,000 | - |
| 15 | تحصيل ديون جهات التمويل | 10,000,000 | - |
*يختص الحد بقيمة تكلفة المشروع الواحد المراد إنشاءه ولا يوجد حدود دنيا لرأس مال مشاريع التطوير العقاري
** يستثنى من ذلك الشركات الحكومية وشبة الحكومية.
السابع عشر: بنود وشروط خاصة بالأنشطة
تلتزم المنشآت (الشركة أو المؤسسة أو من في حكمهما) طالبة خدمة ترخيص استثماري جديد أو خدمة التعديل على ترخيص استثماري قائم أو الالغاء بالشروط والالتزامات الخاصة بكل نشاط استثماري وبحسب الطلب المقدم الكترونياً وبحسب الاشتراطات أدناه:
اشتراطات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط النقل العام
- تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات النقل المعمول بها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما يطرا عليها من تعديلات.
- خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات الغاء تراخيصها –داخل المملكة أو خارجها-للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص.
- خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت –داخل المملكة أو خارجها-تتعلق بالسلامة المرورية للعشر السنوات السابقة لطلب منح الترخيص.
- الموافقة على استخدام وسائل النقل العام –في حالة الكوارث والازمات والحروب –وفقا لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.
- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج واسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمن الى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.
اشتراطات الحصول على التراخيص الأخرى في أنشطة النقل البري الأخرى
- أن يكون متواجد في ثلاثة أسواق دولية لنفس النشاط الذي يرغب مزاولته.
- أن يكون قد مضـى على مزاولته لنفس النشاط أكثر من 10 سنوات في بلده الأصلي، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تقدم خدمة نوعية مميزة في مجال النقل البري وذلك بعد تقييم هيئة النقل العام لها.
- الالتزام بتطبيق كافة الالتزامات المنظمة للنشاط بما فيها معايير ونسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع آلية لذلك.
- تستثنى المنشأة التي تعتمد على تقديم الخدمة من خلال القنوات التقنية بشكل كامل من تطبيق الاشتراطات الواردة أعلاه.
- في حال كون نشاط التأجير " السيارات – الشاحنات – الحافلات – وسطاء تأجير السيارات – وسطاء الشحن " بدون سائق، تستثنى المنشأة من تطبيق الاشتراطات الواردة أعلاه.
- الالتزام بوجود موقع الكتروني يشمل كافة التفاصيل ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها الشركة، بالإضافة الى تخصيص وانشاء مركز اتصال وقنوات لاستقبال الشكاوى العمالية أو أصحاب العمل أو العملاء
اشتراطات الحصول على ترخيص تجاري أجنبي 100%
تلتزم الشركة المتقدمة لوزارة الاستثمار بطلب الحصول على ترخيص تجاري أجنبي 100% بانه عند التقدم بطلب تجديد الترخيص بعد انتهاء صلاحيته يتوجب تحقيق التالي:
أولاً: تلتزم الشركة بتحقيق المعايير التالية خلال السنوات الخمس الأولى:
- تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الاولى وضمان استمرارها.
- تلتزم الشركة بتدريب (30%) من الموظفين السعوديين سنويا.
ثانياً: تلتزم الشركة بأحد الخيارات التالية:
- الخيار 1: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (300) مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال -رأس المال النقدي للشركة -) على مدى (5) سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
- الخيار 2: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال -رأس المال النقدي للشركة -) على مدى (5) سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري، بالإضافة الى تحقيق واحد او أكثر من المتطلبات التالية في خلال الخمس سنوات الأولى:
| المعايير | |
| ٣٠ ٪ أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محليا يتم تصنيعها في المملكة | التصنيع |
| ٥٪ أو اكثر من اجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة | برامج البحوث والتطوير |
| تأسيس مركز إقليمي لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع والتوزيع | الخدمات اللوجستية والتوزيع |
اشتراطات الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التخديم وتقديم العاملين
- الالتزام بتقديم شهادة تقييم أداء من الجهة المشرفة على نشاط تصدير النشاط في بلد الإرسال توضح السجل التاريخي لمقدم الطلب والملاحظات القانونية إن وجدت.
- الالتزام بتقديم شهادة صادرة من الجهة الرقابية في بلد المستثمر/ المستثمرين أنه لم يصدر بحق أي من الشركاء الطبيعيين أي حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو مكافحة الإتجار بالأشخاص، مالم يرد اعتباره.
- الالتزام بالتعهد أن أي من الشركاء لم يسبق له الحصول على ترخيص لتصدير العمالة أو كان شريك في شركة تمارس هذا النشاط وتم الغاء ترخيصها بقرار أو حكم قضائي مالم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.
- الالتزام بالإقرار بالاطلاع والالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، والأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط الاستقدام في المملكة.
- أن يكون مضى على السجل التجاري للمنشأة طالبة الترخيص 3 سنوات على الأقل للممارسة نشاط الاستقدام.
اشتراطات الحصول على ترخيص نشاط المواد الصوتية والمرئية
- الالتزام بتطبيق كافة الالتزامات المنظمة للنشاط بما فيها معايير ونسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اشتراطات الحصول على ترخيص أنشطة المطبوعات والنشر
- الالتزام بتطبيق كافة الالتزامات المنظمة للنشاط بما فيها معايير ونسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
اشتراطات الحصول على الالغاء الاختياري للترخيص
تلتزم المنشآت طالبة خدمة الإلغاء الاختياري للترخيص الاستثماري بالشروط والالتزامات التالية:
- تصفية العمالة.
- اغلاق موقع المنشأة وايقاف ممارسة النشاط.
- عدم العمل أو ممارسة النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر.
اشتراطات الحصول على تملك عقار للاستثمار العقاري
- تلتزم المنشأة بالاستفادة من الأرض المطلوب تملكها بالغرض المحدد خلال خمس سنوات.
اشتراطات الحصول على ترخيص المقرات الاقليمية
- أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر لرئيسي إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
- أن يؤسس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة، وذلك كشركة أو كفرع شركة أجنبية،
- لا يقوم المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا عن أنشطة ترخيص المقر الإقليمي.
- يجب أن يبدأ المقر الاقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية* خلال 6 أشهر من تاريخ منح الترخيص.
- يجب أن يبدأ المقر الاقليمي في تنفيذ 3 أنشطة اختيارية** على الأقل خلال سنه من تاريخ منح الترخيص (يقوم مقدم الطلب باختيار الأنشطة الاختيارية خلال تقديم طلب الترخيص).
- يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعنيين بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم على الأقل على مستوى مدير تنفيذي ومستوى نائب رئيس.
- الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفًا بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنه من تاريخ منح الترخيص (بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين المذكورين في النقطة 6 أعلاه).
- لوزارة الاستثمار الحق في الغاء ترخيص المقر الاقليمي في أي من الحالات التالية:
- عدم الابداء بأنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة.
- التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل.
- التوقف عن استوفاء أي من الشروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم.
- عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة من وزارة الاستثمار.
*تتمثل الأنشطة الإلزامية للمقر الإقليمي في تقديم التوجيه الاستراتيجي والمهام الإدارية. وتشمل مهام التوجيه الاستراتيجي الخاصة بالمقر الإقليمي ما يلي: (أ) وضع الاستراتيجية الإقليمية ومراقبتها، و(ب) التنسيق لتحقيق التوافق الاستراتيجي، و(جـ) تضمين المنتجات و/ أو الخدمات بالمنطقة، و(د) دعم عمليات الاستحواذ والاندماج وسحب الاستثمارات، و(هـ) استعراض الأداء المالي. وتشمل المهام الإدارية للمقر الإقليمي ما يلي: (أ) وضع خطط الأعمال التجارية، و(ب) وضع الميزانية، و(جـ) تنسيق الأعمال التجارية، و(د) تحديد الفرص الجديدة في السوق، (هـ) مراقبة السوق الإقليمي والمنافسين والعمليات، (و) وضع خطة تسويق بالمنطقة، و(ز) تقديم التقارير التشغيلية والمالية.
** تشمل الأنشطة الاختيارية للمقر الإقليمي ما يلي: (أ) دعم المبيعات والتسويق، و(ب) إدارة الموارد البشرية والموظفين، و(جـ) تقديم خدمات التدريب، و(د) تقديم خدمات الإدارة المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات مركز الخزينة، و(هـ) مراقبة الامتثال وإجراء المراقبة الداخلية، و(و) تقديم خدمات المحاسبة، و(ز) تقديم الخدمات القانونية، و(حـ) تقديم خدمات التدقيق، و(ط) تقديم خدمات البحث والتحليل، و(ي) تقديم الخدمات الاستشارية، و(ك) مراقبة العمليات، و(ل) تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، و(م) تقديم خدمات التجارة الدولية، و(ن) تقديم خدمات الدعم الفني أو المساعدة الهندسية، و(س) إجراء العمليات المتعلقة بشبكات أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و(ع) تقديم خدمات البحث والتطوير، و(ف) إدارة حقوق الملكية الفكرية، و(ص) إدارة الإنتاج، و(ق) الاستعانة بمصادر توريد المواد الخام وقطع الغيار.
- تلتزم المنشأة بدفع المقابل المالي عن كامل فترة الترخيص- ان وجد- وفق ما تحدده الوزارة عند اعتماد آلية التصنيف خلال مهلة 60 يوم من تاريخ اشعارها بالتصنيف والمقابل المالي المستحق عليها، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، يعد الترخيص منتهيا.
التزامات إضافية حسب نوع الترخيص
التزامات إضافية يجب ان يتقيد بها طالب الترخيص/ طالبي الترخيص حسب نوع الترخيص الاستثماري عند صدوره:
| الرقم | النشاط | القيد |
| 1 | التراخيص التجارية ( ملكية اجنبية100%) | 1. تدريب 30% من السعوديين |
| التراخيص التجارية (بوجود شريك سعودي) | 1. تدريب 15 % من السعوديين 2. عدم فتح أكثر من محل في الحي الواحد | |
| 2 | المصانع | 1. على المرخص له مراجعة وزارة الصناعة والثروة المعدنية للحصول على الترخيص الصناعي، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للحصول على الموافقة البيئية |
| 3 | مكتب علمي و فني | 1. يجوز للمكتب دراسة الأسواق بالنسبة لنوع نشاط الشركة وإعداد تقارير عن هذه الدراسة للمركز الرئيسي وعلى المكتب أن يقدم لوزارة الاستثمار ملخصاً سنوياً عن نشاطه 2. يحظر على المكتب تنفيذ أي عقود ولا القيام بأي نشاط تجاري أو استثماري في المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليه تقاضي أية أتعاب عن تدريب الفنيين السعوديين 3. تلتزم الشركة بكافة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية ويسحب هذا الترخيص إذا خالفت الشركة أحكامه وتبلغ الجهات الرسمية المعنية بذلك 4. يحق لوزارة الاستثمار انهاء او عدم تجديد الترخيص متى ما رئي ان دور المكتب يخرج عن الغرض المرخص له به |
| 4 | الترخيص الاستشاري لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية | 1. يجوز للمكتب دراسة الأسواق وإعداد التقارير عن هذه الدراسة للمؤسسات المعنية في الدولة الراغبة في الحصول على الترخيص، وعلى المكتب أن يقدم لوزارة الاستثمار ملخصاً سنوياً عن نشاطه. 2. يُحظر على المكتب تنفيذ أية عقود أو القيام بنشاط تجاري أو استثماري في المملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 3. يحق لوزارة الاستثمار الغاء الترخيص أو عدم تجديده متى ما راءت أن دور المكتب يخرج عن الغرض المرخص به. |
| 5 | أنشطة الشركات القابضة | 1. الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاستثمار لكل مشروع يراد انشاؤه و الاستثمار فيه |
| 6 | الترخيص العقاري | - الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاستثمار على كل عقار يراد تملكه أو استثماره بحيث لا تقل تكلفة أي مشروع عن 30 مليون ريال أرضاً و بناء، و شريطة أن لا تكون ضمن حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة. |
الثامن عشر: قيود وشروط عامة يلتزم بها المستثمر بعد استلام الترخيص
يلتزم طالب الترخيص/ طالبي الترخيص/ المنشأة بما يلي:
- إكمال "الإجراءات اللاحقة لصدور الترخيص الاستثماري" في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ صدور الترخيص واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة للأنشطة التي تتطلب ذلك وعليه اشعار وزارة لاستثمار خطياً في حال واجهته عقبات لدى الجهات الحكومية لمساعدته قبل تاريخ بدء النشاط المذكور في الطلب بثلاثة أشهر على الأقل.
- العمل في النشاط الاستثماري المرخص له به فقط.
- تنفيذ المشروع الاستثماري في موعده المحدد في هذا الطلب وفي الموقع أو الفرع المرخص له.
- استخدام اسم المنشأة الرسمي وفقاً لما ورد في ترخيص وزارة لاستثمار في جميع الدوائر الحكومية وفي جميع مطبوعات المنشأة وجميع معاملاته.
- تجديد الترخيص الاستثماري قبل انتهاء موعده المحدد.
- استقبال مفتش وزارة لاستثمار والتعاون معه وتوفير المستندات والوثائق والإحصاءات والبيانات التي يطلبها خلال الزيارات التفتيشية.
- عدم إنتاج أو تسويق أي منتج غير المنتجات المرخص له بها.
- احترام حقوق الآخرين فيما يتصل بأنظمة حقوق الملكية الفكرية.
- اتخاذ التدابير الازمة للمحافظة على البيئة.
- الالتزام بجميع التعليمات والقوانين الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ويلزم موظفيه بذلك.
- إخطار وزارة لاستثمار خطياً بأي تغيير في عنوان المراسلة أو صندوق البريد أو البريد الالكتروني أو أرقام الهاتف والفاكس في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تغيرها من خلال خدمة تحديث بيانات تواصل المنشاة.
- استحقاق الوزارة لرسوم الترخيص، والمقابل المالي للاشتراك في خدمات مركز علاقات المستثمرين، وذلك عن كامل المدة المطلوبة في الترخيص، وعدم أحقيتي بالمطالبة باستردادها أو جزء منها عند توقف نشاط المنشأة أو إلغاء الترخيص قبل نهاية مدته لأي سبب.
يقر المستثمر / المستثمرون ويتعهد / يتعهدون بما يلي:
- أن يلتزم/يلتزمون بكافة الشروط والضوابط الواردة بنظام الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (5/1/1421هـ) ولائحته التنفيذية، كما يقر/يقرون بصحة المستندات والبيانات والمعلومات التي تم تقديمها للحصول على هذا الترخيص.
- يلتزم المستثمر الحاصل على ترخيص وزارة الاستثمار الاستثماري باستخدامه في الأغراض المرخصة له بها. وإن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة لاستثمار لا تتحمل أي مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أي عمل غير قانوني بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وللوزارة إلغاءه لو استجد مستقبلا مخالفات قانونية أو مخاطر أمنية قد يتعرض لها المجتمع السعودي أو تضع المملكة في مساءلة دولية نتيجة استغلال الأنشطة الاستثمارية في أغراض مشبوهة.
- أن الهدف من وراء هذا الترخيص هو القيام بنشاط استثماري فعلي بحسب المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة وإذا اتضح لدى وزارة لاستثمار في أي وقت كان أن السبب غير ذلك أو أن أي من المستندات والبيانات والمعلومات المقدمة غير صحيحة فلها الحق في سحب الترخيص بدون أدنى مسئولية عليها مع تطبيق الأنظمة المرعية بحق مقدم الطلب وصاحب الترخيص.
- أنه لم تصدر ضده/ ضدهم أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي من قبل.
- أنه لم يحكم عليه/عليهم سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية سواء في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى.
- أن يقوم/يقوموا بتحويل رأس المال المذكور في هذا الطلب إلى المملكة العربية السعودية بعد صدور ترخيص الاستثمار.
- يلتزم طالب الترخيص الحاصل على ترخيص وزارة الاستثمار الاستثماري باستخدامه في الأغراض المرخص له بها. وإن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة لاستثمار لا تتحمل أي مسئولية تجاه الغير داخل المملكة أو خارجها عن أي عمل غير نظامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- أنه قد اطلع وفهم الأحكام العامة والشروط والالتزامات والإقرارات والتعهدات أعلاه بالإضافة الى ما ورد في استمارة تقديم الطلب ووافق عليها والتزم بها.
- ن الاسم والتوقيع يخصه أو يخصهم أو يخص ممثله القانوني ويعتبر توقيع الأخير ملزما له أو ملزما لهم.
